بنمخلوف لـ الشرق الاوسط: لا توجد أي حدود لتمليك الأجانب بالمغرب ما عدا الأراضي الزراعية
لحسن مقنع
يجتذب المغرب خلال السنوات الأخيرة أعدادا متزايدة من الأوروبيين، خاصة المتقاعدين، الذين يختارون استثمار مدخراتهم في عقارات بالمغرب، والإقامة فيه بصورة رئيسية أو ثانوية. وحول شروط تمليك الأجانب في المغرب والإجراءات المتعلقة باستثماراتهم العقارية من شراء وبيع وإراثة وتحويل الأموال والأرباح الناتجة عنها للخارج، أجرت laquo;الشرق الاوسطraquo; حوارا مع سمير بنمخلوف، رئيس الفرع المغربي لمجموعة laquo;سانتوري 21raquo; الأميركية. وفي ما يلي نص الحديث:
gt; لنبدأ من البداية، لدينا متقاعد أوروبي يرغب في استثمار تقاعده في العقار، أو شراء مسكن ثانوي لقضاء الثلث الأخير من عمره، ما هي المزايا التي يقدمها المغرب مقارنة مع الوجهات المنافسة، والتي تجعل هذا المستثمر يختار المغرب؟
ـ يمكن إرجاع اهتمام المتقاعدين الأوروبيين بالمغرب الى عدة عوامل، يأتي على رأسها مناخ المغرب وطقسه المشمس خلال 300 يوم في السنة في معظم مناطق البلاد، إضافة إلى اعتدال حرارته، الشيء الذي يمكن المتقاعدين من الاستفادة من وقتهم بأقصى ما يمكن دون أي قلق من حدوث تقلبات مناخية حادة كما هو الحال في أوروبا.
العامل الثاني، هو كلفة العيش التي تقل في المغرب عن أوروبا، أي أنهم يمكن أن يعيشوا في المغرب حياة أفضل وأكثر جودة بنصف الثمن الذي يتطلبه ذلك في أوروبا.
العامل الثالث، يتمثل في السعر المنخفض كثيرا للممتلكات العقارية بالمغرب مقارنة مع أوروبا. فبنفس الثمن الذي يمكن به شراء شقة بغرفتي نوم في أوروبا يمكن شراء فيلا صغيرة على الشاطئ في المغرب.
زيادة على ذلك فإن المغرب يمنح امتيازات جبائية للمتقاعدين الأوروبيين، وخاصة الفرنسيين، الذين يختارون العيش فيه واتخاذه مقرا رئيسيا لإقامتهم. فالمتقاعد الأوروبي الذي يقضي فترة تزيد عن ستة أشهر في السنة في المغرب يحصل على إعفاء بنسبة 80% من الضريبة على الدخل. ومع وجود اتفاقية عدم الازدواج الضريبي بين المغرب وفرنسا فإن عددا كبيرا من المتقاعدين الفرنسيين يفضلون قضاء فترات مهمة من السنة بالمغرب. وهناك العديد من الاعتبارات الأخرى، منها عدم وجود أية ضرائب إضافية على إراثة الممتلكات العقارية بالنسبة للأجانب مقارنة مع ممتلكاتهم في أوروبا. كما أن المصارف المغربية تمول ثمن شراء الملك العقاري من طرف الأجانب في حدود 70% من قيمته.
gt; فيما يتعلق بعمليات الصرف وإدخال الأموال، هل هناك أية شروط أو إجراءات خاصة بالنسبة للمستثمر الأجنبي؟
ـ يكفي أن يقوم المستثمر بتحويل أمواله من أوروبا إلى المغرب عبر القنوات العادية للمصارف الرسمية ليستفيد من كل الامتيازات. وإذا رغب في ترحيل أمواله إلى الخارج في حال بيع العقار بالمغرب فلا يترتب على ذلك سوى أداء ضريبة بنسبة 10% على الأرباح.
