اعمار لبنان والاستثمار في مستقبل العالم العربي



محمد الشرقاوي من القاهرة

تستضيف بيروت خلال الفترة من 6- 8 تشرين ثاني / نوفمبر الحالي فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2006 ويعقد تحت عنوان إعادة أعمار لبنان استثمار في مستقبل العالم العربي والذي ينظمة اتحاد المصارف العربية بفندق فينيسيا انتركونتننتال .

وتناقش جلسة العمل الاولي للمؤتمر الذي يستمر على مدار ثلاثة ايام ويرأسها سامي حداد وزير التجارة والاقتصاد اللبناني وتدور حول الرؤية الاستراتيجية لاعادة الاعمار وبناء مستقبل لبنانrlm;,rlm; والجلسة الثانية ويراسها جهاد ازعور وزير المالية اللبناني دور القطاع المالي اللبناني في مرحلة ما بعد الحربrlm;,rlm; والجلسة الثالثة دور القطاع المالي العربي في اعادة اعمار لبنان ويراسها محمد عبد الرسول وزير الدولة بوزارة المالية السودانية ، rlm;وتناقش الجلسة الاولي من اليوم الثاني للمؤتمر دور القطاعات الاقتصادية في مرحلة مابعد الحربrlm;,rlm; والجلسة الثانية نحو دور تنموي اجتماعي جديد للقطاع المصرفي العربيrlm;,rlm; والجلسة الثالثة حول الاستثمار وأهميته الاستراتيجية بالنسبة لتكامل المنطقة العربية اقليميا وعالميا والجلسة الثالثة والاخيرة حول لبنان وأهميته بالنسبة لمستقبل النمو والتنمية في العالم العربي .

وقال الدكتور فؤاد شاكر امين عام اتحاد المصارف العربية إن إهتمام إتحاد المصارف العربية بالإستثمار في التنمية يأتي من قناعتنا بأن الإستثمار هو قائد التنمية في أي مجتمع، وهو نقطة الإنطلاق نحو الحل المشروع الدائم للمشاكل التي تتعرض لها مجتمعاتنا العربية سواء كانت مشاكل إجتماعية أو إقتصادية أو حتى سياسية.

وأضاف أن إتحاد المصارف العربية، يتبنى الآن قضية الاستثمار كقضية إستراتيجية تتمحور حولها العديد من نشاطاته، فإنه يتعامل معها من جميع الزوايا المتعلقة بالاستثمار وليس من زاوية التمويل المصرفي أو التمويل عموماً فقط، إن ما يؤدي الى زيادة الاستثمار في بلد ما ليس مجرد الدعوة إليه أو الترويج له، أو إصدار قانون يعطي المستثمر مزايا مالية إستثنائية، بل هو إتباع منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات تهيىء المناخ العام لأن يطمئن المستثمر إليه، فيأتي بخبرته قبل أن يأتي بأمواله.

داعيا الى إعادة إعمار لبنان من خلال الاستثمار الخاص من الداخل والخارج في سائر جوانب النشاط الإقتصادي، فلا يخفى أن المناخ الاستثماري في لبنان اليوم يُعد من أفضل المناخات الجاذبة للاستثمار، لما يتميز به من شفافية، وإستقرار نقدي ومالي، وأيدي عاملة ماهرة وخبيرة، ونظام ضريبي متميز فضلاً عن استقرار القوانين وقبل ذلك كله ثقافة الحرية الاقتصادية والترحيب بالاستثمار الخارجي ووجود نظام مصرفي قوي وعصري ومتقدم يعمل وفق أحدث الأساليب والنظم العالمية.