يُعد الاتجار بالبشر بكل أشكاله عملاً إجرامياً، كما ويعتبر التحدي العالمي في القرن الحادي والعشرين. ويقسم الاتجار بالبشر إلى نوعين: الأول، هو الاتجار بالبشر المرتبط باستغلال الضحايا وإجبارهم على ممارسة البغاء الذي يعتبر من أقدم المهن في العالم ولا يمكن القضاء عليه، وذلك عبر الاستغلال للسلطة أو الخداع أو القسر. والثاني، تهريب المهاجرين الذي يحدث طوعا عبر تدبير/تهريب نقل الأشخاص من دولة إلى أخرى.

وقد أخذت هذه التجارة أبعاداً عالمية أخرى، فأسباب توسعها متعددة ابتداء من اختلال ميزان توزع الثروات في العالم لصالح دول العالم المتقدم، مما يؤدي إلى الفقر والبطالة، في دول الجنوب ودول أوروبا الشرقية وبعض الدول الآسيوية، وانتهاء بترابط منظمات الجريمة العالمية التي تعمل على التنسيق فيما بينها، والتي انتقلت من التجارة المحلية إلى التجارة العالمية، مع استخدام كل الأساليب الجديدة الممكنة في العمل، من التكنولوجيات المختلفة والعلوم وتطبيقاتها، إلى الوسائل الإعلامية بأشكالها التي تعمد إلى تصوير الحياة في الدول المتقدمة على أنها الجنة محققة على الأرض، وإلى غياب التحديات المدنية بما فيها الديمقراطية وحقوق الإنسان في العوالم الفقيرة.

وعوامل تنامي هذه التجارة عديدة:

1)الرخاء الذي تعيشه دول الشمال بعد الحرب العالمية الثانية.
2)التنامي المضطرد في الاستهلاك وتطور السياحة.
3)القواعد العسكرية المحلية والأجنبية وما أنشئ حولها من أماكن للترفيه عن الجنود.
4)الفقر، والصراعات الداخلية، والكوارث الطبيعية.
5)الهجرة الاقتصادية.
6)العنف الاجتماعي.
7)الثورة الجنسية في الستينات.
8)ازدهار الصناعة الجنسية المحلية والعالمية.
9)الفساد في الأجهزة الإدارية والعسكرية والقضائية.

تطويـع بالإكـراه

الاتجار بالبشر هو عملية تطويع الأشخاص ونقلهم، من خلال استعمال العنف، أو التهديد باستخدام العنف، أو استغلال سلطة منصب مهم، أو باستغلال ظروف الخاصة بالضحايا (كما يحدث مع بعض النساء الروسيا أو الأوروبيات الشرقيات أو الفليبين مثلا)، أو بالخدعة، أو بعمليات إكراه أخرى. وذلك لاستغلال هؤلاء البشر جنسياً أو اقتصادياً (الإجبار على الخدمة، الاسترقاق، الاستعباد، سرقة الأعضاء)، لمصلحة أشخاص آخرين كالقوادين، والمهربين، والوسطاء، وملاّك بيوت الدعارة، والزبائن، ومنظمات الجريمة، ولكل من لديه القدرة المالية ويريد شراء الأشخاص أو أعضائهم.

وتهدف هذه التجارة إلى استغلال البشر عبر إجبار الضحايا على ممارسة الدعارة، والخدمة المنزلية، والعمل الأسود، والعمل بالإكراه، والزواج الذي يستهدف المتعة الرخيصة (الزواج السياحي أو زواج الابتعاث الخ.)، والسياحة الجنسية، والتمثيل في أفلام الدعارة، وتشغيل الضحايا في مجال التسول، والاستخدام في الأعمال الإجرامية، وما إلى ذلك. وما يعقبها من ممارسات لا إنسانية كالإجبار على الإجهاض أو العكس للمتاجرة بالأطفال.

فمثلا تُوهم العصابات فقراء أمريكا الوسطى والجنوبية بدخول جنة quot;الحلم الأمريكيquot;، وبعد الاستيلاء على مقدراتهم وما اقترضوه أيضاً، تدخلهم فعلاً إلى أمريكا، لكن لتأسرهم تحت تهديد تسليمهم إلى شرطة الهجرة الأمريكية، وتؤجرهم لمن تشاء مقابل إطعامهم الكفاف، وإيوائهم في ما يشبه الحظائر (وهنا لا يلعب جنس الضحية أي دور، فالجميع سواسية رجالاً ونساءً).

