حكمت محكمةٌ مصريةٌ علي طالبٍ بجامعةِ الأزهرِ بالسجنِ لأربعةِ سنواتٍ، ثلاثٌ منها بتهمةِ ازدراءِ الأديانِ وواحدةٌ بتهمةِ إهانةِ رئيسِ الجمهوريةِ. قبلَها قضي النائبُ العامُ بالإفراجِ عن ميليشيات جامعةِ الأزهرِ حفاظاً علي مستقبلِهم علي الرغمِ من أن عشرةَ أعوامٍ من السجنِ هي العقوبةُ المستحقةُ علي فعلتِهم. لا أطالبُ بالإفراجِ عن المسجونِ بجريمتين عقوبتُهما أربعة أعوامٍ ولا بسجنِ المفرجِ عنهم لجريمةٍ عقوبتُها عشرة أعوامٍ، لكن أتساءلُ أين المنطقُ القانوني والحسُ الإنساني في الحالين؟ يُسجن مرتكبُ الجرائمِ الأدنى ويُطلق من تستحقُ فعلتُهم العقوبةَ المضاعفةَ!! هل العطفُ الذي شملَهم والخوفُ علي مستقبلِهم عجزا عن طالبٍ أخرٍ في جامعتِهم؟


العدالةُ معصوبةُ العينينِ، تحكمُ بمنطقٍ تغلبُ عليه مراعاةُ سلامةِ المجتمعِ وأمنهِ مع مراعاةِ الظروفِ الإنسانيةِ ما أمكنَ. الجريمةُ الأقلُ رُفِعت للقضاءِ والأشد حُفظت بأمرِ النائبِ العامِ، مع التعاملِ مع تلك الحالتين بميزانين مختلفين أصبح واجباً التساؤلُ عما ورائهما من اعتبارات. هل رُفِعَ أمرُ طالبِ الأزهرِ للقضاءِ لتطاولِه علي رئيس الجمهوريةِ في المقامِ الأولِ وجاءَ ازدراءِ الأديانِ لتمريرِه؟ هل أُطلِقَ طلابُ المليشياتِ الإخوانيةِ لأن وراءَهم ظهراً من رأي عامٍ يحميهم وقدرةً تنظيميةًِ قادرةً علي تهييجِه؟
لا أملكُ إجابةً، لكن تساؤلاتٌ كثيرةٌ تعتصرُ فكري، العدالةُ هي الملاذُ الوحيدُ، من الضروري أن يفهمَ المجتمعُ كيف تعملُ وأن يثقُ أنها حرةٌ الحركةِ والقرارِ،،

ا.د. حسام محمود أحمد فهمي