تتناقل وكالات الأنباء السعودية بين فينة وأخرى أخبار تعاقدات تجارية واستثمارات لشركات سعودية quot; أموال سعوديةquot; خارج السعودية وهذا إن دل فيدل على الحراك الإقصادي التي تتمتع فيه كبرى الشركات السعودية وعلى القوى الإقتصادية في المملكة. ولكن الوجه الأخر لهذه الإستثمارات يستفيد منه المستثمر والدول المحتضنة للإستثمارات، ولكن لا تكون مجدية بالنسبة للوطن ولا تعطى مؤشرات ايجابية في ظل وجود الفجوات وبيئات تحتاج الى البناء والإهتمام من قبل المستثمرين والدولة.
فمازالت هناك مشكلات وسياسات خاطئة وبيروقراطية وعدم تقديم تسهيلات للمستثمر، فمن واجب الدولة توفير الأرضية الملائمة وتأهيل القيادات والإداريين بشكل يتناسب مع احتياجات السوق السعودي والمواطن وعمل دراسات وخطط قابلة للتنفيذ دون عرقلتها بأنظمة روتينية لجذب واسترجاع الإستثمارات داخل الوطن.
ويجب أن يكون هناك تكاتف جهود وتكافل بين الدولة وبين الشركات والمستثمرين. لأن المسؤولية الإجتماعية والبناء والتطوير ليست مسؤولية وطن فقط بل لا بد أن يتشارك معه القطاع الخاص. فلفته لإحدى الإستثمارات التي نحتاجها ونحتاج إلى دعم ودراسة ومشاركة ليرى أهلها النور ويستفيد منها المواطن السعودي ألا وهو الإستثمار في القرى النائية ونحقق بذلك تنمية الإستثمار في الوطن، وتوفير بيئة حياة انسانية عادلة لهؤلاء المواطنين لأنهم يعتبرون الأن سعوديين خارج حدود السعودية وتوفير فرص عمل جيدة للشباب والحد من البطالة. فكم من القرى النائية موجودة لدينا وكم من الإصلاحات نحتاجها وكم من بنية تحتية تحتاج الى بناء ؟ يعني ياوطن نحتاج الى وقفة وإعادة نظر وتخطيط بِشأن هذه الإستثمارات والأموال لأننا صنفنا من أكبر الدول المهاجرة بأموالها في الخارج.
سميرة مدني
إعلامية وكاتبة
[email protected]
التعليقات