موسم الزيتون الفلسطيني يتهدده الضياع


خلف خلف من رام الله


يتخوف المزارعون الفلسطينيون من ضياع موسم الزيتون لهذا العام بسبب مواصلة إسرائيل رفض منحهم تصاريح تسمح لهم بالدخول إلى أراضيهم داخل جدار الفصل العنصري، هذا بالإضافة إلى القلق من عمليات قد ينفذها المستوطنون المتطرفون ضدهم كون معظم الأراضي الزراعية الفلسطينية تحاذيها مستوطنات إسرائيلية تتسع يوماً بعد أخر لتصادر مزيداً من الأرض التي يعتاش عليها الكثير من المزارعين الفلسطينيين.


ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، دأبت إسرائيل على استهداف موسم الزيتون في الأراضي الفلسطينية لما يشكله هذا الموسم من مصدر دخل كبير للعائلات الفلسطينية، ازدادت الحاجة إليه مع فرض الحصار الأوروبي ndash; الأميركي على الأراضي الفلسطينية منذ ما يقارب الثمانية شهور.


حيث أن محصول الزيتون يساهم بحوالي 12% من قيمة الإنتاج الزراعي الفلسطيني، بينما تبلغ نسبة مساهمة محصول زيت الزيتون في الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام تقدر بحوالي 20%. وحسب الإحصاءات الصادرة من المؤسسات الزراعية ومركز الإحصاء الفلسطيني، فإن جدار الفصل العنصري التهم ما نسبته 23.4% من مساحة الضفة الغربية.


وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون في الضفة الغربية حوالي 750كم2، ما يشكل 12.5% من مساحة أراضي الضفة، وهي أكبر بقعة زراعية من نوعها في الأراضي الفلسطينية. وذكرت دراسة أجرتها وزارة الزراعة الفلسطينية أن عدد أشجار الزيتون المزروعة للموسم الحالي، بلغت حوالي 11 مليون شجرة مزروعة في مساحة حوالي 914 ألف دونم.


ويأمل الفلسطينيون في حال سمحت لهم إسرائيل باستغلال الموسم كما يجب، أن يصدروا كمية كبيرة من الزيت للخارج، علماً أن الموسم هذا العام مثمر، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من حدة الأعباء والخسائر التي لحقت بالمزارعين على مدار السنوات الأخيرة، حيث أن اللتر الواحد من الزيت الذي يصدر إلى السوق الأوربية يتراوح ثمنه من 10-15دولاراً.


ولكن جدار الفصل العنصري لم يبق هذه المعادلة على حالها، ففي محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية تم عزل 37% من مساحة الأرض المزروعة بالزيتون، تليها محافظة سلفيت التي خسرت 33% من أراضيها ثم قلقيلية 13% وبعد ذلك جنين 10%، ويبلغ طول الجدار في شمال الضفة، ما يزيد عن (25)كم وعرض يتراوح بين (50) إلى (100).


وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت عن نيتها الإبقاء على بوابات عدة في الجدار أمام اللجان والمنظمات الحقوقية والمحلية والدولية، وتعهدت بالسماح لأصحاب الأراضي بالمرور ومباشرة أعمالهم في أراضيهم، لكن ما إن انتهى العمل في الجدار حتى وجد المزارعون أنفسهم يضطرون لاستصدار تصاريح خاصة لدخول أملاكهم، وبالطبع فإن حرية إصدار هذه التصاريح تعود للسلطات المحتلة، التي ترفض إصدار هذه التصاريح للجميع، وتحدد شروطاً تعجيزية لذلك.


ويؤكد الكثير من المواطنين الفلسطينيين رفض الإدارة المدنية الإسرائيلية المخولة بقضايا التصاريح الخاصة بالشؤون المدنية للفلسطينيين، منح التصاريح، وتفننها برفض طلبات المزارعين عبر زعمها أن هذه الأراضي غير مسجلة بأسماء أصحابها، أو أنها لا تقع خلف الجدار، أو أن شهادة quot;الطابوquot; مزيفة. وتزداد معاناة المزارع الفلسطيني من مصادفة موسم قطف الزيتون مع قدوم شهر رمضان المبارك هذا العام، وتعكس أحاديث المزارعين الفلسطينيين اليومية الكثير من القصص التي تعبر عن الخوف والمعاناة التي يعيشونها.