انشاء منطقة تجارة حرة في السليمانية



السليمانية

وقعت وزارة التجارة العراقية وهيئة الاستثمار العليا في إقليم كردستان على اتفاقية مبدئية لإنشاء منطقة تجارة حرة في مدينة السليمانية بكلفة تقدر بمليار دولار تتحمل الحكومتان العراقية والإقليمية جزءا منها فيما يتولى البنك الدولي تحمل الجزء الأكبر من ميزانية المشروع الذي سينفذ على مساحة تقدر بخمسة ملايين و750 ألف متر مربع في منطقة بكرجو التي تبعد عن مركز مدينة السليمانية بحوالي 5كم.

وحسب وكالة اكي الايطالية قال محمد كريم رئيس مؤسسة الاستثمار في إقليم كردستان quot;لقد حصلنا على موافقة وزارة التجارة العراقية على هذا المشروع الحيوي ووقعنا على عقد إنشائه ونحن بانتظار مصادقة كل من وزارتي التخطيط والتعاون الإنمائي والمالية العراقيتين على المشروع للبدء بتنفيذه، وسيكون المشروع الأول من نوعه في العراق ويسهم في تطوير البنية الاقتصادية لإقليم كردستانquot;.

من جهته وصف عبد المهدي الحميري رئيس وفد وزارة التجارة العراقية هذا المشروع بالإستراتيجي، وقال quot;لقد وافقنا على إقامة هذا المشروع الذي سيكون مشروعا استراتيجيا مهما لدعم الحركة الاقتصادية في العراق والمنطقة وسيسهم في إحياء البنية التحتية لاقتصاد الإقليم الكردي، ومن الناحية القانونية فجميع الشروط متوفرة لإنشاء هذه المنطقة ونتمنى أن نبدأ بالتنفيذ في القريب العاجلquot;.

يذكر أن مدينة السليمانية تشهد تحولا مهما من الناحية الاقتصادية بعد فتح المطار الدولي فيها وسن العديد من القوانين المشجعة لتدفق الاستثمارات الأجنبية عليها خصوصا في المجالين العمراني والتجاري وإعادة إحياء البنية السياحية في المنطقة التي تنفرد بكثرة مناطقها السياحية غير المستغلة.

وعلى صعيد متصل فرضت حكومة إقليم كردستان بإدارتيه في كل من أربيل والسليمانية رقابة حكومية مشددة على الأسواق التجارية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت الأجهزة الرقابية بتشكيل عدة لجان لمراقبة الأسعار في أسواق كردستان لمنع التجار من رفع أسعار المواد الاستهلاكية والكمالية باستغلال حلول العيد كما حدث قبل أيام عيد الفطر الماضي.

وحذر محافظ أربيل تجار المدينة من استغلال حلول العيد لتصريف المواد الاستهلاكية القريبة من نفاذ صلاحياتها بطرحها على الأسواق، مؤكدا أن الأجهزة الرقابية ستفرض غرامات كبيرة على التجار الذين يستغلون هذا الجانب وحث التجار quot;على عدم احتكار السلع بهذه المناسبة لأن الأجهزة الرقابية مخولة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفينquot;.