سارعت الخارجية العراقية أمس الى نفي شائعات عن استقالة نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز من منصبه وكانت صحيفة "ديلي تلغراف" التي نشرت الخبر أشارت الى أن الاستقالة التي تم رفضها جاءت احتجاجاً من عزيز على حكم بالسجن 22 عاماً ضد نجله زياد بعد إدانته بتهمة الفساد.
وكانت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية قد اكدت&أمس ان نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز تقدم بالفعل باستقالته الى صدام حسين لكن الاخير لم يقبلها رسميا, غير ان الصحيفة توقعت ان يتعرض عزيز الى "تهميش كامل"، معتبرة ان "دوره السياسي انتهى" داخل الحكم العراقي.
وجاءت هذه التطورات على خلفية ادانة زياد طارق عزيز بتهم الفساد واساءة استخدام السلطة, وقالت الصحيفة ان حكما أوليا صدر في حق زياد بالسجن 16 عاما لكن صدام حسين تدخل وأبلغ الى طارق عزيز انه سيطلقه, وبالفعل تم اطلاق زياد الا ان رجال الأمن العراقيين رصدوا قيامه بإحراق وثائق في منزله فأعيد الى السجن وحكم عليه بالسجن ست سنوات جديدة.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر عراقية في عمان ان طارق عزيز تقدم باستقالته في هذه المرحلة معتبرا ان الأمر يستهدفه شخصيا, مشيرة الى ان خلفية القضية تعود الى علاقة غرامية وتجارية تربط زياد بسيدة أعمال تقيم في الأردن, ولم تعط الصحيفة اي معلومات عن جنسية السيدة أو اسمها.
وتابعت "ديلي تلغراف" ان السيدة وشت بزياد الى رجال المخابرات العراقية بعد انهيار علاقتها الغرامية والتجارية مع نجل طارق عزيز، ومن بين ما ذكرته انه استخدم سيارة والده الرسمية لتهريب عراقي مطلوب لدى السلطات العراقية من بغداد الى عمان متجنبا بذلك الاجراءات الأمنية على الحدود, وأفادت ان عشيقة زياد السابقة كشفت ايضا كثيرا من معاملاته التجارية عبر الأردن فأوقعت به لدى السلطات,
من جهة أخرى، أعلن في لندن امس ان "تلفزيون الحرية" الذي تموله الولايات المتحدة ضمن موازنة رخصها الكونغرس وتديره جماعات معارضة عراقية سيبدأ بثه المباشر الى داخل العراق "خلال أيام".
وأوضحت تقارير ان المحطة التلفزيونية تعتزم بث تقارير مهربة من داخل العراق والتركيز على تقديم رؤيتها للاحداث للمواطنين العراقيين في خطوة تهدف الى كسر الاحتكار الاعلامي العراقي، وستقدم المحطة نشرات اخبار وتقارير ومواد متنوعة أخرى وان البث الأولي ستكون مدته ساعة يوميا تعاد مرات عدة في المساء تحت اشراف المؤتمر الوطني العراقي المعارض, ويتوقع ان تكون تكلفة هذا البحث حوالى مليون دولار سنويا وسينفق مبلغ مماثل على خطوات بدء المشروع وسيكلف استئجار المحطة على قمر صناعي أميركي نحو 1,5 مليون دولار سنويا.(الرأي العام الكويتية)
وجاءت هذه التطورات على خلفية ادانة زياد طارق عزيز بتهم الفساد واساءة استخدام السلطة, وقالت الصحيفة ان حكما أوليا صدر في حق زياد بالسجن 16 عاما لكن صدام حسين تدخل وأبلغ الى طارق عزيز انه سيطلقه, وبالفعل تم اطلاق زياد الا ان رجال الأمن العراقيين رصدوا قيامه بإحراق وثائق في منزله فأعيد الى السجن وحكم عليه بالسجن ست سنوات جديدة.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر عراقية في عمان ان طارق عزيز تقدم باستقالته في هذه المرحلة معتبرا ان الأمر يستهدفه شخصيا, مشيرة الى ان خلفية القضية تعود الى علاقة غرامية وتجارية تربط زياد بسيدة أعمال تقيم في الأردن, ولم تعط الصحيفة اي معلومات عن جنسية السيدة أو اسمها.
وتابعت "ديلي تلغراف" ان السيدة وشت بزياد الى رجال المخابرات العراقية بعد انهيار علاقتها الغرامية والتجارية مع نجل طارق عزيز، ومن بين ما ذكرته انه استخدم سيارة والده الرسمية لتهريب عراقي مطلوب لدى السلطات العراقية من بغداد الى عمان متجنبا بذلك الاجراءات الأمنية على الحدود, وأفادت ان عشيقة زياد السابقة كشفت ايضا كثيرا من معاملاته التجارية عبر الأردن فأوقعت به لدى السلطات,
من جهة أخرى، أعلن في لندن امس ان "تلفزيون الحرية" الذي تموله الولايات المتحدة ضمن موازنة رخصها الكونغرس وتديره جماعات معارضة عراقية سيبدأ بثه المباشر الى داخل العراق "خلال أيام".
وأوضحت تقارير ان المحطة التلفزيونية تعتزم بث تقارير مهربة من داخل العراق والتركيز على تقديم رؤيتها للاحداث للمواطنين العراقيين في خطوة تهدف الى كسر الاحتكار الاعلامي العراقي، وستقدم المحطة نشرات اخبار وتقارير ومواد متنوعة أخرى وان البث الأولي ستكون مدته ساعة يوميا تعاد مرات عدة في المساء تحت اشراف المؤتمر الوطني العراقي المعارض, ويتوقع ان تكون تكلفة هذا البحث حوالى مليون دولار سنويا وسينفق مبلغ مماثل على خطوات بدء المشروع وسيكلف استئجار المحطة على قمر صناعي أميركي نحو 1,5 مليون دولار سنويا.(الرأي العام الكويتية)
التعليقات