gt; ما هي الاحتياطات والتدابير التي يلزمه اتخاذها عند إدخال أمواله للمغرب بغرض الاستثمار في العقار؟
ـ لا توجد أية إكراهات خاصة، يمكن للأوروبيين أن يقوموا بعمليات البيع والشراء والاستثمار في المغرب دون أية قيود خاصة.
gt; الآن وقد أصبح المستثمر داخل المغرب، بماذا تنصحونه؟ من أين سيبدأ في سعيه للبحث عن العقار الملائم؟
ـ من الأفضل أن يتوجه صوب مهنيي العقار، مثل laquo;سانتوري 21raquo;، فنحن هنا لأن هناك طلباً كبيراً من طرف الأجانب الذين يبحثون عن فرص جيدة للاستثمار، خاصة عن الاستشارة من طرف مهنيين.
وعندما يجد المستثمر ضالته في عقار معين، يتوجب عليه إنجاز الصفقة لدى laquo;موثقraquo;، لأن الحكومة المغربية انتدبت هيئة الموثقين للسهر على حماية مصالح البائع والمشتري.
gt; وما هي المحاذير التي يجب أن يتنبه إليها ويتجنبها خلال سعيه لاقتناء عقار بالمغرب؟
ـ يجب التأكد بما لا يدع مجالا للشك من حقيقة العقار، وقابليته للتثمين، وإمكانية تحقيق عائدات من إيجاره خلال فترات عدم استعماله. وكما قلت سابقا يجب إنجاز الصفقة والعقد النهائي للبيع لدى laquo;موثقraquo;.
gt; بعد العثور على العقار وشرائه، ما هي الإجراءات التي يجب أن يتبعها المستثمر لتسجيل ملكية العقار باسمه، وكم ستكلفه هذه الإجراءات؟
ـ عادة يتكفل laquo;الموثقraquo; بكل الإجراءات الإدارية، من التسجيل إلى تسليم الوثائق النهائية التي تثبت الملكية. وتقدر كلفة هذه الإجراءات في المتوسط بنسبة 5 % من قيمة الصفقة، وتتضمن كل الرسوم الواجب أداؤها وأتعاب الموثق.
gt; ما هي باقي التحملات المالية التي تترتب على عمليات الشراء والتمليك بالنسبة للأجانب في المغرب، من رسوم وضرائب وأتعاب وغيرها؟
ـ هي نفس التكاليف التي يتحملها المغاربة، لا يوجد أي فرق بالنسبة للمستثمر الأجنبي.
gt; هل من حدود أو شروط خاصة بالأجانب لتملك العقارات في المغرب؟
ـ الفرق الوحيد هو أنه لا يمكن لأجنبي أن يشتري أرضا زراعية دون ترخيص من الحكومة وحاليا هناك توجه لإعادة النظر في هذا القانون.
gt; وخلال استغلاله للعقار، هل يتوجب عليه أداء رسوم أو ضرائب معينة؟
ـ نعم مثل جميع المغاربة.
gt; عندما يقرر المستثمر الأجنبي بيع عقاره بالمغرب بعد عدة سنوات من تملكه، هل من إجراءات خاصة يجب اتباعها؟
ـ إذا رغب الأجنبي في بيع عقاره واستغلال أرباحه داخل المغرب، فهو يعامل مثله مثل جميع المغاربة. أما عندما يرغب في ترحيل أرباحه إلى الخارج فيفرض عليه أداء رسم بنسبة 10% على الأرباح. وبالطبع فإن الاستفادة من هذه المعاملة تشترط أن يكون قد اشترى العقار بطريقة شفافة عبر قنوات النظام المصرفي الرسمي.
gt; ما هي التحملات المالية التي تنتج عن عملية البيع؟
ـ هناك رسم على الربح، أي الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع، ونسبته 20 %.
gt; وفي حال الوفاة، ما هي شروط وإجراءات انتقال الملكية للورثة؟
ـ لا توجد في المغرب ضريبة على الإرث. ويمكن للورثة المطالبة بممتلكاتهم وفق الوصية التي تركها المتوفى، وذلك من خلال النظام القضائي المغربي الذي يتلاءم مع المعايير الدولية.
التعليقات