الرياض: أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خالد القصيبى أن بداية فترة التعداد العام للسكان والمساكن ستكون في الخامس عشر من شهر ايلول( سبتمبر) المقبل وتستمر لمدة 15يوما ويشارك فيها حوالي (40) ألف موظف. وقال الوزير القصيبى في تصريح له اليوم أن" فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن تسير حسب البرنامج المعد لها" مشيرا الى انه تم قبل عدة أيام الانتهاء من تدريب المشرفين والنواب والمساعدين المشاركين في مرحلة العد الفعلي الذين يبلغ عددهم (300 ) موظف غالبيتهم من منسوبى مصلحة الإحصاءات العامة".

وأوضح القصيبي " انه تم خلال البرنامج التدريبي تقديم محاضرات نظرية وعملية عن مختلف أعمال التعداد والمهام المحددة لجميع فئات العاملين وخطوات وأسلوب العمل المتبع، كما أن الاستعدادات تتم هذه الأيام لبدء مرحلة العد الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن 2004 وتم نقل جميع المطبوعات والسجلات والنماذج الى مراكز العمل وباشر الجميع مهام أعمالهم ميدانيا ابتداء من15 تموز(يوليو) الحالي . وأشار الى أن" فئة الباحثين هم الذين سيتولون عملية العد الفعلي وتمثل هذه الفئة أكبر الفئات بين مختلف فئات العاملين إذ يبلغ عددهم حوالي (30 ) ألف باحث ".

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي "أن نتائج التعداد ستظهر تدريجيا ويتوقع ظهور الأرقام الإجمالية بعد فترة وجيزة من انتهاء عملية التعداد يتبعها على مراحل البيانات الأكثر تفصيلا نظرا لما تتطلبه من تحليل دقيق". ويبلغ العدد الإجمالي للسكان في السعودية حسب آخر إحصائية حوالي 23 مليون نسمة. وأعلن وزير العمل السعودي غازي القصيبي في تصريحات له في الثالث والعشرين من شهر ايار(مايو) الماضي أن عدد الأجانب في المملكة يبلغ حوالي 8،8 ملايين نسمة أي حوالي نصف الرعايا السعوديين.

ووصف هذا الرقم بأنه "مثير للقلق ويقرع أجراس الإنذار لما ينطوي عليه من تداعيات وأبعاد" مؤكدا تصميم السلطات السعودية على تخفيض أعداد العمال الأجانب ومرافقيهم في السعودية الى نسبة تعادل 20 بالمائة من السكان السعوديين خلال فترة لا تتجاوز ثمانية العوام.وهو يشير بذلك الى قرار لوزارة الداخلية السنة الماضية ينص على تحديد سقف العمال الأجانب بنسبة 20 بالمائة من السكان السعوديين عام 2012.

وقال الوزير أن ظاهرة البطالة بين السعوديين "مشكلة خطيرة تهدد جيلا بأكمله" مضيفا أن خفض العمال الأجانب "قرار استراتيجي لا عودة عنه".
وتشير أرقام غير رسمية الى أن نسبة البطالة بين السعوديين تبلغ حوالي 20 بالمائة. واتخذت السعودية، أول مصدر عالمي للنفط، منذ منتصف التسعينات سلسلة من الإجراءات لتشغيل العاطلين السعوديين خاصة في القطاع الخاص.