لتعزيز موقفها بالبرلمان
تجار البحرين يدعمون مرشحيهم بالانتخابات

مهند سليمان من المنامة



يستعد تجار البحرين للدخول في قائمة موحدة للانتخابات البرلمانية البحرينية القادمة في 25 نوفمبر وشددت ‬غرفة تجارة وصناعة البحرين على حرصها الشديد وقطاع التجار ورجال الأعمال على إنجاح مسيرة التجربة الديمقراطية في‮ ‬المملكة ودعم كل ما‮ ‬يعزز هذه التجربة ويفتح لها آفاق جديدة،‮ ‬ودعت الغرفة الجميع إلى تضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف،‮ ‬ورفض كل ما‮ ‬يستهدف تهديد وحدتنا الوطنية وإثارة النعرات الطائفية،‮ ‬وأكدت الغرفة دعمها ومساندتها لكل مرشح‮ ‬يتبنى برنامجاً‮ ‬سياسياً‮ ‬واقتصادياً‮ ‬واجتماعياً‮ ‬شاملاً‮ ‬يعبر عن رؤية القطاع الخاص كأحد أهم الشرائح الفاعلة في‮ ‬المجتمع البحريني،‮ ‬مشددة على أن هذه الرؤية لا تنفصل عن الرؤية العامة التي‮ ‬تستهدف خدمة مملكة وشعب البحرين‮.‬


وأكدت الغرفة اهتمامها بالتنسيق مع الجمعيات الممثلة للقطاع الخاص لدعم المرشحين الذين‮ ‬يتبنون مثل هذه البرامج،‮ ‬ونبهت إلى أن المرسوم بقانون رقم 30‮ ‬لسنة ‮2002‬بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم‮ (51) ‬لسنة ‮2002 ‬بشأن مجلسي‮ ‬الشورى والنواب قد الغى الحظر الذي‮ ‬كان مفروضاً‮ ‬على الاتحادات والجمعيات والنقابات في‮ ‬القيام أو المشاركة في‮ ‬أية دعاية انتخابية لأي‮ ‬مرشح،‮ ‬مما‮ ‬يتيح للغرفة والجمعيات ذات العلاقة المساهمة في‮ ‬هذه النوعية من المشاركات التي‮ ‬تشكل أحد أوجه الدعم اللازم للمرشحين‮. ‬

ودعت‮ ‬غرفة تجارة وصناعة البحرين الجمعيات الممثلة لقطاعات التجارة والأعمال والاقتصاد إلى التنسيق والتعاون فيما بينها والقيام بدور إيجابي‮ ‬يدفع إلى إيجاد تكتل للتجار والاقتصاديين في‮ ‬الدورة المقبلة للمجلس النيابي،‮ ‬وخصت بالذكر جمعية القطاع الخاص التنموية،‮ ‬وجمعية رجال الأعمال،‮ ‬وجمعية سيدات الأعمال،‮ ‬وجمعية الاقتصاديين،‮ ‬وجمعية شباب الأعمال،‮ ‬وجمعية رواد الأعمال،‮ ‬وجمعية المهندسين،‮ ‬وسائر الجمعيات ذات العلاقة بالقطاع الخاص،‮ ‬وأشارت إلى أنه بات بمقدور هذه الجمعيات التنسيق مع الغرفة من خلال لجنة الشأن العام بتسمية مرشحيهم لانتخابات مجلس النواب وفق المعايير التي‮ ‬ستضعها اللجنة للقيام بعرض هذه الأسماء على مجلس الإدارة لاعتمادها وإقرار خطة الدعم للدعاية الانتخابية للمرشحين الذين سيتم الموافقة عليهم،‮ ‬وذكرت الغرفة في‮ ‬بيانها بأنها سوف تبادر من خلال لجنة الشأن العام بمخاطبة الجمعيات المعنية في‮ ‬سبيل وضع تصورات مشتركة في‮ ‬هذا الخصوص‮. ‬


وأكد البيان بأن الغرفة من خلال لجنة الشأن العام بالغرفة،‮ ‬التي‮ ‬ستكون على أتم استعداد لأي‮ ‬تعاون وتنسيق مشترك‮ ‬يدعم الأسس الاقتصادية للمجتمع البحريني‮ ‬ويدعم ويؤكد دور القطاع الخاص في‮ ‬تنمية الموارد وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المشروع الإصلاحي‮.‬


وذكـّر البيان بالمبادرة التي‮ ‬قامت بها الغرفة وأطلقتها في‮ ‬يونيو ‮2004‬والتي‮ ‬دعت فيها إلى تفعيل المشاركة السياسية للقطاع الخاص في‮ ‬المشروع الإصلاحي‮ ‬من خلال مجلس النواب وشكلت على ضوءها لجنة الشأن العام وتبنت واحتضنت ورعت فكرة إنشاء جمعية القطاع الخاص التنموية،‮ ‬وقالت أن هذه المبادرة جاءت معبرة عن قناعة بأن قطاعات التجارة والصناعة والاقتصاد لأي‮ ‬دولة هي‮ ‬في‮ ‬واقع الأمر المحرك الرئيسي‮ ‬والقاطرة التي‮ ‬تجر العملية التنموية وتؤدي‮ ‬إلى مواجهة التحديات وتحقق رخاء المجتمع واستقراره،‮ ‬وعبرت الغرفة من خلال هذه المبادرة عن ضرورة إيجاد تكتل للتجار في‮ ‬مجلس النواب في‮ ‬الدورات القادمة‮ ‬يتناسب مع الدور الحيوي‮ ‬الذي‮ ‬يلعبه هذا القطاع في‮ ‬النهوض باقتصاد المملكة،‮ ‬وفي‮ ‬هذا السياق أخذت الغرفة على عاتقها أخذ زمام المبادرة بتشجيع التجار ورجال الأعمال لكي‮ ‬يكون لهم حضور فاعل في‮ ‬المجلس النيابي‮.‬

وأشار البيان إلى أن الغرفة وهي‮ ‬أعرق‮ ‬غرفة وأقدم‮ ‬غرفة خليجية وأول مؤسسة في‮ ‬البحرين مارست العملية الديمقراطية منذ عام 1993بانتخاب مجلس إدارتها سوف تسخر كل جهودها وإمكانياتها لمساندة الجهود والخطوات التي‮ ‬تصب في‮ ‬هذا الاتجاه وتحقق الأهداف المنشودة التي‮ ‬تخدم الانفتاح والحرية الاقتصادية ومسيرة التطور السياسي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬في‮ ‬مملكة البحرين‮.‬