البحرينيون يقبلون بتخوف بانتظار الرواتب
الموظفون ينافسون العاطلين على وظائف الدوحة
مهند سليمان من المنامة
يقبل عاطلوا البحرين بتخوف على مكتب توظيف البحرينيين العاطلين في دولة قطر والذي تم الإتفاق عليه بين البلدين الشهر الماضي خصوصا بعد عدم اتضاح الصورة بعد للرواتب والوظائف التي قد يشغلونها هناك ، والمفارقة التي كشفت عنها وزارة العمل ان معظم المتقدمين بالطلبات للمكتب من الموظفين وليسوا العاطلين ، حيث بلغ عدد المتقدمين بطلباتهم للعمل في دولة قطر الى مكتب خدمات التوظيف بوزارة العمل البحرينية 85 متقدما من الذكور وثمانية اناث وتبيّن ان (41) شخصا منهم لديه عمل حاليا و(44) منهم عاطلين عن العمل، كما ان اثنتين من الاناث لديهما عمل وستة منهن عاطلات.
وقالت نعيمة الحسيني القائمة بأعمال رئيس مكتب التوظيف بالوزارة في تصريحات لها ان المكتب مازال يتلقى الطلبات ويعدها الى ان يفتتح مكتب التوظيف في قطر والذي من المحتمل ان يتم خلال شهر نوفمبر القادم وحالما يفتتح ، سنتقدم إليه بأوراق اصحاب الطلبات.
واكدت الحسيني ان الطلبات المقدمة الى مكتب التوظيف للعمل في دولة قطر من مستويات متفاوتة منهم الحاصلين على الماجستير وكذلك البكالوريوس والثانوية واقل من ذلك، وحول انواع الوظائف الشاغرة في دولة قطر والمجالات المتوافرة والمناسبة لاصحاب تلك الطلبات قالت بانه لم يتم الى الآن تحديد اي نوع من هذه الاعمال وفي اي الشركات والمجالات وننتظر ان يتم فتح مكتب التوظيف هناك لتلقي المعلومات حول الوظائف الشاغرة وطبيعتها .
وحول وجود ضوابط خاصة بتوظيف البحرينيين في دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة تضمن حقوقهم الوظيفية والاجتماعية أكدت وزارة العمل البحرينية quot; إن التعاون بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال انتقال العمالة الوطنية يأتي في إطار قرارات وتوجيهات قادة دول المجلس الهادفة إلى تحقيق التكامل بين أسواق العمل بدول المجلس عبر الاستفادة من الكفاءات الخليجية لسد الشواغر في كل دولة بدلاً من الاعتماد على العمالة الأجنبيةquot;.
وأشارت الوزارة في هذا الخصوص إلى laquo;قرار الدورة (15) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون (المنامة، ديسمبر/ كانون الأول 1994) والداعي إلى تسهيل إجراءات توظيف وانتقال الأيدي العاملة الوطنية بين دول المجلس، وكذلك قرار الدورة (22) للمجلس الأعلى (مسقط، ديسمبر 2001) الداعي إلى معاملة مواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم معاملة المواطنين نفسها في مجال التأمين الاجتماعي والتقاعد.
وأضافت quot; صدر عن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة في شهر أغسطس/ آب 2005 قانون التأمين الاجتماعي للبحرينيين العاملين في الخارج، وذلك لحفظ حقوقهم ومكتسباتهم كاملة مثل العاملين داخل المملكة ، وستخضع مكاتب توظيف البحرينيين بدول المجلس للإشراف المباشر والمتابعة المستمرة من الوزارة، وبتنسيق وتعاون دائم مع المسئولين في تلك الدول، وذلك لضمان حل المشكلات كافة التي تواجه البحرينيين العاملين بدول المجلس وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة. علاوة على ذلك يحق لأي بحريني يعمل بدول المجلس الاتصال مباشرة بالوزارة لحل المشكلات التي تواجهه والوزارة على استعداد تام لتذليلها وتقديم التسهيلات الممكنه له كافة.
وكانت اللجنة البحرينية القطرية المشتركة للعمل وتنمية الموارد البشرية اتفقت على فتح مكتب لتوظيف البحرينيين العاطلين في دولة قطر من خلال التنسيق بين وزارة العمل البحرينية ووزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بدولة قطر،وأشار رئيس الجانب البحريني صباح الدوسري ان المكتب سيقوم بتنظيم استخدام البحرينيين الراغبين في العمل في دولة قطر علاوة على متابعة أوضاع العاملين هناك والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن تم الاتفاق في اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين، التي عقدت بالمنامة يومي 10-11 يونيو 2006م، على فتح مكتب لتوظيف البحرينيين بدولة قطر، هذا علاوة على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي سعياً إلى التكامل المنشود بين دول المجلس .
وعلمت ايلاف إن مكتب توظيف البحرينيين في قطر سيتم افتتاحه في شهر نوفمبر المقبل وذلك بعد ختام اجتماع وزراء العمل الخليجيين المقرر إقامته 14 و15 نوفمبر المقبل في أبوظبي.وتضم بنود التعاون المشترك تسهيل عمل المواطنين البحرينيين في القطاع الخاص بدولة قطر، وتقديم المكتب خدمات استشارية للبحرينيين بشأن مدى ملائمة الرواتب ومميزات العمل المعروضة على البحرينيين إلى جانب متابعة المكتب لأمور المواطنين البحرينيين العاملين في قطر من حيث ما يتعلق بقوانين العمل القطرية وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالعمالة البحرينية هناك، كما سيتم ربط المكتب الكترونيا بالمكتب الرئيس لخدمات التوظيف بوزارة العمل ومكاتب التوظيف الأخرى في البلاد.
التعليقات