سوريا :صادرات بقيمة 424 مليار ليرة


بهبة مارديني من دمشق

أعلن مكتب الإحصاء أن قيمة الصادرات السورية في عام بلغت quot;424 مليار ليرةquot;, في حين بلغت قيمة المستوردات quot;حوالي 502 مليار ليرةquot;. و قدّر مكتب الاحصاء في احصائية ، حصلت ايلاف على نسخة منها ، قيمة المواد التي تم استيرادها العام الماضي كإدخال مؤقت إلى المناطق الحرة السورية بحوالي 75 مليار ليرة, في حين وصلت قيمة صادرات سوريا إلى الدول العربية 68 مليار ليرة, والمستوردات من هذه الدول 62 مليار ليرة.


واكدت ال إحصائية أن صادرات سوريا إلى الاتحاد الأوربي بلغت حوالي 188 مليار ليرة, في حين بلغت قيمة الواردات من الاتحاد نحو 61 مليار ليرة, أما باقي الدول الغربية فقد بلغت صادرات سوريا إليها 3 مليارات ليرة فقط بينما بلغت المستوردات من هذه الدول 61مليار ليرة.


وأشارت الإحصائية أن المستوردات من الدول الآسيوية بلغت العام الماضي 71 مليار ليرة, في حين كانت الصادرات إلى هذه الدول 15 مليار ليرة ولم تظهر اية احصائيات صادرات او مستوردات هذا العام بل ظهرت هذه الاحصائية التي تظهر مستوردات وصادرات 2005 مع نهاية 2006.


واشار المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء السوري الى رسم توجهات المرحلة المقبلة والمضي في الاصلاح الاقتصادي والاداري والاجتماعي ورسم آفاق المستقبل باتجاه التحول نحو اقتصاد مفتوح يوازن بين الكفاءة الاقتصادية وعدالة التوزيع والاستدامة البيئي ة، ويحقق اكبر معدلات ممكنة للنمو الاقتصادي والتشغيل والعدالة الاجتماعية وتخفيف الفقر ، وقال لقد تم استيعاب توصيات المؤتمر الماضي للبعث الحاكم في مشروع الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010 التي تم اعدادها من خلال الرؤيةالمستقبلية للعقدين القادمين التي تتطلع الى توفير مقومات البيئة التمكينية للمجتمع بان يزدهر اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وتقنياً ، وحددت اهدافها على خلفية مراجعة السياسات ، وتصحيح الاوضاع القائمة ....، وتدارس نواحي القصور والقوة وضرورة التعلم من ذلك كما تبلورت الرؤية كذلك على اساس حسب الفرص والامكانات والتغيرات والاتجاهات المتوقعة اقليمياً ودولياً في الحقبة القادمة.rlm;rlm;rlm;rlm;


rlm;rlm;rlm;rlm; واضاف ان الخطة التي بدا تنفيذها هذا العام تاتي تعبيراً عن الوعي بطبيعة تحديات المرحلة التاريخية الحالية ونمط التطورات الاقتصادية السريعة القادمة ، وهي لذلك خطة تحولية المنحى تؤطر وتشتق اهدافها من خلال رؤية مجتمعية اوسع تقود جميع الجهود الاصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتستجيب لطموحات المواطنين في مواكبة روح العصر وتحقيق حياة اكثر حداثة ورفاه كما تتولى مهام توفير البيئة التمكينية لاقامة اقتصاد السوق الاجتماعي الذي تتبناه الدولة من اجل وضع الاقتصاد الوطني على اسس صلبة بما يضمن استدامة النمو وتحقيق التنمية القائمة على الكفاءة باستخدام الموارد والعدل في توزيعها ولتحسن مستوى العيش ونمط الحياة للمواطن.rlm;rlm;rlm;rlm;


وبين عطري ان الخطة الخمسية العاشرة تميز اعتمادها نهج التخطيط التأشيري والنهج التشاركي في صياغة الاهداف والسياسات اضافة الى رؤية بعيدة المدى واستراتيجية النمو المستدام كما اعتمدت على توزيع الادوار بين الدولة مقابل القوى الفاعلة الاخرى والحكومة المركزية والحكومات المحلية (المحافظات) ودور القطاع الخاص بالاضافة الى دور القطاع الاهلي والمجتمع المدني.rlm;rlm;rlm;rlm;

من جانب اخر طلبت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب السوري في تقرير لها عن حسابات العام المنصرم اعتبار بيان الحكومة وتقرير اللجنة ، وما ينتج من توجهات وتوصيات عن المجلس أساساً لمعالجة ومحاسبة جادة لكل أشكال الخلل والتقصير القائم في تنفيذ موازنة الدولة السنوية ، ومساءلة المعنيين عن ذلك من وزراء ومديرين لما نجم من ضرر لحق بالمال العام وبالتنمية وبالمصلحة العامة .
وتأتي مطالبة اللجنة بعد أن لمست تدني نسب تنفيذ المشاريع في العديد من المؤسسات والإدارات العامة، معتبرة أن العوامل الذاتية هي السبب في ذلك من حيث عدم الواقعية في الدراسة الفنية وعدم جدواها الاقتصادية أدى إلى الكثير من التعديلات عليها ، وبالتالي تأخر التنفيذ، إضافة إلى عدم تطبيق القوانين لجهة ضرورة سحب الأعمال من الشركات التي تتأخر في التنفيذ ، والاكتفاء بمراسلات بينية لا تؤثر إيجابا في تنفيذ المشاريع المختلف عليها ، وإنما الغاية من ذلك هي رفع المسؤولية عنهم، ولفت التقرير إلى أن عدم التعاون بين الجهات العامة ذات الصلة بالمشاريع يعتبر أحد الأسباب الموضوعية التي تقف خلف عدم تنفيذ بعض المشاريع إلى جانب عد تخصيص القطع الأجنبي اللازم لتغطية حاجة المشاريع.


واقترحت اللجنة في التقرير الذي نشرته الصحف السورية الرسمية ضرورة عقد اجتماعات خاصة وعلى أعلى المستويات للشركات والمؤسسات العامة (الحكومية )التالية quot;الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية ، مؤسسة الإسكان العسكري ، مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية ، الشركة العامة للبناء والتعمير ، المؤسسة العامة للإسكان ، مكتب القطع في مصرف سورية المركزي quot; لدراسة أسباب عدم قيامها بواجباتها ، وكل حسب اختصاصه ، وضعف أدائها ، وعدم التزامها مع الجهات العامة الأخرى ، وخاصة عدم تقديم الدراسات الدقيقة ، وعدم تنفيذ العقود وعدم تخصيص القطع اللازم ما ينعكس سلباً على عمل وأداء العديد من وزارات ومؤسسات الدول ، والتي ردت أسباب تدني التنفيذ لديها الى تأخر هذه الجهات بشكل خاص في تنفيذ ما التزمت به وعقدياً قبل هذه الجهات الشاكية ،وعلى اختلاف أنواعها.

كما طالب التقرير بإعادة النظر بطريقة إعداد الموازنات السنوية العامة للدولة ، وأن تكون الأضابير والدراسات الخاصة بالمشاريع ومطارح النفقات والجدوى الاقتصادية لها جاهزة وواقعية وبعيدة عن المبالغة والتخمين.