عمان : أعلنت الحكومة الأردنية اليوم عن رفع رواتب الموظفين والعسكريين العاملين والمتقاعدين ومتلقي المعونة الوطنية ودعم المواطنين من غير هذه الفئات.

وأعلن وزير المالية الأردني الدكتور حمد الكساسبة في خطاب مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2008 أمام مجلس النواب الأردني اليوم بحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي عن تبني الحكومة لشبكة أمان اجتماعي quot;تتصف بالشمولية والعدالة وتراعي ايصال الدعم لمستحقيه بكلفة سنوية 301 مليون دينار أردني (ما يعادل 425 مليون دولار أمريكي)quot;.

وقال الوزير الأردني ان الملامح الرئيسية لشبكة الأمان تتمثل في ربط الرواتب الأساسية للعاملين في الجهازين المدني والعسكري والبلديات بمعدل التضخم ومنح المتقاعدين المدنيين والعسكريين زيادة على رواتبهم التقاعدية تعادل نسبة التضخم اضافة الى تقديم علاوة اضافية للعاملين واضافية مقطوعة للمتقاعدين تمكنهم من تحسين مستوى معيشتهم وتعوضهم عن تداعيات ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن هذه الزيادة تراعي أن يكون اجمالي الزيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين ممن تقل رواتبهم الشهرية الاجمالية عن 300 دينار أعلى من اجمالي الزيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين تزيد رواتبهم الاجمالية عن هذا الحد.

وأوضح أنه سيتم وفق موازنة العام المقبل زيادة قيمة المعونة الشهرية للفرد المستفيد من صندوق المعونة الوطنية بمقدار عشرة دنانير شهريا وتعديل سلم رواتب الهيئات التدريسية والادارية في الجامعات الرسمية بما يساعد على تحسين ظروفهم المعيشية.

وكشف عن نية الحكومة اقرار سلم جديد لرواتب القضاة النظاميين والشرعيين وموظفي دائرة الافتاء العام بما يساعد على تحسين ظروفهم المعيشية وتسكين العاملين على حساب صندوق الدعوة في وزارة الأوقاف على نظام الخدمة المدنية ما سيؤدي الى زيادة رواتبهم الشهرية بمعدل لا يقل عن الزيادة التي حصل عليها زملاؤهم العاملون على نظام الخدمة المدنية.

وأضاف أن الحكومة ستقدم دعما نقديا مباشرا للمواطنين من غير الموظفي والمتقاعدي في الجهازين المدني والعسكري الذين يقل نصيب الفرد من دخل أسرته عن ألف دينار سنويا وشمولهم بمظلة التأمين الصحي وذلك لتمكينهم من مواجهة ارتفاع الأسعار في العام المقبل.

وأكد الوزير الأردني أن الحكومة ستعمل على اجراء حوار بناء مع فعاليات القطاع الخاص المختلفة لتحفيزها على زيادة رواتب العاملين في مؤسساتها لضمان شمولية شبكة الأمان الاجتماعي على المستوى الوطني.

وأشار الى أن quot;الحكومة التي تحملت خزينتها أعباء اضافية نتيجة لاستمرار الارتفاع في أسعار النفط العالمية والحبوب وتراجع حجم المساعدات الخارجية ستلتزم بعدم رفع أسعار الكهرباء على صغار المستهلكين والمحافظة على الأسعار الحالية للخبزquot;.