مستوى قياسيلإفلاسات المستهلكين الامريكيين



نيويورك

أظهرت بيانات نشرت اليوم الاربعاء أن طلبات افلاس المستهلكين الامريكيين ارتفعت في العام الماضي الى مستوى قياسي عند 2.04 مليون حيث سارع الناس الى طلب الحماية من الدائين قبل سريان قوانين جديدة صارمة، وأظهرت بيانات شركة لاندكويست كونسلتينج وهي شركة أبحاث مالية ان طلبات اشهار الافلاس ارتفعت بنسبة 31.6 في المئة من 1.55 مليون طلب في 2004 حيث كانت هناك زيادة في الطلبات في كل ولاية أمريكية وارتفاع بنسب مئوية بلغت عشرة في المئة واكثر في كل منطقة جغرافية .

وارتفعت طلبات الحماية بموجب الفصل السابع من قانون الحماية من الافلاس الذي يقدم أكبر مساعدة للمستهلكين بواقع 47.2 في المئة بينا تراجعت الطلبات بموجب الفصل 13 من القانون بنسبة 7.9 في المئة .

وجعل قانون منع اساءة استغلال الحماية من الافلاس وحماية المستهلك الذي بدأ سريانه في 17 أكتوبر تشرين الاول عملية شطب الديون أكثر صعوبة والتقدم بالطلبات أكثر تكلفة. ومثلت التغييرات أكبر عملية اصلاح لقانون الحماية من الدائنين الامريكي منذ عام 1978.

ويحول نظام جديد قد يكون أهم تغيير في القانون المدينين من استغلال الفصل السابع اذا كانوا يكسبون أكثر من متوسط الدخل في ولايتهم وبامكانهم سداد بعض ديونهم. وعليهم في هذه الحالة اللجوء الى الفصل 13 الذي يتطلب سداد الديون المستحقة.

وقادت الشركات المصدرة لبطاقات الائتمان الحملة من اجل القانون الجديد قائلة ان القوانين القديمة شجعت اساءه الاستغلال.

وقالت مصارف مثل سيتي جروب وبنك اوف امريكا وجيه.بي مورجان تشيس انها ستتحمل خسائر بمئات الملايين من الدولارات في الربع الاخير بسبب ارتفاع طلبات الحماية من الافلاس لكنهم توقعوا تعويض ذلك في المستقبل لان الطلبات ستتراجع.

وقالت لاندكويست ومقرها برلينجيم بولاية كاليفورنيا ان الفترة من 17 أكتوبر الى 31 ديسمبر كانون الاول شهدت 38 ألف حالة افلاس فقط. واشارت الى ان نحو 60 في المئة من هذه الحالات كانت استنادا للفصل 13 بما يزيد عن مثلي المعدل المعتاد.

وشهدت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من طلبات الحماية من الدائنين في 2005 بواقع 164856 حالة بارتفاع 35.9 في المئة مقارنة مع عام 2004. وجاءت اوهايو في المركز الثاني بواقع 135142 حالة بارتفاع 51.7 في المئة .

ويتوقع المكتب الاداري للمحاكم الامريكية أن يصدر بيانات طلبات الحماية من الافلاس لعام 2005 في حدود الاول من مارس أذار. ويعمل المكتب كبيت مقاصة لنظام القضاء الاتحادي.