إضافة لـ 26 آلف عامل موجودون حالياً
إسرائيل لاستيراد 3 آلاف عامل أجنبي لقطاع الزراعة


خلف خلف من رام الله


صادقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح قدمه رئيس الوزراء ايهود اولمرت ووزير الزراعة شالوم سمحون - يقضي باستيراد ثلاثة آلاف عامل أجنبي لقطاع الزراعة إضافة إلى الـ 26 ألف عامل أجنبي يعملون الآن فيه. هذا الاقتراح لاقى معارضة شديدة من قبل الكثير من الإسرائيليين، كونه يتعارض مع قرارات الحكومة السابقة بتقليص الحصص السنوية للعمال الأجانب في الزراعة والبناء والصناعة. وهو يتعارض أيضا مع سياسة وزير الصناعة ايلي يشاي وسلطة التشغيل المعنيان بتوفير أماكن عمل للعاطلين عن العمل في إسرائيل، كما ويتناقض مع سياسة وزارة المالية وبنك إسرائيل.


وكتبت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها اليوم الاثنين تقول: في هذه الأيام يبلور مساعد محافظ بنك إسرائيل البروفيسور تسفي أكشتاين خطة شاملة لإحداث تقليص ملموس في عدد العمال الأجانب. أكشتاين رجل اقتصاد مختص في سياسة سوق العمل وهو يرتكز على النموذج الذي تبنته استراليا حتى تكبح تدفق ملايين العمال الأجانب إليها من دول المنطقة. بدلا من جلب قوة عمل أجنبية رخيصة أدخَلوا المكننة والآليات الزراعية. أكشتاين يعتقد أنه لا يوجد سبب يمنع إسرائيل من القيام بخطوة مشابهة ودعم المزارعين الذين يشترون الآلات إلى حقولهم ودفيئاتهم.


quot;وفي السابق جرت محاولات لدعم العمال الإسرائيليين في مجال الزراعة، ولكنها تعرقلت بسبب المزارعين الذين ادعوا أن الإسرائيليين غير مستعدين للعمل في الزراعة وغير مدربين على هذا العمل. المزارعون لم يعتادوا على ذكر اعتبار مركزي آخر وراء قرارهم وهو الراتب. في الآونة الأخيرة وصلت إلى خط العامل مواطنة من نيبال تعمل في الزراعة بين 8 - 13 ساعة يوميا مقابل 11 شاقل للساعة الواحدة، بينما يتوجب أن تحصل على 19.28 شاقل للساعة الواحدة قانونيا، الفحوصات تؤكد مرة تلو الأخرى أن أجور العمال الأجانب رغم محاولات الحكومة رفع قيمتها من خلال الرسوم المختلفة أقل من أجور العمال الإسرائيليين بـ 30 في المئةquot; حسب هأرتس.


وتقول الصحيفة أن استجلاب العمال الأجانب هو أيضا تجارة مربحة للشركات الإسرائيلية التي تحصل على آلاف الدولارات من عمل هؤلاء الأجيرين الذين يضطرون إلى أخذ قروض ورهن عقاراتهم مقابل الحصول على التصريح المأمول بالعمل في إسرائيل.


وسمحون يضغط منذ مدة طويلة لزيادة عدد العمال الأجانب. هو وغيره من حزب العمل يخضعون لضغوط مقاولي الأصوات الذين quot;يستكملونquot; دخلهم من الزراعة من خلال ملكيتهم لشركات القوى العاملة التي تستورد العمال الأجانب.


وتشير هآرتس أن اولمرت مثل أسلافه شارون وغيره يخضع للضغوط. اللوبي الزراعي من أقوى مجموعات الضغط في إسرائيل على شاكلة دول أخرى مثل فرنسا. هناك حاجة إلى الحزم والإصرار للوقوف في وجه هذه المجموعة. بدلا من إدخال المزيد من العمال الأجانب يتوجب بلورة خطة جدية لاستبدالهم بالعمال الإسرائيليين وإدخال الآلات المتطورة. يتوجب مرة والى الأبد الانعتاق من الارتهان لقوة العمل الرخيصة بكل ما يترتب على ذلك اقتصاديا وأخلاقيا.