استهداف الحرس الثوري الإيراني

قال مسؤولون أميركيون، إن الحرس الثوري الإيراني استطاع ان يوسع نطاق نفوذه في ايران في الأشهر القليلة الماضية، ليتوج نفوذه في البلاد باحتجاز البحارة البريطانيين الـ15 يوم 23 مارس الماضي. وأثنى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على الحرس الثوري في عملية احتجاز البحارة البريطانيين، قائلاً انهم اثبتوا laquo;مهارتهم وشجاعتهمraquo; في هذه العملية. وقلد هؤلاء القادة الاوسمة والنياشين قبيل اطلاق البحارة البريطانيين ومن ثم وضعت الولايات المتحدة الأمريكية خطة أمريكية واسعة لاستهداف الحرس الثورى الايرانى وما قرار مجلس الامن رقم 1737 الصادرفى 23 ديسمبر 2006 و قرار مجلس الأمن 1747، الذي صدر يوم 24 مارس الا مسارين متناسقين فى هذا الاتجاه. وتسعى الخطة الجديدة إلى استخدام لغة القرار الأممي،، لإقناع الحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية بقطع تعاملاتها مع الشركات الإيرانية، فضلاً عن الأشخاص المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني، وهو ما يعني امتداد القطيعة تلقائياً إلى وحدات quot;الحرس الثوريquot; الإيرانية.
ويأتي هذا التركيز على quot;الحرس الثوريquot;، لما يُعتقد بأنه يشكل القاعدة الأساسية التي يعتمد عليها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، فضلاً عن المعلومات التي تشير إلى أن الحرس quot;الثوريquot; بدأ يتوجه في الآونة الأخيرة إلى إجراء صفقات تجارية، تدر عليه أرباحاً كبيرة، تساعده في بسط نفوذه، مستفيداً من العقود الحكومية، مثل بناء المطارات ومشاريع البنية التحتية الإيرانية، إضافة إلى الاستفادة من تراخيص الهاتف الجوال، وفضلاً عن ذلك تتصرف مؤسسة الحرس الثوري الإيراني في موازنة مالية ضخمة، وتتعهد بالابتكارات العسكرية الإيرانية، وهي الحاضنة الرئيسية لأنظمة إيران من الصواريخ الباليستية، ناهيك أنها الجهة العسكرية الرئيسية التي تبرم اتفاقات المشتريات العسكرية والتسليحية لإيران. كان الحرس الثوري وما زال مجسداً لطموح النظام الإيراني في بناء جيشه الأيديولوجي الخاص، على غرار الجيش الصيني الثوري والجيش السوفياتي الأحمر، في مقابل عدم ثقة النظام في الجيش الإيراني النظامي الذي والى الشاه قبل أكثر من ربع قرن. كما أن القرار الأممي رقم 1737 الصادرفى 23 ديسمبر 2006 وضع خطاً أحمر على ثلاث شخصيات إيرانية، لا يمكن استثناؤهم من العقوبات، أو التعامل معهم في إطار أي صفقة تجارية يشرفون عليها بأنفسهم. والثلاثة، هم الجنرال يحيى رحيم صفوي، قائد الحرس quot;الثوريquot; الإيراني، والجنرال حسين سليمي، المكلف بسلاح الجو في quot;الحرس الثوريquot;، ثم quot;أحمد وحيد داستجيرديquot;، مدير الصناعات الفضائية الإيرانية. وقد نجح المسئولون الأميركيون، في هذا السياق، في إقناع بعض المؤسسات المالية الأوروبية بوقف تعاملاتها مع جهات إيرانية، مثل quot;كريديت سويسquot; وquot;يو.بي.إسquot;، اللذين تعهدا بعدم التعامل مع إيران، لكن بالرغم من الإجراءات العقابية التي تسعى الولايات المتحدة إلى فرضها على إيران ضمن إستراتيجيتها الجديدة، من الصعب تقييم نتائجها في ظل التعاملات المحدودة أصلاً التي تربط البنوك الأميركية والأوروبية مع إيران. ويتضمن أحد ملاحق القرا القرار رقم 1747 ر قائمة بأسماء 15 شخصا و13 هيئة لها علاقة بالنشاطات النووية أو الصاروخية بما في ذلك الحرس الجمهوري الإيراني وبنك سيباه رابع أكبر المصارف الإيرانية. وسيدرج الجميع في قائمة العقوبات. وتضم قائمة الأشخاص أمير رحيمي رئيس مركز إصفهان للبحث والإنتاج النووي، وسيد جابر صفدري مدير منشآت ناتانز للتخصيب، وأحمد دراخانده رئيس بنك سيباه، والجنرال مرتضى رضائي نائب قائد الحرس الجمهوري، ووكيل أميرال علي أكبر أحمديان رئيس هيئة الرؤساء المشتركة للحرس الجمهوري. فرض عقوبات على قيادة الحرس الثوري الإيراني، التي تتحكم بالكثير من برامج الأسلحة الإيرانية؛ وفرض عقوبات على بنك صباح، وهو بنك تملكه الدولة ويموّل برامج الأسلحة، وفرض حظر على صادرات الأسلحة الإيرانية. ويعدد الملحق 15 للقرار 13 شخصا وكيانا، بمن فيهم مؤسسة الحرس الثوري الإيرانية، من الذين يعتقد انهم ضالعون في نشاطات نووية أو أخرى لصواريخ باليستيكية، وسيدرجون على قائمة العقوبات. وهناك أفراد مثل أمير رحيمي رئيس مركز إصفهان لأبحاث وإنتاج الوقود النووي، وسيد جابر صفدري رئيس منشآت ناتانز للتخصيب، وأحمد ديراخانديه رئيس بنك سيباه، والبريغادير جنرال مرتضى ريزائي نائب قائد الحرس الثوري، ونائب الأدميرال علي أكبر أحمديان رئيس هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري.وترى الادارة الأمريكية أنه من الطبيعي واللائقquot; ان تطال العقوبات المؤسسة العسكرية لأنه quot;اذا تعاطت ايران ببرامج اسلحة نووية فانها بحكم تعريفها أمور عسكرية.quot;وأنه من المرجح أن يشجع القرار أيضاً الدول على تقليص فتح اعتمادات قروض صادرات للشركات التي تتعامل تجارياً مع إيران. كما أن الولايات المتحدة تقوم حالياً بتشجيع شركات البترول والغاز على الامتناع عن الاستثمار في إيران. وترى الادارة الأمريكية إن الجهود الأميركية لاحتواء إيران اقتصادياً بدأت تأتي ثمارها.

د/ عبدالعظيم محمود حنفى