الاتحاد الأوروبي يوافق على خفض دعم السكر

بروكسل

وافق وزراء الزراعة في دول الاتحاد الأوروبي على إدخال تعديل كبير على الدعم الزراعي الذي يقدمونه لزراعة السكر، فقد صوت الوزراء بالأغلبية في بروكسيل على تخفيض ضمانات الأسعار التي كانوا يقدمونها إلى المزارعين بنسبة 36 في المئة، ويأتي هذا الإجراء عقب قرار لمنظمة التجارة الدولية اعتبرت فيه أن سياسة الاتحاد الأوروبي في دعم السكر المستمرة منذ 40 عاما غير شرعية.

وكانت منظمة التجارة قد طالبت في السابق بإدخال هذه التعديلات غير ان المزارعين وشركات السكر في الاتحاد الأوروبي حذروا من فقدان أعمالهم، وقد أصدرت منظمة التجارة حكمها على إثر تقديم أوستراليا والبرازيل وتايلاند شكوى رسمية في هذا الإطار، وكان الاتحاد الأوروبي يدفع لمصنعي السكر ثلاثة أضعاف الأسعار العالمية.


ويقول مراسل الشؤون الاقتصادية الأوروبية في بي بي سي إن هذا الإجراء سيُجبر الكثير من المزارعين الأوروبيين على ترك صناعة السكر، ويمكن للمزارعين الأوروبيين الذين سيختارون التخلي عن هذه الصناعة أن يحصلوا على تعويض يصل إلى 64.2 في المئة من نسبة الأرباح التي سيخسرونها بسبب خفض الأسعار.

كما قال مراسلنا إن هذا الإجراء سيوقف سياسة إغراق الأسعار التي تعتمدها أوروبا في بيع السكر غير المرغوب فيه في الأسواق العالمية، وهي السياسة التي تؤدي إلى خفض الأسعار العالمية للسكر والتي كانت محط انتقادات واسعة من قبل الدول الفقيرة.


وكانت منظمة أوكسفام الدولية قد انتقدت القرار معتبرة انه يشكّل "خيانة" لانه لا يؤمن المساعدة الكافية لمزارعي السكر في الدول النامية كما أنه في الوقت ذاته يقدم تعويضات غير كافية للدول المتضررة وأبرزها دول افريقيا والكاريبي ودول المحيط الهادىء، وقال مدير أوكسفام الدولية: "لقد تمت التضحية بالدول النامية بهدف توصل أوروبا إلى اتفاق".

وشرح مدير أوكسفام أنه بموجب القرار الجديد، سيصبح بإمكان أوروبا الحد من الواردات من الدول النامية في حال زادت تلك الدول صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة تفوق 25 في المئة كل عام، من ناحيتها قالت المفوّضة الأوروبية للشؤون الزراعية ماريان فيشر بويل إن اتفاق السكر "يتطابق كليا" مع قوانين منظمة التجارية الدولية.