بدأت هذه الأيام تلوح في الأفق أزمة السكن في بعض المدن الخليجية والإرتفاع الملحوظ في الإيجارات الأمر الذي دفعنا للكتابة لنلقي الضوء على المشكلة وندرس أبعادها ونتائجها السلبية على الإقتصاد الوطني وتقديم مقترحات لحل الأزمة.

شرعت بعض وزارات العمل في منطقة الخليج العربي بتبني خطط طموحة لتخفيض حجم العمالة الوافدة لإحلال عمالة وطنية محلها لمعالجة ظاهرة البطالة المتفشية في المجتمع الخليجي وإبتدأت بتقليص عدد التأشيرات مما نتج عن ذلك آثاراً سلبية منها زيادة الأجور والمرتبات وبالتالي زيادة بدل السكن الأمر الذي إنعكس على زيادة الإيجارات.

كما ساهم الإنتعاش في سوق الأسهم الخليجية الى زيادة الإستثمار فيها وبالتالي إنخفض الإستثمار في المجال العقاري مما أدى الى نقص عدد المساكن الجديدة الأمر الذي زاد من حجم الطلب عليها مما ساهم في إرتفاع الإيجارات لأن زيادة الطلب تؤدي الى زيادة حتمية في الأسعار.

ولكن النتائج السلبية التي أصابت سوق الأسهم قد أدت الى تخفيض نسبة النمو في الإقتصاد المحلي الجزئي رغم النمو المضطرد في الإقتصاد الوطني الكلي والناتج عن إرتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وهما المصدر الجوهري والمؤثر على نسبة النمو بشكل عام وبالتالي تكون المحصلة إرتفاع نسبة النمو في الإقتصاد الوطني كما هو ملحوظ في الموازنات الخليجية الأخيرة.

أما سلبيات سوق الأسهم فقد إنعكست على نقص في عدد وحجم المشاريع الجديدة التابعة للقطاع الخاص وهذا النقص قد ضيع الفرص البديلة لإحلال اليد العاملة الوطنية مما ساهم في عدم تخفيض نسبة البطالة في المجتمع الخليجي وساهم أيضاً في نقص الإيرادات المحلية لنقص المشاريع التنموية الجديدة من جانب القطاع الخاص الذي تأثر كثيراً بقرار تخفيض عدد التأشيرات.

كما ساهمت الهجرة من القرى الى المدن الى زيادة الطلب على المساكن في المدن ونقص الطلب عليها في القرى وأدى ذلك الى إنخفاض الإيجارات في القرى وزيادة الإيجارات في المدن، ولهذا نقترح على الجهات المعنية في تلك الدول أن تتبنى مشاريع في القرى للحد من الهجرة الى المدن.

وهنا نوجه دعوة للقائمين على بنوك التسليف العقارية لتشجيع بناء المساكن وزيادة حجم القروض للمواطنين ليساهموا في حل أزمة السكن والغلاء، كما ندعوا وزارات العمل لمراجعة شاملة حول قراراتها لتخفيض التأشيرات ونسأل هل أدت الى النتائج المرجوة ؟، أم أن هناك سلبيات حالت دون تحقيق الطموحات !.

مصطفى الغريب