وتقوم عصابات بإغراء نساء أوروبا الشرقية بالعمل في ملاهي أوروبا الغربية وحاناتها، ثم تسوقهن إلى شبكات الدعارة المنظمة، أيضاً تحت تهديد تسليمهن إلى الشرطة باعتبارهن quot;مهاجرات غير قانونياتquot;، أو السيطرة عليهن بدفعهن إلى الإدمان على المخدرات، أو إلى سوق أفلام الدعارة (البورنو) وغيرها. وتقوم عصابات أخرى بخطف الأطفال، صبية وصبايا، أو تشتريهم من أهلهم المعدمين في بعض مناطق جنوب آسيا وأمريكا الجنوبية، ليكونوا متاعاً ومتعة لأحد أشكال الانحراف الجنسي. ضحايا هذه التجارة هم:

1)النساء.
2)الفتيات الصغيرات.
3)الفتية الصغار.
4)الرجالً.

ويتم الاتجار بالبشر ضمن حدود البلاد أو خارجها، وفي نفس القارة أو خارجها.

مليـون ونصـف امـرأة

مصادر عصابات التهريب هي البلدان التالية: أوكرانيا، وألبانيا، والفلبين، وتايلاند، والمكسيك، ونيجيريا، وغيرها من بلدان العالم الثالث قاطبة.

ويقدر عدد النساء الآسيويات العاملات خارج أوطانهن بنحو مليون ونصف مليون امرأة، يقيم بعضهن بشكل نظامي، والبعض الآخر بشكل غير نظامي، وعددهن يتزايد سنويا بمقدار ثمانين ألف امرأة، إذ تهاجر النسوة لمساعدة عائلاتهن، وهن يسافرن في العادة وحيدات.

إضافة إلى الهجرة النظامية، هناك هجرة غير نظامية مرادفة لها، تنظمها عصابات ونقابات إجرامية متخصصة بالتهريب. وقد صار الاتجار بالبشر أكثر نمواً في ميزان التجارة العالمي لدى العصابات الإجرامية، وآخر التقديرات تشير إلى أنها صارت أكثر ربحاً من تجارة الأسلحة والمخدرات أيضاً.

تتشابه أرضية هذا الاستغلال في معظم بلاد العالم: نساء وفتيات يرغبن في الحصول على عمل مشروع فيخدعن من قبل عملاء متخصصين بتهريب البشر. ولدى وصولهن إلى البلاد الغربية تصادر أوراقهن، وتحدد تحركاتهن، ويمنعهن الخوف، حتى لو توفرت لهن الفرصة للهروب، من طلب المساعدة. وتتعرض هؤلاء النسوة غالباً للضرب من قبل مختطفيهن، والاغتصاب، والإجبار على تعاطي المخدرات وتسويقها. ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، هناك أربعة ملايين شخص يهربون سنوياً، رغماً عنهم، والغالبية نساء يجبرون على العمل في أحد أنواع الخدمة الواردة سابقاً. كما أظهرت الدراسات أن معظم النساء الآسيويات اللواتي يعرضن أنفسهن الآن لممارسة الدعارة، قد دخلن السوق بغير إرادتهن.

وتقول دراسة أخرى أجريت حول العاملات في تجارة الجنس أن:

3% من النساء قد باعهن أصدقاؤهن الرجال،
4% اغتصبن وبعن،
5% اغتصبن من قبل أزواج أمهاتهن ومن ثم بعن،
32% خدعن من قبل أشخاص خارج عائلاتهن ومن ثم بعن،
8% بعن من قبل عائلاتهن لتسديد الديون،
4% يذهبن إلى المدن لإيجاد عمل، وهناك يُعرضن للبيع. فمثلاً هناك ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف امرأة من الصين يعملن في سوق لوس أنجلس للدعارة، وغالبيتهن قد تُوجر بهن. كما أن هناك عدداً كبيراً من الكوريات، والتايلانديات، والبعض الآخر من جنوب شرق آسيا من اللواتي يعملن في بيوت الدعارة، أو في المصانع غير المرخصة، في لوس أنجلس أيضاً، بأجور متدنية وشروط صحية سيئة. لا أحد يعلم على وجه التحديد عدد الذين يتم تهريبهم ولا عدد الذين هم منهم في حكم السجناء، هؤلاء الذين يعملون لدى رجال الأعمال بالسخرة، (وهؤلاء يربطون أحياناً بسلاسل لمنعهم من الهرب).

