نبيل شرف الدين من القاهرة :
خلال حوار مفتوح أجراه على هامش ملتقى القاهرة الثاني للاستثمار، قال نجل الرئيس المصري جمال مبارك، الذي يشغل منصب أمين السياسيات بالحزب الوطني (الحاكم) إن هناك ثلاثة تحديات كبرى تواجه الاقتصاد المصري، وهي تحدي الاحتفاظ بمعدلات نمو مرتفعة، وتحدي خاص بالتوترات السياسية والأمنية في المنطقة، بالإضافة إلى الحفاظ على الأبعاد الاجتماعية التي ينبغي مراعاتها.

ورأي جمال مبارك أن أول هذه التحديات هو التحدي الخاص بقدرة الاقتصاد على الاحتفاظ بمعدلات نمو مرتفعة مع تمكنه من مواجهة أي مشكلات أو أزمات، مشيرا إلى أهمية تعميق الإصلاحات لكي يتعامل الاقتصاد المصري مع تغيير الظروف، كذلك أهمية الاعتماد على قطاعات مختلفة وتنويع الاقتصاد لكي يتمكن من مواجهة المشكلات إلى جانب إدخال إصلاحات هيكلية في الاقتصاد لتجاوز الصدمات.

ولفت إلى أن التحدي الثاني وهو خارج سيطرة الدولة ويتمثل في التوترات السياسية والأمنية الموجودة في المنطقة والتي تعتبر عاملا سلبيا حيث أن التوتر السياسي والأمني يحد من قدرة الاقتصاد على النمو بينما البيئة المستقرة تعتبر أحد العوامل الاساسية للتقدم والنمو الاقتصادي.

وأردف مبارك الابن قائلاً إن التحدي الثالث يتمثل في البعد الاجتماعي موضحا أن أحد أسباب بطء عملية الإصلاح الاقتصادي يتمثل في رغبة الدولة في الحفاظ على الأبعاد الاجتماعية وتحقيق حالة من التوازن في المجتمع .

التوتر السياسي والاقتصاد
ومضي جمال مبارك قائلاً إن هناك مفارقة هامة حدثت في اقتصاديات المنطقة العربية، فعلى الرغم من التوترات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة العربية في عدة مناطق، وهو أمر غير مسبوق في تاريخنا المعاصر، غير أن الاقتصاديات العربية شهدت في هذه الفترة معدلات نمو مرتفعة وتحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي وكذلك في مؤشرات الاقتصاد الجزئي .

وأشار إلى أن حجم التفاعل والتعاون الاقتصادي العربي ارتفع في السنوات الاخيرة حيث زادت معدلات التجارة البينية وكذلك زادت حجم الاستثمارات العربية المشتركة والبينية، لافتا إلى أنه في مصر تدفق كبير لرؤوس الاموال العربية المشتركة في قطاعات مختلفة وبنسب مرتفعة وكذلك الشركات المصرية بدأت تتجه نحو التوسع في الدول العربية وفي الخارج سواء من خلال الاستثمار أو من خلال تصدير السلع والخدمات .

وفسر مبارك الابن الارتباط بين التوتر السياسي وتحسن حالة الاقتصاد والاستثمار قائلاً إنها ترجع لعدة أسباب أهمها وجود مجموعة تؤمن بانفتاح الاقتصاد وتحرره في الدول العربية سواء داخل المنطقة العربية أو خارجها وهذه المجموعة تؤمن بمفهوم إشراك القطاع الخاص في التنمية .

وقال جمال مبارك ان القوة الشرائية لبعض فئات المجتمع المصري بدأت ترتفع نتيجة لتدفق الاستثمارات الجديدة ، مشيرا الي أن عملية النمو العالية والمتسارعة تؤدي إلى زيادة الفوارق بين الطبقات نظرا لان الاستثمارات الجديدة والاجنبية تهتم بالعمالة المدربة والمؤهلة على أعلى مستوى مما يخلق فرص عمل جيده وبأجور مرتفعة لهذه العمالة بينما العمالة الضعيفة والغير مؤهلة لن يكون لها نصيب من في الحصول على فرص عمل جيدة أو ستضطر الي قبول أي عمل بأجر منخفض .

واختتم جمال مبارك بالقول إن هذا التفاوت بين الدخول والذي بدأ يزداد سيخلق واقع سياسي ومجتمعي ضاغط وهو يعتبر أحد المحاور الهامة التي يجب العمل عليها .