استغل مقدم في إحدى الوزارات الحساسة البطاقات المدنية لموظفي إدارته لشراء الأسهم في إحدى الشركات المدرجة في البورصة دون ابلاغهم.
وأبلغت مصادر مطلعة "الرأي العام" ان الصدفة وحدها قادت أحد الموظفين لاكتشاف ما حدث بعد أن حاول شراء اسهم في الشركة نفسها، حيث تبين انه لا يستطيع الشراء لأن هناك أسهما مسجلة باسمه وباسم صديقه الذي يعمل في الادارة نفسها.
وأخبر الموظف زملاءه بما تعرض له وأبلغهم عن شكوكه بأن يكونوا أنفسهم تعرضوا لعمل مماثل وبالفعل ثبت ذلك حيث بلغ عدد البطاقات المسجلة لها اسهم ثلاثين بطاقة مدنية من الإدارة ذاتها.
وتوجه الموظفون إلى المقدم وأبلغوه بما حدث وأعلنوا شكهم برقيب في الشؤون الإدارية، وعلى الفور قام المقدم باستدعاء الرقيب غير ان المقدم أبلغ بقية الموظفين ان فتح التحقيق في هذا ا لموضوع سيعرض زميلهم الرقيب لقطع الرزق والسجن وهو رب عائلة.
اقتنع الموظفون بما سرده لهم المقدم واعتبروا ان ما حدث هفوة للزميل، غير ان المفاجأة كانت هي نقل هذا الرقيب إلى إدارة ذات مردود مادي عالٍ جدا وذلك مكافأة من المقدم على عمله غير الشرعي لانه تواطأ معه في عملية شراء الأسهم باسماء زملائه(الرأي العام)