فقـدان الرعايـة وتعـذر الخـلاص

وتعمل النساء طوال الأسبوع، بمعدل 18 إلى 20 ساعة يومياً، دون أي رعاية صحية بما فيها رعاية الأسنان، مما اضطر سيدة تايلاندية إلى خلع ضرسها بكماشة عادية بنفسها للتخلص من الألم، علماً بأن العاملات في الدعارة يتعرضن أكثر من غيرهم لتلف الأسنان. وهناك نساء يجبرن على الركوع عند خدمة مستخدميهم، وعلى النوم أرضاً أمام باب غرفة مستخدميهم لتلبية خدماتهم فوراً، وقد تمكنت سيدتان من الهرب بمساعدة أشخاص، ونادرة هي الحالات التي تتمكن فيها السيدات الضحايا من الفكاك من هذا الوضع، وهناك حالة خطفت فيها امرأة صينية شابة من قريتها، واقتيدت في مركب إلى المكسيك، ومن ثم في طائرة إلى نيويورك. وهناك ضربت، واغتصبت، ورحّلت إلى لوس أنجلس، حيث أجبرت على العمل كمومس في بيوت الدعارة لمدة ست سنوات. هذه السيدة تمكنت من الهرب، ولكنها لم تكن تتكلم الإنجليزية، ولم تعرف أين يمكنها طلب المعونة، وما لبث أن وجدها المهربون، فضربت في الشارع، وسيقت إلى سيارتهم، ثم إلى بيوت الدعارة من جديد. لكنها تمكنت من الهرب ثانية، والتجأت إلى محل بقالة صيني، حيث استجيب إلى رجائها، وطلب صاحبه الشرطة. تمكنت الشرطة بمعاونة المرأة من نصب كمين للمختطفين، واعتقلت اثنين منهم. وبشهادة السيدة الصينية، تمكنت المحكمة من الحكم عليهم. هذه السيدة حصلت على أوراق نظامية، وغادرت البلاد خوفاً من مختطفيها. إلاّ أن الحالات التي من هذا النوع تظل نادرة.

يعاني ضحايا التهريب من مشاكل عديدة منها المؤقت ومنها الدائم، من تأثيرات جسدية ونفسية، كالسفلس، والإيدز، والإجهاض حتى في الحالات الخطرة، والسل، والجروح، وآلام الأسنان. الخ. أما من الناحية النفسية، فتعاني النساء من الضغط النفسي، والخوف الدائم، والشعور بالذنب، والغضب، والخجل، وعدم الثقة بأي شخص.


العـالـم العـربـي

دق ناقوس الإنذار، فما تتعرض له المنطقة من احتلال وانتشار القواعد العسكرية والتعتيم العام على المشاكل التي تعتبر من المحظورات ومنها مشكلة الاتجار بالبشر، والفساد المتفشي على كافة الأصعدة في أجهزة الدول، والتستر بالمنظومة الأخلاقية والدينية، هي مجتمعة من الأسباب تؤدي إلى تفاقم المشكلة. والحل هو الاعتراف أولا أن هناك مشكلة، وثانيا العمل على رصدها، وثالثا العمل على إيجاد آليات لمواجهة المشاكل.

والخطورة الكبرى هو عدم وجود إحصائيات أو قاعدة بيانات لرصد حجم المشكلة ومداها مما يزيد الانحدار بشكل سريع نحو الكارثة.

الأخلاق لا تتجزأ ولا يمكن أن تكون نسبية خاضعة للمكان والزمان، والتغاضي عما هو حاصل والادعاء بعدم وجود مشكلة هو قمة عدم وجود الأخلاق.


المشـاكل الصحيـة التي يعاني منها ضحايا الاتجار بالبشر

1)الأمراض الجنسية بما فيها الإيدز.
2)الحمل جراء الاغتصاب أو البغاء، أو انعدام الخصوبة نتيجة لعمليات الإجهاض المتكررة.
3)سوء التغذية وما يعقبه من مشاكل (الأسنان، الرئة، الخ.)
4)التشوهات التي تحدث من جراء استعمال العنف الجسدي أو من جراء القيام بأشغال شاقة ولساعات طويلة.
5)الإدمان على تعاطي العقارات الطبية أو المخدرات.
6)الأمراض النفسية من جراء التعرض للتعذيب والترهيب.
7)القتل تحت مسميات أخرى (جرائم الشرف مثلا).


