إيلاف من لندن: نفى الكرملين يوم الاثنين 23 ديسمبر/كانون الأول، صحة التقارير التي تحدثت عن طلب أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الطلاق ومغادرة روسيا.

كما نفى المعلومات المتعلقة بفرض قيود على تحركات الأسد وتجميد أصوله العقارية، حيث قال المتحدث باسم الكرملين "هذه التقارير لا تتوافق مع الواقع".

وكان تم تشخيص إصابة أسماء بسرطان الدم هذا العام، بعد خمس سنوات من علاجها من سرطان الثدي. وتشير التقارير إلى أنها قد تسعى للعودة إلى لندن لمواصلة علاجها.

وتأتي هذه الأنباء في وقت صرح فيه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بأن "أسماء الأسد خاضعة للعقوبات وغير مرحب بها في بريطانيا"، مضيفا أنه سيبذل "قصارى جهده لضمان عدم إقامة أي من أفراد هذه العائلة في المملكة المتحدة".

وعندما سُئل عن إمكانية تجريدها من الجنسية البريطانية، قال رئيس الوزراء السير كير ستارمر: "نحن في وقت مبكر جدًا لاتخاذ أي قرارات بشأن أي شيء".

أسماء الأخرس الأسد، ولدت وترعرت في لندن لأبوين سوريين. درست في كلية "كينغز" بلندن، ثم تابعت مسيرتها المهنية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى بنك "جي بي مورغان".

تحت العقوبات

ومع اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أسماء الأسد، شملت حظر السفر وتجميد الأصول، مشيرا إلى أنها "تستفيد من النظام السوري المرتبط به". وعلى الرغم من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فإنها أبقت على هذه العقوبات ضدها.

ثم في سنة 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على أسماء، متهمة إياها بتجميع "مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب السوري"، واستخدام "جمعياتها الخيرية المزعومة" لتعزيز ثروتها وسلطتها.

وزعمت وسائل الإعلام التركية والعربية أن السيدة البالغة من العمر 49 عامًا، والتي ولدت في بريطانيا ولديها جواز سفر بريطاني، تريد الطلاق ومغادرة روسيا، ربما للعودة إلى لندن.

كما قيل إنهما محصوران في موسكو وتم تجميد أصولهما، لكن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال يوم الاثنين إن التقارير "لا تتوافق مع الواقع".