بعدكل تعديل حكومي وخروج كوكبة من الوزراء ودخول كوكبة أخرىتمتلىء عقول وضمائر الناس بتساؤل رئيس، لماذا يستحق هؤلاء الوزراء تقاعدامع ان خدمتهم العامةشهرين أو ثلاثة؟ ويعبرون بمرارة عن شعورهم بالغبن، فالموظفعليه ان يمضي ربع قرن أو أزيد حتى يستحق راتبا تقاعديا بالكاد يكفيه الضروريات . وفي معظم الأحوال فخدمة الغالبية العظمى من الوزراء معدلها اقل من سنة والكثير منهم يكون في الاساس صاحب شركة أو أعمال وخدمته في الوزارة لربما يستغلها في تحسين وضع أعماله والاستفادة من لقب معالي ماديا ومعنويا .

إننا نعيد طرح السؤال بصورة حسابية، ما هي الخدمة التي قدمها وزير خلال شهرين للوطن حتى يستحق عنها راتبا تقاعديا لمدة أربعين سنة قادمة؟

ما يطالب به الناس هو العدل وان يطبق قانون التقاعد لكل العاملين في الدولة من منصب رئيس الوزراء وحتى أدنى وظيفة بدون أي استثناءات لأي سبب كان.

مشكلة تقاعد الوزراء لم تعد قضية محدودة يمكن السكوت وانما جرحا نازفا في موازنة الدولة ماديا أولا وفي ثقة الناس بعدالة النظام الإداري ثانيا بل ان العديد من الناس أصبح يفسر دوافعتعين هذا أو ذاك بأنها عملية تنفيع للأصدقاء من جيوب الشعب الاردنى . فهل مطلوب منا ان ننفق على رفاهية مئات الوزراء دون ان يقدم اغلبهم خدمة ذات قيمة للوطنسواء بالمقياس الكمي أو النوعي . فهذا يعين سكرتيرته وذاك يعين ربما عشيقته وهكذا . فهل سمعنا بمثل هذا من قبل؟ محمد نجيب كان تقاعده أربع جنيهات ونصف بعد خدمة 3. سنة كان في أخرها رئيس مجلس قيادة الثورة.