إجـراءات مطلوبـة للحمايـة

وهناك حاجة ملحة لتغيير الإجراءات والقوانين لتوفير الرعاية اللازمة للأشخاص المهرَّبين عند اكتشافهم، وتوفير الحماية القانونية لهم باعتبارهم من ضحايا اختراقات حقوق الإنسان. إذ أن هؤلاء يعاملون كمجرمين لا كضحايا، ولذلك على الدول المعنية العمل على إعادة تأهيل القانونيين وموظفي الهجرة لمعالجة هذه المشكلة. وإذا لم يتم هذا الأمر، فإن الضحية تعود للوقوع في أيدي المهربين، وبالتالي في أيدي شبكة الجريمة المنظمة.

فمثلاً، في الولايات المتحدة حين تداهم الشرطة بيتاً من بيوت الدعارة، تساق النساء إلى الحجز، ثم يحولن إلى دائرة الهجرة، وهناك يتوجب عليهن دفع غرامة وقدرها خمسة آلاف دولار أمريكي ليتمكن من الخروج. هذا المبلغ يدفع عادة من قبل الأصدقاء، هؤلاء الأصدقاء الذين تربطهم الصلات بعصابات المهربين. وبهذا ترجع النساء إلى الحلقة ذاتها، وبذلك تفقد الشرطة إمكانية الاستفادة منهن لمعرفة القائمين على هذه الشبكات. ومن ثم يضاف مبلغ الكفالة الذي دفع إلى ثمن السيدة، ويبلغ سعر المرأة الآسيوية المهربة في أمريكا ما لا يقل عن أربعة آلاف دولار أمريكي.

ومن أنواع الاتجار بالبشر الزواج، زبائن هذه التجارة أثرياء العرب ورجال الأعمال والزوار الأجانب. إذ عند السفر إلى بلدان كالباكستان والهند، يحتاج الرجل منهم إلى امرأة لتقوم بأعمال التنظيف والطبخ والخدمة الجنسية، فيتزوج الرجل بامرأة من هذه البلاد ndash; غالباً ما تكون أصغر سناً منه بكثير ndash; لفترة محدودة (مدة مكوثه في البلد). وبعدها يتم الطلاق، وفي حال حمل المرأة تبقى مسؤوليتها عليها.

ونوع آخر من أنواع المتاجرة بالبشر، ويمثل نوعاً من أنواع العبودية، وهو نظام الكفيل القائم في دول الخليج، حيث يتحول العامل/العاملة إلى عبد يستجيب فقط لطلبات كفيله، تصادر أوراق العامل المكفول، ويضطر للقبول بكل المطلوب منه، وفي حال عدم رضا الكفيل عن المكفول، يطرد الأخير، وأحياناً كثيرة يتهم بالسرقة أو باختراق أحد المحاذير في البلاد، مما يعرضه للسجن أو للتنازل عن رواتبه ومستحقاته ليتمكن فقط من الخروج من البلاد. وهناك في دول الخليج حالياً مراجعة لقانون الكفيل المعمول به فيها. إلاّ أن هذه المراجعة لم تسفر بعد عن تبديلات في الوضع.

وهناك أيضا التجارة بالأطفال الآسيويون (الباكستان والهند مثلا) لاستخدامهم في أعمال ورياضات خطيرة كسباق الهجن في دول الخليج، حيث يتعرض الأطفال للأذى الجسدي والنفسي وأحيانا للموت في حال سقوطهم عن ظهر الجمل، وقد بدأت دول الخليج بمحاربة هذه التجارة بعد أن سلطت منظمات حقوق الانسان في العالم الضوء عليها، مع العلم أنه لم يقض بعد على هذه الظاهرة.

وكما أوردنا سابقا فالاتجار بالبشر لا يتم فقط عبر الدول والقارات وإنما أيضا في البلد الواحد مثل الهجرة من الريف إلى المدينة وتعرض النساء والرجال على السواء لكل أنواع الاستغلال الجنسي وغير الجنسي والعمل بأجور متدنية أقرب ما تكون إلى القيام بأعمال السخرة وغير ذلك من الأمور.

طرق التعرف على الضحايا

هناك طرق عديدة للتعرف على هوية الضحايا عدى الشكل الخارجي كالخوف والاكتئاب على الصعيد النفسي، والكدمات والندوب على الصعيد الجسدي، إضافة إلى عدم حيازة أي من الأوراق الثبوتية الشخصية وعدم التحدث بلغة بلد المقصد.


