سورية: سنة 2009 تتوقف عن تصدير النفط



دمشق

أكّد وزير النفط السوري السابق مطانيوس حبيب توجه quot;سورية عام 2009 إلى مرحلة التوازن في النفط ما بين الإنتاج والاستهلاكquot;، قبل أن يؤكد أننا quot;سنحتاج خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 2 مليار دولار لتمويل الواردات النفطية في إشباع حاجة السوق المحليةquot;. ويأتي إعلان الوزير السابق مشككاً بتصريحات وزير النفط والطاقة السوري الحالي إبراهيم حداد الذي صرّح مطلع العام الجاري بأن إنتاج النفط السوري سيستمر حتى العام 2025 دون تراجع، واعتبر بعض المختصين حينها كلام الوزير quot;غير صحيحquot;.

وأشار حبيب في تصريحٍ صحفي إلى ضرورة التشديد على quot;سياسة الاقتصاد ما بعد النفط باستثمار موارده في الزراعة أو الصناعة أي ما يسمى بالنشاط الاقتصادي للقيمة المضافةquot;. وكان صندوق النقد الدولي قيّم وضع الإنتاج النفطي السوري وجدواه الاقتصادية خلال المرحلة القادمة في تقرير مفصّل أشار فيه إلى أن تصدير النفط السوري سيتوقف بحلول عام 2010، ويصل بعد عام 2010 إلى حد تختل فيه الجدوى الاقتصادية بشكل قد لا يجدي بعدها متابعة الإنتاج وتصل عائدات القطع الأجنبي من النفط إلى الصفر.

وطبقاً لتقرير الصندوق فإن سورية ستواجه تحدياً كبيراً في أوضاعها الاقتصادية ووارداتها المالية وميزان المدفوعات، بسبب انخفاض إنتاج النفط وتناقص الاحتياطي النفطي، ما لم يتم العثور على مصادر نفطية جديدة، الأمر الذي لم يحصل خلال السنوات الأخيرة رغم فتح سورية الباب واسعاً أمام كافة الشركات التي ترغب بالتنقيب عن النفط في أراضيها، وتقديم تسهيلات كبيرة لها في هذا المجال. وكان الإنتاج النفطي السوري انخفض من 535 ألف برميل في اليوم عام 2004، ثم إلى 425 ألف برميل يومياً عام 2005، ويعتقد أنها لن تتعدى 325 العام الجاري بعد أن وصل ذروته عام 1996 حين بلغ 600 ألف برميل.