تشاد: أزمة النفط تقود للسوق السوداء
إيلاف: تعتمد الأغلبية العظمى من شعب تشاد، البالغ تعداده عشرة ملايين نسمة، على الزراعة للاستهلاك اليومي. كما أن مستويات المعيشة من بين أدنى المستويات العالمية. وتقبع تشاد حاليا بين خمس دول في ذيل قائمة من 180 دولة مدرجة في تقرير الأمم المتحدة ألتقييمي السنوي لدليل التنمية البشرية. لكن تشاد تمتلك أحد مصادر الثروة الرئيسية، وهو النفط، لكنها لم تبدأ استخراجه إلا في الأعوام القليلة الماضية.
والصراع في تشاد لا يرتبط بالنفط بشكل مباشر، لكنه جعل السيطرة على الحكومة هناك جائزة سياسية تستحق القتال من أجلها. وكما هو غالب الحدوث في إفريقيا، فإن التوترات السياسية ينظر إليها جزئيا على أنها نقطة انطلاق لمن يحصل على الدخل من الثروات المعدنية. وتصدر تشاد النفط على نطاق واسع منذ عام 2003. كما يعتقد أنها تحتفظ باحتياطي يبلغ مليار برميل من النفط.
ولا يعد ذلك احتياطيا كبيرا بالمقارنة مع منتجي النفط الرئيسيين في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، لكن بالمعايير المحلية، فإن المنافع المحتملة هائلة.
خط أنابيب مثير للجدل
وكان مفتاح ثروة تشاد النفطية تشييد خط أنابيب يمتد ألف ميل من تشاد عبر الكاميرون إلى الساحل. وقد أولى البنك الدولي دعما خاصا لهذا المشروع، وقدم له القروض على أساس أن أغلب عائداته ستذهب إلى مكافحة الفقر. وقد نص على ذلك في قوانين تشاد، لكن قبل عدة أشهر غيرت حكومة تشاد هذا القانون، ومنحت لنفسها حقوقا أوسع في إنفاق عائدات النفط كيفما تجده مناسبا. وبفعل الواقع فقد أنفقت بعض هذه العائدات على شراء الأسلحة. وعلى إثر ذلك، جمد البنك الدولي كميات كبيرة من معونات التنمية التي كان يمنحها لتشاد كعلامة على استيائه. وكانت هذه إحدى أكثر المراحل إثارة للجدل في تاريخ المنظمة.
quot;لعنة النفطquot;
ويقول محللون إن تشاد أصبحت من البلدان الإفريقية التي تسهم الثروة المعدنية فيها في مفاقمة عدم الاستقرار وسوء حياة أغلب الناس، بدلا من أن يجلب إليهم مستوى أفضل من المعيشة.
وتكمن المشكلة في الكيفية التي يمكن بها وقف قلة من الصفوة من اختلاس عائدات النفط أو الاقتتال فيما بينهم عليها، بينما لا توجد مؤسسات وطنية قوية ولا لوائح قابلة للتنفيذ.
والصراع على من يحصل على فوائد صادرات النفط والمعادن من العوامل الرئيسية وراء الصراعات في منطقة الدلتا في نيجيريا، وفي أنجولا وفي جمهورية الكونجو الديموقراطية وفي عدة بلدان إفريقية أخرى.
ولا عجب في أن المحللين بدأوا يشيرون إلى quot;لعنة النفطquot;.