تتجه السعودية الي تخصيص قطاع البريد بأكمله في اعقاب خطوة مهمة في هذا الاتجاه تمثلت في تنازل المديرية العامة للبريد عن حصتها من ايرادات تأجير الصناديق البريدية لصالح المستثمرين في الوكالات البريدية الخاصة التي كانت اولي خطوات تخصيص القطاع قبل نحو عامين.
وكانت المديرية سابقاً تحصل 05 في المئة من رسوم الصناديق البالغة 003 ريال (08 دولاراً) لكل ثلاث سنوات.
وقال مصدر مسؤول في وكالة العزيزية الخاصة للبريد في الرياض لـ الحياة ان هذا الاتجاه سيرفع ايرادات الوكالات البريدية ليتجاوز 21 مليون ريال سنوياً (3.2 مليون دولار) لنحو 76 وكالة خاصة منها 82 وكالة في الرياض وحدها. واشار الي ان نسبة الوكالات الخاصة من ايرادات آلات تخليص الرسائل، التي حددت بـ 02 في المئة، ونحو 51 في المئة فقط من ايرادات بيع الطوابع البريدية لا تزال كما هي بينما تنازل البريد عن ايرادات تأجير الصناديق كاملة للوكالات. وهو ما اعتبره تأكيداً للاتجاه الي تخصيص الخدمات الاخري مستقبلاً.
واوضح المصدر نفسه ان الخدمات البريدية في الوكالات الخاصة سجلت ايرادات عام 0002 بلغت نحو 8.7 مليون ريال من الآت تخليص الرسائل ونحو نصف مليون ريال من ايرادات بيع الطوابع ونحو 1.2 مليون ريال من ايرادات تأجير الصناديق البريدية.
ومعلوم ان مجلس الشوري السعودي اوصي بتخصيص قطاع البريد ووضع عدداً من الاقتراحات التي توصي بأسناد الخدمة الي القطاع الخاص خصوصاً بعدما اشارت دراسة للمدير العام للبريد في منطقة الرياض عبدالرحمن الجساس الي ان 07 في المئة من السعوديين المتعاملين مع البريد، وحوالي 57 في المئة من موظفي البريد يؤيدون تخصيص القطاع. وعزت الدراسة التأييد الي عدد من الاثار الايجابية التي ستترتب علي عملية التخصيص إذ تري نسبة 80.6 في المئة انها ستؤدي الي تحسين الخدمة. وتقول نسبة 67 في المئة انها ستخلق منافسة في سوق البريد و74.5 في المئة انها ستوسع قاعدة الاستثمار المحلية. وتأمل نسبة 55.1 في المئة ان تؤدي الي ايجاد فرص عمل جديدة الي جانب خفض كلفة الخدمة وتحسين استغلال الموارد المتاحة.
غير ان هناك بعض السلبيات، التي تقلق السعوديين، اذ تري نسبة 25 في المئة ان التخصيص سيؤدي الي ارتفاع رسوم الخدمات وتخشي نسبة 43.9 في المئة من فقدان بعض السعوديين لوظائفهم ونسبة 35 في المئة من ان التخصيص سيترتب عليه عدم وجود عدالة في توزيع الخدمة بين المدن والقري. وتخشي نسبة 84 في المئة من نشوء احتكارات خاصة بدلاً من الاحتكار العام.
وكان عدد من المستثمرين السعوديين في الوكالات البريدية طالبوا بزيادة النسبة التي يحصلونها من المبالغ الناتجة عن خدماتهم من ايرادات بيع الطوابع وألآت تخليص الرسائل لتكون 05 في المئة خصوصاً في ظل المشاكل التي يعانون منها بعد حالة الركود شبه التامة التي تقابلها زيادة في المصاريف المتعلقة باشتراط توظيف سعوديين وعمال نظافة ومشرفي فترات، اضافة الي الايجارات المرتفعة وتعرفة الكهرباء والمطبوعات الخاصة بالاختام البريدية وكلفة الوكالات البريدية التي تتجاوز نصف مليون ريال لكل واحدة. )(سعد الأسمري - جريدة "الحياة" اللندنية)
وكانت المديرية سابقاً تحصل 05 في المئة من رسوم الصناديق البالغة 003 ريال (08 دولاراً) لكل ثلاث سنوات.
