8.7% معدل نمو الناتج المحليلعمان
حيدر عبدالرضا من مسقط
أشار بيان لوزارة الاقتصاد الوطنية أن أداء الخطة الخمسية السادسة لعمان (2001- 2005) والتي انتهت في العام الماضي كان متميزا، موضحا أن ذلك تجسد في عدد من الأمور. وأوضح البيان بمناسبة اعتماد الخطة الخمسية الجديدة وصدور ميزانية الدولة لعام 2006 أنه بالرغم من تراجع معدلات إنتاج النفط الفعلية لعمان عن المخطط بنحو 14% في الخطة الماضية، إلا أن الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط الفعلية مقارنة بالمخطط وبنسبة 75% أدى إلى إرتفاع في الإيرادات الحكومية، ترتب عليه تحسن في الأوضاع المالية، حيث حققت الموازنة العامة فوائض مقابل العجوزات المخططة، وتعززت الاحتياطيات المالية للحكومة، وانخفض حجم الدين العام وتحسن هيكله، وفي ضوء كل ذلك تحسنت الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني.
وأوضح البيان أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الاقتصاد العماني بمعدلات فاقت المخطط، حيث يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية متوسط معدل نمو بلغ 8.7% خلال فترة الخطة السادسة مقارنة بمعدلات النمو المخططة والمقدرة بنحو 0.6% سنويا لفترة الخطة. كما تشير البيانات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنحو 4.5% سنويا في المتوسط مقارنة بالمخطط وقدره 3%.
وأضاف أن الاقتصاد العماني سجل خلال فترة الخطة السادسة معدلات تضخم منخفضة لم يتجاوز متوسطها السنوي 0.3% رغم الارتفاع الذي طرأ على الأسعار في عام 2005 بسبب انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، إضافة إلى ذلك تحسن وضعية ميزان المدفوعات حيث سجل الميزان الجاري فوائض بلغ متوسطها السنوي لفترة الخطة 555 مليون ريال عماني (1.443 مليار دولار) مقارنة بالمخطط والمقدر بنحو 23 مليون ريال عماني (59.8 مليون دولار).
وأكد البيان أن أداء الخطة السادسة المتصل تميز بالتنويع الاقتصادي بإيجابياته المتعددة ، حيث أظهرت الأنشطة غير النفطية انتعاشا ملحوظا خلال فترة الخطة إذ نمت قيمتها المضافة بالأسعار الجارية خلال فترة الخطة بمعدل سنوي بلغ نحو9.2% في المتوسط وفي ضوء ذلك ارتفع المتوسط السنوي لقيمتها المضافة الفعلية لفترة الخطة مقارنة بالمخطط بنسبة 7.5%، موضحا أن الصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي المسال حققت معدلات نمو مرتفعة بلغ متوسطها السنوي لفترة الخطة نحو 36.8% فارتفع المتوسط السنوي لقيمتها المضافة الفعلية لفترة الخطة بنسبة 62.6 % عن المخطط. .
إلى جانب ذلك أقرت الحكومة العمانية حزمة من الحوافز والتي من أهمها تقديم سعر منخفض للمدخلات من الغاز الطبيعي، توفير خدمات موانئ ذات مستوى رفيع، إعفاء من ضريبة الدخل لفترة خمسة أعوام قابلة للتمديد لتشجيع رأس المال الأجنبي للاستثمار في المشاريع الصناعية المعتمدة على الغاز الطبيعي والتي أفضت إلى الشروع في تنفيذ العديد من هذه المشاريع التي تقدر كلفتها الإجمالية بنحو 13 مليار دولار أمريكي.
كما أشار البيان أن قطاع السياحة شهد تطورا ملحوظا خلال فترة الخطة حيث نمت قيمته المضافة بالأسعار الجارية بمعدل سنوي بلغ نحو(6.7%) في المتوسط مما أدى إلى ارتفاع متوسطها السنوي لفترة الخطة بنسبة (1.9%) عن المخطط. وارتفعت الطاقات الايوائية للقطاع - عدد الغرف - خلال فترة الخطة بمعدل سنوي بلغ نحو (8.8%) في المتوسط . حيث ارتفع عدد الغرف من 5312 غرفة في عام 2000 إلى 8082 غرفة في عام 2005.
التعليقات