محمد الخامري من صنعاء : ارتفعت في الآونة الأخيرة في العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المحافظات اليمنية العديد من أسعار السلع الغذائية، حيث شهدت الأسواق التجارية ارتفاعا في أسعار كثير من السلع الضرورية كالسكر الذي وصل سعر الكيس ( 50 كيلو ) الى أكثر من ثلاثة آلاف ريال ، والأرز الذي ارتفع اكثر من 25 % بجميع انواعه الأميركية والتايلندية وغيرها وأنواع مختلفة من الحليب ( السائل والمجفف ) وبعض العصائر والمنظفات وغيرها من المواد .

وزير الصناعة والتجارة الدكتور خالد راجح شيخ الذي اجتمع بالتجار مؤخرا لبحث زيادة الأسعار لم يحرك ساكنا، بل على العكس من ذلك فقد ( تفهم الوضع ) حسب قول احد التجار، بعدما أقنعوه بمبررات ارتفاع تكاليف النقل وإلغاء الدعم للمنتجات ، والكم الهائل من الضرائب ، والمكوس التي تفرضها الحكومة اليمنية على التجار تحت مسميات مختلفة ( رسوم ، صناديق ) وغيرها.

مصلحة الضرائب من جانبها أكدت إن ما تم إخضاعه للضريبة الجديدة هو عدد محدود من السلع والخدمات التي لا تمس ذوي الدخل المحدود أو السلع الأساسية والضرورية ولا تؤثر على مستوى معيشة المجتمع كالايسكريم والجيلي والصابون والهاتف السيار والاشتراك بالقنوات الفضائية المشفرة وخدمة البريد السريع.

من جانبه حمّل أمين عام الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الأجهزة المعنية في الدولة مسؤولية ارتفاع أسعار السلع التي لم تشملها الضريبة المقررة من مجلس النواب والصادرة بقرار جمهوري ، مشيرا الى انه يفترض على الأجهزة الرقابية في الدولة ان تؤدي دورها في ضبط الأسعار والضرب بيد من حديد ضد كل من يتلاعب بأقوات الناس.

كما طالب أمين عام الإتحاد العربي للمستهلك حمود البخيتي بإلغاء وزارة الصناعة والتجارة لأنها أصبحت عقبة وحجر عثرة أمام مصالح المواطنين ، ولم تؤدي دورها في حماية مصالح المستهلكين ، وأكد بأنها أصبحت غطاء للتجار حيث أعطتهم صبغة شرعية للاستمرار في رفع الأسعار ، مشيرا الى أن تعديل قانون ضرائب الإنتاج والاستهلاك لزيادة الضرائب على الصابون والبسكويت والحلويات وخدمة الاتصالات كان بمثابة الضوء الأخضر لرفع أسعار جميع السلع في الأسواق اليمنية ، مؤكدا على أن الدستور والقوانين اليمنية نصت على ضرورة حماية المستهلك ، وأضاف رئيس مركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك بانه يجب أن يكون هناك تدخل حقيقي لتأمين الغذاء للمواطن خصوصاً وأن الزيادات شملت مواد أساسية ، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها أو فتح الأسواق للعرض والطلب ، وقال أن المواد الأساسية لا تزال محتكرة بيد مجموعة من رجال الأعمال .

وكانت الجمعية اليمنية لحماية المستهلكأصدرت بيانا حول ظاهرة ارتفاع الأسعار قالت فيه :

تابعت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك باهتمام التطور المثير للقلق في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية تحت مبرر تنفيذ قانون المبيعات ... والجمعية التي تأخذ بعين الاعتبار السلع التي يطالها قانون المبيعات ، ترى أن الضالعين في تصعيد أسعار السلع يستغلون بشكل سيء قانون المبيعات ويستغفلون جمهور المستهلكين ، ويتجاهلون الحالة المادية الصعبة التي يعاني منها معظم المستهلكين في البلاد .

إن جمعية حماية المستهلك التي ما فتئت تنبه إلى دور مسئول من قبل الجهات المختصة يحول دون فوضى الأسعار ، تطالب مجدداً الجهات المسئولة بضرورة التحريك السريع لوضح حد للزيادة غير المبررة التي طرأت مؤخراً على أسعار السلع الأساسية ، حتى لا يصبح المستهلك ضحية ارتفاع في الأسعار ، وضحية افتقاد معظم السلع للجودة .

صادر عن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك .