منطقة عسير صالحة للاصطياف سبعة أشهر في السنة

إيلاف من الرياض

أكدت دراسة عن مقومات ومناخ الاستثمار في منطقة عسير (جنوب السعودية) أن المنطقة تتميز بموقع ممتاز وتشرف على واجهة مائية بطول 140 كيلاً مما يؤهلها للقيام بدور رائد في مجال الاستثمار الزراعي والسياحي والخدمي. وخلصت الدراسة التي أعدها رئيس فريق العمل لمشروع الدراسات التخطيطية الشاملة بمنطقة عسير الدكتور عبدالغني شعبان عبدالعظيم وأصدرتها الغرفة التجارية الصناعية بأبها، أن التنوع الطبوغرافي والمناخي وما يفرضه من جو مثالي للاصطياف والاستجمام لفترة زمنية تزيد عن سبعة أشهر في السنة، وما يتطلب ذلك من الاستثمار في المجال السياحي وغيره من المشروعات السياحية توجب تضافر القطاع الخاص للقيام بدور رائد في هذه الأستثمارات والتي ستعود بالمنفعة على الجميع.


وبينت الدراسة أن الثروات التعدينية المتواجدة بالمنطقة تتطلب بذل الجهد لاستخراجها وإقامة المشروعات الصناعية عليها سواء محاجر مواد البناء لتوفيرها على مستوى الجنوب الغربي للمملكة وعلى المناجم وإقامة الصناعات المرتبطة بها، مع توفير المواد الخام للعديد من الصناعات الممكن قيامها بالمنطقة، وكذلك الموارد المائية التي تتميز بها منطقة عسير عن غيرها من مناطق المملكة بغزارة أمطارها طوال العام على جبال السروات والمنحدرات وتسيل في الأودية سواء المتجهة إلى تهامة عسير أو إلى هضبة عسير، مما يوفر المياه السطحية الجارية في الأودية ويغذي المياه الجوفية السطحية والآبار المنتشرة حول الأودية وتحتاج هذه الموارد إلى إدارة مائية تعمل على حسن استغلالها والاستفادة منها بإقامة السدود والحواجز مما يساعد على إقامة العديد من المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية.


وبينت الدراسة أن الموارد الأرضية والتي تنتشر حول الأودية الكثيرة سواء بجبال السروات أو بالهضبة أو بتهامة وذلك لما تنقله هذه الأودية من إرسابات تتيح أراضي أكثر من 30 % من مساحة المنطقة قابلة للزراعة بعد تدبير الموارد المائية اللازمة لذلك.


واشارت الدراسة الى أن منطقة عسير تعد رابع منطقة على مستوى المملكة من حيث أعداد السكان وما يتيحه ذلك من قوى شرائية كبيرة لها متطلبات يتم الحصول عليها من المناطق الأخرى، مما يتيح القيام بالعديد من المشروعات لخدمتها.


وقد تم إعداد مخطط إقليمي لمنطقة عسير يتيح فرص كبيرة للتنمية والإستثمار في شتى المجالات لما يوفره من مشروعات عمرانية وسياحية وتجارية وبنية أساسية، وما يقترحه من مراكز نمو في أكثر من 297 تجمع سواء مراكز نمو وطنية أو إقليمية أو محلية أو مجمعات قروية أو مراكز خدمات قروية أو قرى. وأوضحت الدراسة أن خدمة هذه الوظائف تتطلب توفير العديد من المشروعات الخدمية والبنية الأساسية.