تونس 2006: 298 %زيادة في الإستثمارت الأجنبية

إيهاب الشاوش من تونس

تعتبر الحكومة التونسية الإستثمار الأجنبي المباشر ركيزة من ركائز نمو الإقتصاد التونسي. و لئن شهدت هذه الإستثمارات زيادة خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من سنة 2006 بلغت 298بالمائة، فأن الحكومة تتوقع ان تبلغ الإستثمارات الخارجية خلال سنة 2007 حوالي 1315 مليون دينار وهو ما يمثل 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. و باعتبار الموارد المتأتية من خصخصة 35 بالمائة من رأس مال اتصالات تونس، فيبلغ حجم الإستثمارات الخارجية خلال ال11 شهرا الأولى من سنة 2006 ما قيمته 2.3938 مليون دينار مقابل 4.984 مليون دينار سنة 2005. و بالنسبة لكامل سنة 2006 ، ينتظر ان يبلغ الحجم الإجمالي من الإستثمارات الخارجية ما قيمته 1180 مليون دينار. و تحتل فرنسا المرتبة الأولى في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في تونس، ب30 بالمائة من حجم الأستثمارات بتونس وهو ما يمثل ضعف حصتها سنة 2005. و تنشط في تونس حوالي 2710 مؤسسة اجنبية مصدرة كليا او جزئيا بقيمة استثمارات تفوق 10 مليارات دينار و توفر اكثر من 265 الف فرصة عمل. و من بين هذه المؤسسات توجد حوالي 2386 مؤسسة اوروبية مصدرة كليا او جزئيا باستثمارات تفوق 6.28 مليار دينار وهو يمثل 57 بالمائة من جملة الإستثمارات الأجنبية في تونس.

برنامج عمل 2007 :
و لمزيد جلب الإستثمارات الخارجية خلال السنة المقبلة، فإن الحكومة التونسية وضعت برنامج عمل يرتكز حول الترويج لدعم الإستثمار المباشر في قطاعات الصناعة المعملية و قطاع الخدمات و تكريس التخصص في الأنشطة التي تتمتع فيها تونس بمزايا تفاضلية مع مواصلة الترويج لجلب الإستثمار لفائدة القطاعات الأخرى.


كما تسعى تونس في 2007 الى مواصلة العمل على تنويع مصادر الإستثمار و ذلك من خلال استهداف البلدان الكبرى ذات الطاقة الإستثمارية الضخمة مثل دول الخليج و الولايات المتحدة و اليابان و بريطانيا.

أهم الاتفاقيات المبرمة خلال سنة 2006:

من جهة أخرى،دعمت تونس خلال سنة 2006 تعاونها الدولي وذلك من خلال ابرام عدد هام من الاتفاقيات في عديد الميادين. واستأثر بنصيب الأسد في هذه الاتفاقيات الاتحاد الاوروبي الذي يظل الشريك الأول لتونس ثم البلدان الاسياوية /اليابان الصين كوريا الجنوبية الهند. تليها دول المغرب العربي فدول عربية. كما شملت هذه الاتفاقيات منظمات وبلدان افريقية وبلدانا ومنظمات من العالم الإسلامي. الى جانب منظمات دولية في حين لم تشمل الاتفاقيات مع بلدان القارة الأمريكية سوى الأرجنتين.


أما بقية اتفاقيات التعاون، فقد تم توقيعها مع الشركة الدولية/ميكروسوفت/ ومع بعض البلدان الغير منتمية الى منظمات اقليمية او جهوية على غرار امارة موناكو وسويسرا وصربيا. وتتوزع هذه الاتفاقيات على عديد المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتجارية والبيئية والتجارية والسياحية والقضائية.


و من بين هذه الاتفاقيات نذكر التوقيع على جملة من الاتفاقيات ومشاريع برامج تنفيذية بين تونس وموريتانيا تخص ميادين الصناعة والطاقة والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة والشباب والرياض والتوقيع على البرنامج التنفيذى لاتفاقية التعاون السياحيالمبرمة بين تونس وليبيا في جوان 2004 وسيتم بمقتضى هذا البرنامج الذى يمتد الى سنة 2007 انجاز عديد المشاريع السياحية المشتركة بين القطاع الخاص الى جانب ايجاد منتوج سياحي مشترك بين البلدين قصد ترويجه.

,وعلى المستوى الدولي فقد تم سنة 2006 ، التوقيع على اتفاقي قرض هامين بين تونس و البنك الدولي،بكلفة جملية قيمتها 142 مليون و800 الف دولار. اتفاق القرض الاول يتعلق بتمويل مشروع مساندة جودة التعليم العالي الرامي الى دعم برنامج الحكومة التونسية في هذا المجال ويهدف المشروع الى تعزيز دور التعليم العالي في تحسين التشغيل ودفع تنافسية الاقتصاد الى جانب ارساء مقومات مجتمع المعرفة.


ومع فرنسا الشريك الإستراتيجي لتونس فقد تم سنة 2006، التوقيع على اتفاق تعاون بين تونس وفرنسا في الميدان السياحي ينضاف الى الاتفاق المبرم بين البلدين في ديسمبر 2003 والذي مكن من تحقيق عدد من المشاريع في ميدان المعالجة بمياه البحر وسياحة رياضة الصولجان والسياحة البيئية.