&
تقرير: نبيل شرف الدين: في إطار تصاعد الأزمة الاقتصادية الراهنة ، وما يواكبها من تداعيات ترتبط بها، فقد طالب عدد من المثقفين المصريين، وممثلي تيارات سياسية مختلفة على ضرورة البدء في إصلاح سياسي ودستوري شامل في مصر، والبحث عن صيغ مختلفة لتقوية الأحزاب السياسية الحالية، وفتح الباب أمام أحزاب جديدة لتجديد دماء الحياة السياسية المصرية، فضلاً عن تبني سياسة طويلة الأمد في ملاحقة قضايا الفساد، خاصة في صفوف الجهاز الإداري للدولة.
وقال الدكتور حسام بدراوي عضو البرلمان المصري عن الحزب الوطني الحاكم أنه يرصد منذ فترة تياراً جاداً داخل الحزب الوطني يسعى للتغيير الإيجابي من دون صدمات ، مشيراً إلى أنه يرى ضرورة تأييد هذا التيار ومساندة في سعيه للتغيير داخل الحزب الحاكم.
وأكد بدراوي رفضه لقيام حزب على أساس ديني محذرا من أن ذلك يقود مصر لطائفية لا يمكن التحكم فيها, وقال ان التخوف الكبير من جماعة الإخوان المسلمين هو أنه في حالة وصولهم للسلطة لن يتم تداول للسلطة مرة أخرى في مصر ، مما يهدد بعواقب وخيمة .
الإخوان
أما الدكتور عصام العريان الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء وأحد القيادات البارزة بجماعة الإخوان المسلمين ، فقد رأى أن مستقبل الديمقراطية في مصر اصبح صعبا بعد الأحداث التي شهدتها الانتخابات المصرية محذرا أنه إذا كان كل إصلاح سياسي في مصر سوف يتم عن طريق القضاء فإن مستقبل الديمقراطية في مصر لن يكون مشرقا أبداً .
وطالب العريان باستكمال الاصلاح الانتخابي وتشكيل قوة ضغط حقيقية على الحكومة لاستكمال ذلك الاصلاح. وقال العريان ان جماعة الاخوان لا تطلب حزبا سياسيا لها هي فقط وإنما أن يكون لكل قوة سياسية حزبها مؤكدا أن برامج جماعة الاخوان ليس فيها أي تمييز ضد أي طائفة داخل المجتمع.
وأضاف أن الإخوان المسلمين حالة مستعصية سواء محليا أو عربيا أو اقليميا وأن الحالة الإسلامية في حاجة إلى قرار شجاع بالاعتراف بها وبوجودها مشيرا إلى ان الاخوان يطلبون حزبا سياسيا مدنيا مفتوحا لكل الناس ومؤكدا أن الدول الغربية ترفض قيام أي ديمقراطية في الدول العربية خشية وصول الإسلاميين للحكم في هذه الدول وخاصة دول الطوق& .
ورأى الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس تحرير التقرير الاستراتيجي العربي أن مساحة السياسة انكمشت في الانتخابات الأخيرة, وكان هناك أنماط في التصويت اللاسياسي القائم على التكتلات العائلية والقروية وأيضا الخدمات بما يعبر عن وصول السياسة في المجتمع المصري إلى محنة حقيقية.
وأكد عبد المجيد أن الحزب الوطني الحاكم الآن لا توجد فيه أي سياسة وأن هناك حاجة لأحزاب جديدة لتحريك الركود السياسي الحالي في الحياة المصرية.
كما اتفق الكاتب الصحفي صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة مع أن الانتخابات الأخيرة ليست سياسية وليست لها أي صفة حزبية, وقال ان مصر تحتاج لاصلاح سياسي ودستوري جذري وأن يتم إحياء الدعوة لتحويل مصر إلي جمهورية برلمانية وإحياء لجنة الإصلاح السياسي والدستوري مشيرا إلى ان الاحزاب السياسية جميعها لا توجد لديها رؤية ديمقراطية صحيحة وانتقد عيسى عدم وجود موقف واضح لدى التيار الإسلامي نحو الديمقراطية مطالبا باجتهاد حقيقي يثبت فيه هذا التيار أنه يقبل بالديمقراطية قبولا حقيقيا.
وأكد حمدين صباحي عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشعب ان الأحزاب لا تعكس القوى الشعبية الموجودة في مصر مؤكدا رفضه قيام حزب ديني ومطالبا بمراجعة القيود الداخلية والديمقراطية داخل هذه الأحزاب نفسها.
جاء ذلك في ندوة (مستقبل الديمقراطية في مصر) التي عقدت بالقاهرة مؤخراً تحت رعاية إحدى الجمعيات الأهلية التي تتبنى فكرة الحوار الوطني ، بعيداً عن الرعاية الرسمية .
الفساد
على صعيد&آخر، علمت "إيلاف" أن هيئة الرقابة الإدارية في مصر التي قدمت إلى النيابة العامة في الفترة الماضية ثلاث قضايا بارزة حول الفساد وهدر المال العام ، كان أبرزها قضيتا وزير المالية السابق "محيي الدين الغريب" ، ومحافظ الجيزة السابق المستشار ماهر الجندي ستقدم خلال الفترة المقبلة عدداً من القضايا الكبرى الأخرى المتعلقة بالفساد، والتي لا تقل عنها أهمية وأنه يتوقع رد ثلاثة مليارات جنيه من المال العام نتيجة تلك القضايا المتوقع الإفصاح عنها خلال الأسابيع المقبلة .
وكان اللواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية ، قد أكد خلال لقائه بالدارسين في معهد إعداد القادة أن الهيئة بصدد تكثيف دورها الرقابي لحماية المال العام في مصر من خلال 32 جهازاً رقابياً يعملون في مختلف قطاعات الدولةأ وستشهد الفترة المقبلة دوراً هاماً للهيئة داخل القطاع المالي والمصرفي... خاصة بعد المشكلات الإدارية التي تم الكشف عنها بالبورصة المصرية منذ فترة قريبة وقدمت هيئة الرقابة الإدارية المستندات على وقوع مخالفات مالية وإدارية من جانب مجلس إدارة البورصة.
وشدد على أن ولاية الهيئة تمتد من قطاع المال العام والهيئات العامة في الدولة إلى القطاع الخاص الذي يمارس أعمالاً بتفويض أي جهات تسهم فيها الدولة بأي نسبة من المال العام .