وحتى يمكن الوقوف في وجه التجارة بالبشر هناك أمور كثيرة يتوجب المطالبة بها، على سبيل المثال لا الحصر:

1)رصد عمليات الاتجار بالبشر وتقييم حجمها.
2)تدريب القضائيين وموظفي الهجرة ليتمكنوا من التعرف على الضحايا وكيفية التعامل معهم،
3)أن لا يسجن الضحايا، ولا يوقفون، ولا يعاقبون على كونهم ضحايا تهريب أو حتى على طبيعة عملهم،
4)أن توفر لهم الرعاية القانونية، والمعلومات عن حقوقهم بالإضافة إلى الترجمة،
5)أن توفر لهم الحماية حتى لا يقعوا ضحايا مرة أخرى،
6)النظر بعين الاعتبار إلى سلامة الضحايا للحصول على تعاونهم في عملية التحقيق، وكذلك تسهيل عودتهم إلى بلدانهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم علما بأن البعض منهم قد يعود بمرض عضال، أو أمراض نفسية أو جسدية، إضافة إلى الخوف من الجهاز الأمني، أو الخوف من التعرض للانتقام من قبل القائمين على شبكات التهريب.
7)متابعة الإجراءات ضد الدول التي تدعم عمليات التهريب حين يكون مواطنوها أنفسهم هم ضحاياها، أو تلك التي تغض الطرف عنها بدعوى أن الضحايا يؤمنون دخلاً مادياً يعود على البلاد.
8)توفير حملات توعية للحد من الاتجار بالبشر بين الفئات المستهدفة (النساء والأطفال).
9)نشر ثقافة بديلة تحترم المرأة كإنسان كامل الحقوق ولا تختزل كيانها الإنساني بجسدها.
10)تمكين المرأة في شتى مناحي الحياة وأهمها الاقتصادية لتعزيز استقلالها الذاتي.
11)تفعيل دور المجتمع المدني من خلال منظماته غير الحكومية، وإشراك هذه المنظمات بوضع خطط عمل واستراتجيات، وإقامة دورات تدريبية، وطرق التدخل لكفالة الأشخاص المتاجر بهم وحمايتهم.
12)تفعيل التعاون ما بين مؤسسات الدولة (الوزارات: الصحة، العدل، الخارجية، الداخلية) ووضع خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من جهة، والتعاون الإقليمي والدولي من جهة أخرى، عبر إنشاء قاعدة معلوماتية مشتركة على سبيل المثال.
13)إنشاء نظام رقابة على المصارف والمؤسسات المالية والتشديد على الشفافية في إيداع وسحب الأموال من قبل الزبائن لمعرفة مصادرها.
14)تمييز مراحل عمليات الاتجار بالبشر من:
أzwnj;-مكان التطويع/التجنيد/التصدير (دولة المنشأ).
بzwnj;-مكان النقل (دولة العبور).
تzwnj;-مكان التسليم/ الاستقبال/الاستغلال (دولة المقصد).
15)إرادة سياسية لتعزيز سبل مكافحة الاتجار بالبشر، عبر مكافحة فساد الأجهزة الإدارية والقضائية والعسكرية، وشفافية التعامل في المصارف والمؤسسات المالية.
16)التصديق على الاتفاقات الدولية دون أي تحفظ.
17)إنشاء لجنة دولية لمناهضة الإتجار بالبشر على أن يكون لها صلاحيات واسعة في المتابعة داخل البلدان المعنية.


أما الأسباب وراء بقاء بعض هؤلاء النسوة في مهنة الدعارة رغم كرههن لها، فهي الفقر والبطالة وعدم إمكانية العودة للانخراط في الحياة الطبيعية لمجتمعاتهن، وأحياناً للإبقاء على استمرار الدخل التي توفره هذه التجارة لعائلات هؤلاء الضحايا.

بقي علينا أن نذكر أن النظر إلى من يريد أو تريد ممارسة مهنة الدعارة بقرار شخصي وليس بضغط من أي جهة على أنه صاحب أو صاحبة مهنة هو أمر يثير الجدل. ينطبق هذا أيضاً على إنشاء نقابات للقوادين واعتبارهم من رجال الأعمال مسألة لا يمكن القبول بها، رغم كل عمليات الترويج الكبيرة في وسائل الإعلام الغربية.

لا بد من التنويه بارتباط جرائم الاتجار بالبشر بأعمال إجرامية أخرى كتهريب الأسلحة والمخدرات وغسيل الأموال.

المراجع:

-تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المتعلق بالاتجار بالبشر quot;مجموعة أدوات لمكافحة الاّتجار بالاشخاصquot;
-quot;الجندر ومرض نقص المناعةquot; UNIFEM
-تقرير منظمة حقوق الانسان ndash; 2006 ndash; Human Rights Report

ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي الدولي الأول حول المرأة والقانون
15-17 نيسان/أبريل 2007


ماري تيريز كرياكي