قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

النظام السياسي السابق في العراق والذي تمثل بحكم حزب البعث العربي ارتكب بدون ادنى شك عددا لايعد

كان من الممكن ان يكون لهذه المحاكمات اثر مهم في ارساء سيادة القانون في العراق مستقبلا، لكن التدخل السياسي حال دون ان تستفاد المحكمة حتى من ان تصحح اخطائها السابقة اثناء مرحلة التمييز. فكان من شأن ذلك ان يعزز نزاهتها ومصداقيتها على المدى البعيد.

ولا تحصى من ابشع الجرائم ضد شعبه وضد الانسانية. ولا يجهل احد منا حكم العراق السياسي في عهده باعتباره من اكثر النظم شمولية في الشرق الاوسط والعالم. نضيف ايضا سجل الانتهاكات الدولية للنظام السابق الذي كان يرتكبها بحق الاسرى الايرانيين في بداية الثمانينات حيث كان يتم قتلهم فور وقوعهم في الاسر بدون مراعاة للمواثيق الدولية والانسانية وايضا اثناء احتلال قواته للكويت ناهيك عن معاناة العراقيين انفسهم في ظل نظام صدام حسين الامني الرهيب.

عملية محاكمة اركان ورموز النظام السابق في ظل الديمقراطية العراقية الفتية وبدعم الولايات المتحدة الاميركية اعطت دلالات مهمة للعالم الثالث كونها في العراق بوضعها الجديد لاول مرة يخضع فيها مسؤولون كبار سابقون في احدى الحكومات السابقة في دول العالم الثالث للمحاسبة القضائية عن انتهاكات قاموا بها بحق مواطنيهم. وقد مثلت محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وباقي مسؤولي حزب البعث العربي فرصة حقيقية لدعم مبادئ العدالة والحق، الا انه ومع كامل تفهمي لحجم العزاء العراقي بسبب الجرائم والقتل التي ارتكبت بحق العراقيين، فاننا كنا نامل ان تتم عملية تنفيذ حكم عقوبة الاعدام من خلال سير محاكمة قضائية تستوفي المعايير الدولية للعدالة وهذه مالم تشهدها المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بمركتبي جرائم حرب، فضلا عن الموقف الدولي ضد تنفيذ عقوبة الاعدام باعتبارها عقوبة جزائية غير انسانية.

لقد تعرضت المحكمة منذ اللحظات الاولى لتدخلات سياسية و التي تسببت في استقالة القاضي العراقي رزكار امين. وبعد استلام القاضي الكردي رؤوف عبد الرحمن رئاسة المحكمة لم يوفر هو مثل سلفه القاضي امين فرص متساوية للادعاء والدفاع، كما اخلت المحكمة بضمان الحق في مواجهة الشهود، كما انه لم تتوافر حماية كافية لمحاميي الدفاع وللشهود، واضافة الى كل هذه الاسباب تعمدت المحكمة الاهمال في تقديم حجج قوية تثبت شروط واركان الجرائم المرتكبة. وبالرغم من مناشدة الكثير من الجهات و المؤسسات الدولية للقضاء العراقي على ضرورة تلافي اوجه القصور التي شابت المحكمة وذلك في مرحلة التمييز.

مع الاسف لم تقم السلطة القضائية العراقية باي مراجعة جذرية للنظام القضائي السييء والموروث من عهد نظام صدام حسين السابق.ومن هنا ظهرت ملامح القصور الحقيقية عند المشرعيين العراقيين عندما لم حاولوا اعادة تكييف النظام القضائي العراقي مع المعايير والمواثيق الدولية املا في تعزيز دوره وفعاليته.

كان من الممكن ان يكون لهذه المحاكمات اثر مهم في ارساء سيادة القانون في العراق مستقبلا، لكن التدخل السياسي حال دون ان تستفاد المحكمة حتى من ان تصحح اخطائها السابقة اثناء مرحلة التمييز. فكان من شأن ذلك ان يعزز نزاهتها ومصداقيتها على المدى البعيد.

تعددت الاراء وتباينت حول الوضع القانوني لتنفيذ حكم الاعدام بحق صدام حسين في اول ايام عيد الاضحى المبارك لكن الامر الذي لم يختلف عليها الاثنان ان رغم شرعية قرار حكم الاعدام بحق صدام حسين الا ان تنفيذ عقوبة الاعدام كان اشبه بعملية الاغتيال السياسي بسبب سلوك من الذين نفذوا جزاء الاعدام لذلك اضفت على الاغتيال السياسي صفة الاجرام السياسي وكان فعلا عملا مثيرا للأشمئزاز على قول الأوربيين.

فالتدخل السياسي كان جليا حتى في اخر لحظات تنفيذ حكم عقوبة الاعدام بحق صدام حسين فقد بدا المشهد في الفلم المصور مألوفا جدا في شخوصه مع واقع العنف الطائفي الذي نراه على الساحة العراقية من حيث الاغتيالات السياسية والقتل المذهبي، فكان الرجال ملثمون ويهتفون باسم زعيم ميليشيا جيش المهدي مقتدى الصدر. مقتدر الصدر ويرددون كلمات بذيئة...... والمتهم المدان في حالة اعدام.

لاغبارعلى ان عهد نظام صدام حسين السابق ازدهر بالاغتيالات السياسية وراح ضحية هذه الاغتيالات الالاف من العراقيين من رموز وطنية ودينية ومناضلين سياسيون ومثقفين واساتذة جامعيين واقلام حرة نعتز بهم لحد الان ولم ينجو من عمليات الاغتيال حتى المدنيون العزل الا انه كان من المفروض في العراق الديمقراطي الجديد حماية حقوق السجناء والمتهمين السياسيين وان لا يتعامل معها خارج القواعد الانسانية والاخلاقية التي ارسأتها القانون العراقي الجديد في عهد الديمقراطية.

راوند رسول راوندوزي