تشيكيا ستتأخر بالانضمام إلى منطقة اليورو

الياس توما من براغ

أكد تقر حديث للمفوضية الأوربية أن انضمام تشيكيا إلى منطقة اليورو سيتأخر بسبب عدم استيفاء البلاد حتى الآن بشرطين أساسيين للانتقال إلى العملة الأوربية الموحدة . وشدد التقرير على أن معيار استقرار أسعار الفائدة يتوفر في تشيكيا وكذلك استمرارية انخفاض نسبة التضخم واستقرار الأسعار لفترة طويلة فيما لا يتوفرا حتى الآن شرطان ضروريان وهما انخفاض قيمة العجز في الميزانيات العامة بالنسبة للانتا ج القومي للبلاد إلى اقل من 3% و عدم تحرك العملة المحلية الكورون ضمن ما يسمى بنطاق ERM ll الخاص بأسعار صرف العملة .


وتوقع التقرير أن تكون قيمة العجز في الميزانيات العامة العام القادم 1و4% من قيمة الإنتاج القومي الإجمالي . ويؤكد المحلل الاقتصادي في صندوق التوفير التشيكي دافيد نافراتيل بان التطور القائم في مجال الميزانية الحكومية يجعل البلاد لا تقترب من إمكانية إقرار اليورو كعملة لها ولذلك فان الموعد الذي كان يتم الحديث عنه بتكرار من قبل السياسيين وهو 2010 أصبح غير واقعيا وان الموعد الأكثر احتمالا هو العمل باليورو في عام 2013 .


و لا تعتبر تشيكيا الوحيدة التي لا تحقق الشروط المطلوبة للعمل باليورو لان جميع دول وسط أوروبا إضافة إلى مالطا لديها عجز كبير في الميزانيات فيما تعاني دول البلطيق من المعدل المرتفع للتضخم أما اكبر المشاكل في مجال الالتزام بالمعايير المطلوبة للانتقال إلى اليورو فستكون موجودة في بولندا والمجر وتشيكيا في حين يمكن أن تنضم سلوفاكيا إلى منطقة اليورو في عام 2009 .


ويؤكد التقرير الأوربي أن تشيكيا ليست اقرب إلى العمل باليورو الآن عما كانت عليه قبل عامين وان بروكسل تنتقد تشيكيا في هذا المجال منذ عامين في حين تثني على توفر المعيارين الآخرين لان معدل أسعار الفائدة منذ فترة طويلة في تشيكيا هو 8و3% الأمر الذي يعتبر اخفض بكثير من الحد الأقصى المسموح بعه وفق المعايير الأوربية وهو 2و6% .


ويشدد الاقتصاديون التشيك على أن وصول تشيكيا إلى اليورو لن يكون ممكنا بدون القيام بإصلاحات اقتصادية حازمة الأمر الذي لا تتوفر الإرادة السياسية حتى الآن للقيام بها كما عقد عدم تشكيل حكومة مستقرة تتمتع بثقة البرلمان منذ أكثر من ستة اشهر الإقلاع بهذه الإصلاحات ولاسيما في المجال الصحي والتقاعدي والاجتماعي والضريبي ...