ستة تحذيرات من تفشي الاستثمارات الأجنبية في المنطقة



محمد الشرقاوي من القاهرة

حذرت دراسة اقتصادية من تفشي ظاهرة زيادة الاستثمار الأجنبي في العالم العربي وقالت دراسة أعدها الدكتور سالم الفرجاني بكلية الاقتصاد بجامعة المرقب بليبيا تحت عنوان quot; المساهمة الأجنبية في الاستثمار المحلي : الأهمية والمحاذيرquot; وقال أن هدف هذه المساهمات تحقيق أقصى قدر ممكن من الأرباح وبالتالي الحصول على اكبر معدل عائد استثماري وليس المساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد المحلي بدرجة أساسية مشيرا الى انه قد يكون الهدف من وراء هذه المساهمات على حساب الاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية المحلية .

وأضاف الفرجاني ل quot; إيلافquot; خلال مشاركتة في مؤتمر الاستثمار الذي استضافته القاهرة في منتجع شرم الشيخ ونظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن التقنيات المستخدمة في مثل هذه المشاركات أو المساهمات وأساليب الإنتاج الفنية عادة ما تكون مصممة لتحقيق هدف تعظيم الربح وفقا لظروف اقتصاد متقدم وبالتالي قد لا تلائم ظروف الاقتصاد النامي خاصة فيما يتعلق بتشغيل الأيدي العاملة ومن ثم فهي لا تحقق بعض مستهدفات التنمية المحلية .

كما حذر من أن الشركات والمؤسسات العالمية الضخمة في العادة ما تمتلك إدارات متطورة ومتخصصة لها القدرة على الإفلات من الرقابة وتقوم بنشاطات غير مرغوب فيها أو غير مناسبة لاولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما أن حجمها الضخم قد يمكنها من تكوين أو تشكيل احتكارية معينة تسيطر بها على بعض مجالات الإنتاج في الاقتصاد المحلي ، كما أن عدم استخدام الأرباح المتولدة عن هذه المشاركات أو المساهمات في رفع معدل التراكم الرأسمالي المحلي في القطاعات الأخرى بالاضافه الى الأعباء التي تفرضها إعادة تحويل الأرباح المتولدة عنها على ميزان المدفوعات قد تترك أثارا غير مرغوب فيها من الناحية التمويلية والاقتصادية ، يمكن أن يترتب على الاستثمارات الأجنبية خاصة الضخمة أثارا سلبية على البيئة مثل التلوث البيئي بجميع انواعة أو استنزاف الموارد الاقتصادية لذا يجب أن تسن القوانين والتشريعات المناسبة لمعالجة مثل هذه السلبيات .

وأرجعت الدراسة أهمية الاستثمار الأجنبي في المشروعات العربية الى ضخامة رؤوس الأموال التي تمتلكها الاستثمارات الأجنبية وما ينتج عنها من مزايا مثل توفير الأموال اللازمة لتغذية مشروعات التنمية الاقتصادية حيث يعد انسياب رؤوس الأموال الأجنبية يساعد في توفير موارد النقد الأجنبي حتى لو توافر الاستثمار المحلي ، كما هذا الاستثمار الأجنبي يعمل على تخفيف الضغط على المدخرات المحلية وما يترتب عليه من زيادة في حجم الاستهلاك والطلب الكلي وما ينتج عن ذلك من زيادة الإنتاج والدخل وتحسين مستويات المعيشة وغيرها، كما انه لا ينشأ عن مساهمات الاستثمار الأجنبي المباشر مديونية حيث لا يتولد عنه التزامات تعاقدية بدفع مبالغ محددة في أوقات محددة مثل القروض فالالتزام بتحويل الأرباح الى الخارج يتمتع من الناحية التمويلية بقدر من المرونة إذ تتغير الأرباح المحولة للخارج ارتفاعا وانخفاضا تبعا للرواج والكساد .