ازمة التغيير في سورية بين النظام والمعارضة - ( 2 )

لايخفى على أحد طبيعة الحياة السياسية في سورية، طبيعة الحياة السياسية الداخلية المركزية على مستوى الحزب الحاكم ومعه أحزاب الجبهة التابعة له، وأيضا ً وهو الأهم طبيعة الحياة السياسية الراهنة المتورمة احتقانا ً التي أنتجتها مسيرة النظام القمعية حيث يتحرك الشعب ونخبه ومثقفيه جبريا ًداخلها وهي محددة بشكل كبير بمفاعيل سياسة النظام الأمنية نفسه التي تلخصها حالة الطوارئ واشتقاقاتها اللامحدودة التي توفر شبه قانون وتشريع لإستخدام العنف والقمع ضد المواطنين وإجهاض كل بوادر تحرك سياسي مدني على مستوى الشعب والمعارضة وتوقف تطوره وامتداده الشعبي والإجتماعي العام، بقليل من الكلام : النظام الأمني يحاصر المواطن السوري من المهد إلى اللحد،وفي كل مرة ينجح النظام سواء ً بالعنف أو بالفساد والإفساد أو بافتعال الأزمات الداخلية والخارجية من قطع الطريق علىبداية تطور حركة سياسية سواء ً إصلاحية أو تغييرية ويقفل الشعب في مربع النظام الذي أصبح مع مرور الزمن وتسلسل كوارث المنطقة أشبه بمربع اليأس المغلف بكمية كبيرة من الفقر والإضطهاد والخوف من المجهول، باختصار شديد الشعب السوري في حالة انعدام الفعل الذي يتطلبه التغيير، وهنا يكمن المدخل الأساسي لفهم آلية التغييروإمكانيته في سورية، وهذا يتطلب معرفة القوى الفاعلة في الواقع السوري والقوى الداخلية الحاملة للنظام التي تبقيه في السلطة.( على أن قوى الخارج وتأثيرها يعالج في مقال مستقل).


كثرت المقاربات السياسية التي تناولت موضوع التغييرالمطروح في سورية منذ سنوات على جدول أعمال المعارضة السورية، لكن بتكرارية هي أشبه للتأجيل منها إلى التفعيل، أحد أهم أسبابه هو الفردية وعدم وجود العلاقة السياسية الدائمة والواضحة مع الشعب أولا ً وعدم الوضوح في شكل التغيير ثانيا ً وكان الفاعل الأساسي فيه هو سياسي إقليمي أكثر مما هو داخلي رابعا ً ومحمول على شعارات إيديولوجية متصارعة أكثر مما هو محمول على برنامج وطني ديموقراطي خامسا ً وأخيرا ً، وفي خضم هذه الحالة المختلطة وبظروف سورية الداخلية والإقليمية تحرك النظام السوري في البداية على رافعة عقائدية بشكلها العام وطنية علنا ًوهي أبعد ماتكون عن هذا الوصف وتراجع سرا ً بوقت مبكرمن القومية والوطنية إلى بناء نظام فردي شديد المركزية وشديد الباطنية وشديد النفاق وشديد المساومة على المستوى الداخلي والقومي والدولي.

وفي ظل أجواء المنطقة التي طغت عليها مفاعيل وشعارات الحرب الباردة دوليا ً وتحرير فلسطين إقليميا ً بما وفر غطاء ً لتأجيل وتعطيل أولوية القيام بمشروع نهضوي إصلاحي سياسي اجتماعي علمي اقتصادي على مستوى الحياة العامة في سورية، راح النظام بصمت وبعنف وبقوة الدولة يفكفك أسس المجتمع الوطنية والفكرية والسياسية والإجتماعية وباشر بسرعة ببناء علاقات بديلة متمحورة كلها حول الحزب الواحد ومن خلاله حول الطائفة الواحدة ومن خلالها حول الأسرة ومنها حول الفرد، الفرد الذي سيطر على كل ثروة البلاد و قوة الدولة العسكرية والإقتصادية والسياسية، وعلى هذا الأساس إن النظام السوري ليس له شبيه ولا معيار من الناحية السياسية وهو يشبه النظم المركزية بنسبة معينة لكنه أسوأها وأخطرها بحكم المرتكز الطائفي الذي يقف عليه، من هنا ومن خلال فهم ميكانيكية العلاقة السياسية بين النظام والشعب في المجتمع السوري التي تشكل بدورها العامل الأساسي في استمرار النظام يكمن الفهم الصحيح لطريقة فكفكة النظام ولكيفية تحديد آلية التغيير.


وعليه أمام المعارضة السورية التي تبنت التغيير الديموقراطي مهمة تدركها أنها ليست سهلة وتفرض عليها أن تكون نظرتها مركبة وصحيحة إلى بنية النظام وحوامله لتحليلها وفهم طبيعة عملها وعلاقاتها على مستوى المجتمع وتشابكاتها السياسية والأهلية وأيضا ً فهم القوة المادية المضافة من نهب الثروة الوطنية واستخدامها في إحكام السيطرة على الشعب من خلال التحكم باقتصاد الدولة أي معيشة الشعب، وهذا زاد الطين بله وساهم بشكل كبير في عملية إخضاع الشعب وإذلاله من خلال التحكم بمفردات حياته اليومية وحتى البسيطة منها، وأمام هذه الحالة المركبة سياسيا ً واقتصاديا ًوطائفيا ً وبإصرار النظام على استمراره بالتلاعب بمصير الشعب ومصيرالوطن، وبهذا المستوى من العجز على المستوى الإقليمي والدولي، تصبح ضرورة التغيير حتمية وهي مصيرية مرتبطة بوحدة الشعب ومستقبله ومصالحه قبل أن تكون عملية سياسية تناوبية للسلطة بين هذا الطرف أو ذاك، وعليه إن عملية التغيير في سورية هي مركبة وطنية سياسية داخلية وخارجية يجب فهم علاقاتها مع بعضها لتصبح عملية فكفكتها عن بعضها وفرز العلاقة التي لاتزال تشكل الحامل الأساسي للنظام وعزلها وإبطال مفعولها وهي الخطوة الأولى في عملية التغيير الديموقراطي المنشود، من، و كيف، ومتى،وكم من الوقت يلزم لنزع فتيل النظام؟! هذا سيكون موضوع الجزء الثالث.


د. نصر حسن