عمّان:ضغط السكان على موارد المياه في الأردن لم يكن في أي وقت مضى بالشدة التي هو عليها اليوم، ففي عام 1996 ، بلغ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة 175 مترا مكعباً ، ونصيبه من الأرض الزراعية البعلية دونماً واحداً . وقالت وزارة المياه والري أن الكلفة الجدية للمياه في الأردن تبلغ مستويات عالية جداً قياساً بالمعايير الدولية.وكشفت الوزارة في تقرير لها أن الاستثمارات في مشاريع المياه والصرف الصحي عالية أيضاً وتستمر في الصعود.وقالت الوزارة إن استبدال شبكات المياه القديمة يشكل تحدياً كبيراً على الصعيدين الفني والمالي.

كما أن موارد المياه الإضافية التي يمكن إضافتها للاستغلال متواضعة. أمّا نصيب الفرد الحالي من الناتج المحلي الإجمالي فلا يمكّنه من مواجهة كامل كلفة المياه قبل تحسينه بشكل كبير. ونتيجة لذلك،لم يعد بالإمكان التطلع إلى تحقيق اتزان في التجارة الخارجية للمواد الغذائية، بينما أمكن تخصيص كمية متواضعة من المياه للأغراض البلدية، بلغ نصيب الفرد منها في العام نفسه 57 متراً مكعبا 156 لتراً للفرد باليوم. أما العجز في الميزان التجاري الخارجي لذلك العام فقد سجل نصيب الفرد منه 475 دولار منها 95 دولارا عجز في تجارة الموارد الغذائية.

ويتجاوز معدل استهلاك المياه حاليا طاقة الموارد العذبة بأكثر من20% ولن يكون هناك بعد عام 2005 موارد معروفة يمكن تطويرها في البلاد.
ولم تكن الزيادة في أعداد سكان المملكة ، إذ استضاف الأردن عدة موجات من اللاجئين والنازحين والعائدين نتيجة للنزاع الطويل في الشرق الأوسط .
وأدت هذه الهجرات إلى نشوء مراكز سكانية واتساعها في مواقع بعيدة عن موارد المياه ، الأمر الذي أدى إلى غلو في كلفة مشاريع التزويد المائي والصرف الصحي وإلى علوّ في كلفة تشغيلها وصيانتها السنوية . وعلاوة على ذلك، فقد أصبح مؤشر السمّية الذي سيقيس حمل التلوث بالمقارنة مع الموارد المائية المتجددة عالياُ بالمقارنة مع دول أخرى في المنطقة.

والمياه و الطاقة توأمان ، إذ يمكن استيلاد المياه العذبة من مياه مالحة باستعمال الطاقة ، ويمكن استيلاد الطاقة من سقوط المياه . والأردن خال تقريباُ من موارد الطاقة، ووضعه دون خط الفقر المائي، كما يدير بيئة هشة. ونتيجة هذه الموجات السكانية المفاجئة، فيما يتعلق بالموارد المائية، تم استنزاف للمياه الجوفية ونضوب مياه الينابيع التي تغذيها . وقد تفاقم هذا الاستنزاف نتيجة لضعف الرقابة على عمليات الحفر وغياب الرقابة على معدلات الاستخراج المرخصة. وهكذا أضحت الطبقات المائية الجوفية تستغل ولا تتجاوز المساحة المنتجة وهي أيضاً مأهولة بالسكان 6% من مساحة المملكة ، وتحد هذه المساحة البادية من الشرق ووادي الأردن من الغرب . و كلا المنطقتين جاف لا يمكن إنتاج الغذاء فيهما إلا بالري. كما أن البيئة فيهما هشة وتتطلب حمايتهما من التصحر إدامة للزراعة.

ولم يتجاوز نصيب الفرد في عام 1996 من الناتج المحلي الإجمالي عن 1634 دولارا وهو في مستواه أدنى مما كان عليه في عام 1980 حيث بلغ 1775 دولارا. فقد تعثّر الأردن في أداء الاقتصادي بسبب عثرات اقتصادية إقليمية ودولية وتحمّل تبعا لذلك مديونية خارجية بلغ نصيب الفرد منها 2189 دولارا عام 1990 وانخفض إلى 1632 دولارا. وكان عليه أن يخضع لتصحيح هيكلي اقتصادي مصحوب بإجراءات تقشفية . ووقّعت معاهد السلام بين الأردن وإسرائيل في شهر تشرين الأول من عام 1994 وفيها تم تسوية النزاع على المياه كما أن إجراءات تنفيذ المعاهدة ماضية قدماً. وسيخفف تنفيذ مشاريع المياه فيها قليلاً من اختلال معادلة السكان والموارد المائية، إلا أن الازدهار التنموي الاقتصادي المؤمل لم يبدأ بعد.