نشطاء يشكون من عدم استفادة فقراء تشاد من عائدات النفط


ياوندي

اتهم نشطاء تشاديون يوم الاحد البنك الدولي بالفشل في ضمان استثمار الثروة النفطية المكتشفة حديثا في تشاد من أجل التنمية وقالوا ان الاموال تذهب فقط الى الشركات الاجنبية وأفراد النخبة السياسية في واحدة من أشد دول العالم فقرا.

وساعد البنك الدولي في وضع ما سماه بقواعد لم يسبق لها مثيل من أجل ادارة الثروة النفطية المكتشفة حديثا في تشاد لتصبح نموذجا في كيفية الاستفادة من عائدات النفط لمحاربة الفقر في القارة الافريقية بدلا من استخدامها في تمويل الصراعات المسلحة والفساد.

ولكن النشطاء قالوا انهم لم يروا أي مدارس أو طرق حديثة من تلك التي وعد بها البنك الدولي منذ بدأ النفط التشادي يتدفق الى أسواق التصدير عبر خط الانابيب الذي مده اتحاد شركات بقيادة اكسون موبيل الامريكية ويمر بأراضي الكاميرون. وساهم البنك الدولي في تمويل انشاء هذا الخط.

ويعد مشروع تطوير حقول النفط التشادية وخط الانابيب المعروف باسم مشروع دوبا أحد أكبر الاستثمارات الاجنبية في القارة الافريقية. وتصل قيمة المشروع الى أربعة مليارات دولار.

وقال اوربين مويومبايا رئيس احدى المنظمات التي تمثل منطقة ميندوم الواقعة جنوب مشروع دوبا بتشاد "أود أن أقول للبنك الدولي ان كل الدعاية التي روجها حول المشروع انتهت الى لا شيء".

وأضاف في تصريحات لرويترز بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في أعقاب اجتماع لنشطاء كاميرونيين "المشروع فاشل تماما. ومازال الناس يعيشون في فقر مدقع." وأصدر البنك الدولي بيانا في يوليو تموز الماضي عبر فيه عن قلقه بسبب تقرير للجنة مراقبة عائدات نفط تشاد تحدث عن مخالفات في تحويل الاموال وضعف الخدمات وعدم شفافية عمليات ترسية العطاءات.

ويريد النشطاء التشاديون من البنك الدولي أن يتحرك من أجل تحسين الرقابة على عائدات النفط التشادي والتي يتوقع وصولها الى ملياري دولار على مدى 25 عاما من أجل ضمان استفادة الشعب التشادي من هذه الايرادات وعدم تسربها الى أرصدة الشركات العالمية وكبار المسئولين في الدولة.

من ناحيتها اتهمت الحكومة التشادية اتحاد شركات النفط العالمية الذي يدير حقول النفط في البلاد ببيع النفط التشادي بأسعار زهيدة للغاية وانتهاك عقود تقاسم الايرادات مما أدى الى نقص شديد في الاموال لديها.

والى جانب اكسون موبيل يضم اتحاد الشركات الذي يستثمر في النفط التشادي شيفرون تكساكو الامريكية وبتروناس الماليزية المملوكة للدولة.