الكويت:دور اساسيللبنك المركزي في محاربة غسل الأموال



الكويت

قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اليوم ان البنك يلعب دورا اساسيا في وضع الاسس والقواعد المنظمة التي تكفل درء مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب .وذكر الشيخ سالم ل (مجلة) الرقابة الصادرة عن ديوان المحاسبة اليوم ان البنك ساهم باصدار وتحديث تعليمات بشأن مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب الى وحدات الجهاز المصرفي والمالي بهدف حماية الاقتصاد الوطني من جرائم غسل الاموال .

واضاف ان البنك ساهم كذلك في انشاء ورئاسة وحدة التحريات المالية الكويتية وتلقي الاخطارات بشأن حالات غسل الاموال التي ترد من النيابة وتحليلها وابداء الرأي الفني حيالها موضحا ان البنك يرأس اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.

واشار الى تعليمات صادرة من البنك الى جميع وحدات الجهاز المصرفي والمالي بشأن مكافحة غسل الاموال منها اهمية التحقق من هوية العملاء الدائمين والطارئين والاحتفاظ بالسجلات والقيود المثبتة للعمليات اضافة الى صور هويات العملاء لفترة خمس سنوات كحد ادنى .

واوضح ان تعليمات البنك المركزي تشدد على فحص المعاملات غير الاعتيادية والابلاغ عن المعاملات المشبوهة والاهتمام بالتدريب وتوعية العاملين والمامهم بأحدث المستجدات بهذا الخصوص .

واكد ان ظاهرة غسل الاموال تستنزف موارد الدخل القومي بسبب قيام الافراد والمنظمات الاجرامية بتهريب الاموال الى الخارج موضحا انهم بذلك يحرمون الاقتصاد الوطني من المزايا المترتبة على استثمار هذه الاموال على اراضيه وعدم اتاحة مشاريع استثمارية تساهم في توفير فرص عمل للمواطنين .

وقال ان توافر اموال هائلة لدى فئة من المجرمين والمنظمات الاجرامية يؤدي الى استخدام جانب كبير منها في شراء السلع والخدمات وفق اطار عملياتها التمويهية لغسل الاموال القذرة مما يؤدي الى زيادة الطلب على هذه السلع والخدمات وبالتالي ارتفاع اسعارها وانخفاض القوة الشرائية للنقود .

واكد ان ظاهرة غسل الاموال تؤثر سلبا على سمعة ومصداقية القطاع المصرفي والمالي في الدولة التي ينشط فيها غاسلو الاموال الامر الذي يؤدي الى تراجع ثقة المتعاملين في وحدات هذا القطاع فضلا على عزوف المؤسسات المالية والمصرفية الاجنبية في التعامل مع وحداته .

واشار الشيخ سالم الى وجود مناخ تحتاجه جريمة غسل الاموال ليتم تنفيذها مثل عدم تبادل المعلومات والبيانات المصرفية والمالية مع السلطات الاشرافية والرقابية المختصة وكذلك تأسيس شركات دون التحقق من هوية المؤسسين وعدم وجود رقابة على انتقال النقد عبر الحدود .

وحول الدلائل على وجود جريمة غسل الاموال قال ان الايداعات المتكررة للحسابات لدى البنوك دون ان تكون متسقة مع طبيعة نشاط العميل وسحوبات وتحويلات مالية متكررة الى جهات اخرى محلية وخارجية دون مبررات واضحة جمعيها تعطي دلائل على وجود شبة غسل للاموال .