الشركات القابضة في سوريا نهوض اقتصادي أم احتكار

ما مصير الشركات الصغيرة أمام منافس قوي؟
الشركات القابضة في سوريا نهوض اقتصادي أم احتكار

بهية مارديني من دمشق:
الشركات القابضة مفهوم حديث نسبياً على المفهوم الاقتصادي العام في سوريا والشركة القابضة عبارة عن شركة مؤسسة برؤوس أموال ضخمة ولها غالبية الحصص في رؤوس أموال شركات أخرى ما يمكنها من السيطرة المالية والإدارية عليها وتصبح تابعة لها ويطلق على الشركة القابضة التي تم امتلاك أسهمها بالكامل أو معظمها بالشركة التابعة وكانت أول شركة قابضة تأسست في سوريا هي شركة قابضة سورية قطرية برأس مال 200 مليون دولار أمريكي تبعها تأسيس شركة سورية القابضة وشام القابضة التي تضم 70 مستثمرا سوريا.

فما تأثير هذه الشركات على الاقتصاد السوري سيما أن غالبية المساهمين فيها هم من أصحاب النفوذ وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة ؟ وما مصير الشركات الصغيرة أمام منافس قوي يمكن أن يلغي وجودها ؟.

وتختلف الآراء حول الشركات القابضة بين السوريين فمنهم من يراها خطوة اقتصادية جيدة ومحرك فعال مهما كانت صفة مالكيها ومنهم من يراها احتكار يقف في وجه التنافس العادل في السوق السورية.

غسان ( صاحب مكتب تخليص جمركي ) قال إن الشركات القابضة ظاهرة اقتصادية جيدة وخطوة ممتازة لكن ليس في بلدنا فما حققته هذه الشركات في اليابان وكوريا الجنوبية ومصر والخليج لن تستطيع تحقيقه في سوريا فإذا ما عرفنا أسماء المساهمين فيها وجدنا أنهم جميعهم من أصحاب النفوذ والأسماء المشهورة سواء من مجلس الشعب إلى محسوبين على أصحاب النفوذ إلى غيرهم فهل سيترك هؤلاء المجال للتنافس ؟ حتماً لا وسيتم خنق الشركات الصغيرة وشركات الأفراد والعائلات سواء من جهة رأس المال الضخم الذي يكتسح هذه الشركات الصغيرة أو من جهة النفوذ والتحكم بالقرارات و نفاذها فمن يستطيع أن يقف في وجه معاملات هذه الشركات القابضة إذا كان أصحابها هم واضعو القرارات ، في ظاهر الأمر وضمن السياق الاقتصادي للموضوع فهو أمر يدعو للتفاؤل لكن واقع الأمر مختلف تماماً والفرصة ليست متاحة لكل السوريين لتأسيس هذه الشركات ولن يجدوا لهم مكان في السوق أمام الشركات القابضة الحالية وأقصد من ناحية النفوذ .

عهد ( صحفي ) اعتبر انه من الناحية الاقتصادية فإن هذه الشركات هي محرك اقتصادي قوي ومتين للبلد وكائن من كان مالكوها فإنها تعود بالخير على أبناء البلد جميعاً سواء من ناحية تحسين الخدمات أو جودتها أو من ناحية دخول الاستثمارات في مجالات عدة وبآلية متطورة إلى البلد تعجز الشركات الصغيرة عنها وتحتاج إلى زمن طويل لإدخالها إلى البلد فهذه الشركات تساهم بشكل كبير في إغناء الاقتصاد الوطني وتساهم في تقدمه ورقيه وبما أنها تستثمر في كافة المجالات معناه أن التطور الخدمي للمواطن والانفتاح الاقتصادي سيرتقي وهذه غاية منشودة للجميع ومن ناحية أن مالكي الشركات هم من أصحاب النفوذ له أبعاده السلبية لكن إيجابياته أكثر ومع ذلك لم يمض أكثر من عامين تقريباً على هذه الشركات إلا واستقطبت استثمارات كثيرة ودخلت في مناحي عديدة في البداية كانت هذه الاستثمارات متجهة نحو المشاريع العقارية والسياحية ذات الربح السريع أما الآن فقد دخلت إلى الاستثمار في قطاعات حيوية وإستراتيجية سوريا بأمس الحاجة لتطويرها وهذا مؤشر جيد على النهوض باقتصادنا .

سامر (مدرس علوم ) رأى أن هذه الشركات مبشر لنمو اقتصادي ولتطور خدمي لكن المشكلة هي احتكار الاستثمارات في كافة المجالات وحصرها فيها فقط ولجهة أسماء معينة وهذا معناه غياب المنافسة والندية وتحكم هؤلاء باقتصاد البلد وبالتالي بسياسة البلد وهناك الكثير من المغتربين ورجال الأعمال السوريين وغير السوريين يودون الاستثمار في سوريا لكن احتكار هؤلاء لها حرم البلد من استثمارات هامة .

منير ( محاسب قانوني ) قال: إن الشركات القابضة عبارة عن مارد ضخم يهلك الاقتصاد الوطني فمن أخطر ما يواجه اقتصاد الدول هو تركز الأموال في أيدي فئة معينه أو أشخاص محدودين وهذا ما يحصل في بلدنا فمالكي هذه الشركات معدودون على الأصابع ومعروفون وهم من ذوي النفوذ وذوي رؤوس الأموال الضخمة وهذه قمة الاحتكار والمركزية فلو أن المجال مفتوح للجميع لكانت هذه الشركات نعمة لكن أن تكون حكر على أشخاص معينين ويتم تغييب بعض القوانين وتفصيل أخرى على مقاس البعض وعندما لا يقف أحد في وجه الجشع والفساد والاحتكار فإن المصالح المترابطة لهؤلاء ستدمر كل من يقف في وجهها وستهلك الاقتصاد الوطني والخاسر هو المواطن لأنها تنمو وتتسع على حسابه فما يحدث في بلدنا فوضى اقتصادية عارمة لم يعد أحد يستطيع كبح جماحها والمواطن المسكين ماضون في سلب لقمته