وقال مصدر مسؤول في وكالة العزيزية الخاصة للبريد في الرياض لـ الحياة ان هذا الاتجاه سيرفع ايرادات الوكالات البريدية ليتجاوز 21 مليون ريال سنوياً (3.2 مليون دولار) لنحو 76 وكالة خاصة منها 82 وكالة في الرياض وحدها. واشار الي ان نسبة الوكالات الخاصة من ايرادات آلات تخليص الرسائل، التي حددت بـ 02 في المئة، ونحو 51 في المئة فقط من ايرادات بيع الطوابع البريدية لا تزال كما هي بينما تنازل البريد عن ايرادات تأجير الصناديق كاملة للوكالات. وهو ما اعتبره تأكيداً للاتجاه الي تخصيص الخدمات الاخري مستقبلاً.
واوضح المصدر نفسه ان الخدمات البريدية في الوكالات الخاصة سجلت ايرادات عام 0002 بلغت نحو 8.7 مليون ريال من الآت تخليص الرسائل ونحو نصف مليون ريال من ايرادات بيع الطوابع ونحو 1.2 مليون ريال من ايرادات تأجير الصناديق البريدية.
ومعلوم ان مجلس الشوري السعودي اوصي بتخصيص قطاع البريد ووضع عدداً من الاقتراحات التي توصي بأسناد الخدمة الي القطاع الخاص خصوصاً بعدما اشارت دراسة للمدير العام للبريد في منطقة الرياض عبدالرحمن الجساس الي ان 07 في المئة من السعوديين المتعاملين مع البريد، وحوالي 57 في المئة من موظفي البريد يؤيدون تخصيص القطاع. وعزت الدراسة التأييد الي عدد من الاثار الايجابية التي ستترتب علي عملية التخصيص إذ تري نسبة 80.6 في المئة انها ستؤدي الي تحسين الخدمة. وتقول نسبة 67 في المئة انها ستخلق منافسة في سوق البريد و74.5 في المئة انها ستوسع قاعدة الاستثمار المحلية. وتأمل نسبة 55.1 في المئة ان تؤدي الي ايجاد فرص عمل جديدة الي جانب خفض كلفة الخدمة وتحسين استغلال الموارد المتاحة.
غير ان هناك بعض السلبيات، التي تقلق السعوديين، اذ تري نسبة 25 في المئة ان التخصيص سيؤدي الي ارتفاع رسوم الخدمات وتخشي نسبة 43.9 في المئة من فقدان بعض السعوديين لوظائفهم ونسبة 35 في المئة من ان التخصيص سيترتب عليه عدم وجود عدالة في توزيع الخدمة بين المدن والقري. وتخشي نسبة 84 في المئة من نشوء احتكارات خاصة بدلاً من الاحتكار العام.
وكان عدد من المستثمرين السعوديين في الوكالات البريدية طالبوا بزيادة النسبة التي يحصلونها من المبالغ الناتجة عن خدماتهم من ايرادات بيع الطوابع وألآت تخليص الرسائل لتكون 05 في المئة خصوصاً في ظل المشاكل التي يعانون منها بعد حالة الركود شبه التامة التي تقابلها زيادة في المصاريف المتعلقة باشتراط توظيف سعوديين وعمال نظافة ومشرفي فترات، اضافة الي الايجارات المرتفعة وتعرفة الكهرباء والمطبوعات الخاصة بالاختام البريدية وكلفة الوكالات البريدية التي تتجاوز نصف مليون ريال لكل واحدة. )(سعد الأسمري - جريدة "الحياة" اللندنية)
التعليقات