الكويت: قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة ببنك الكويت المركزي ابراهيم القاضي ان البنك وافق لشركة المستثمر الدولي استخدام حقها في شراء اسهمها وفقا لنص المادة (115) مكرر من قانون الشركات التجارية وذلك لمدة سنة اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء الموافقة السابقة في السابع من الشهر
الجاري.
وذكر القاضي ان تعليمات البنك المركزي في هذا الشأن قد تناولت تقنين عمليات شراء الشركة المساهمة لاسهمها من خلال السماح لتلك الشركات بالشراء بما لا يجاوز حدود مصادر التمويل التي تتوافر للشركة من احتياطيات وارباح مرحلة وعلاوة اصدار. وبين ان المصادر التمويلية المتاحة للشركة المذكورة قد بلغت نحو 277ر30 الف دينار كما في 31 من ديسمبر 2003 علما بان الشركة قد قامت بشراء حوالي 680ر17 الف
سهم من اسهمها المصدرة وبتكلفة تبلغ نحو 428ر4 الف دينار. واوضح القاضي انه يتم الزام الشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي
بالافصاح عن عمليات البيع والشراء التي تتم على اسهمها مع بيان تلك الارباح او الخسائر التي قد تتأتى من ممارسة الشركة لهذا النشاط.
التعليقات