اتفاق كويتي اردني على تشكيل لجنة لتعزيز التعاون وازالة معوقات الاستثمار

عمان

اتفق مسؤولون كويتيون واردنيون هنا اليوم على تشكيل لجنة فنية مشتركة تجتمع في الكويت خلال شهر ابريل المقبل للبحث في سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وازالة المعوقات التي تواجه المستثمرين من البلدين. كما اتفق الجانبان على ان اللجنة التي ستعقد برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة في الكويت ونظيره الاردني ستدرس المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي وتحد من الارتقاء بمستوياته وسترفع توصياتها لوزيري التجارة والصناعة في البلدين.

واجمع المسؤولون خلال المباحثات التي عقدت في العاصمة الاردنية عمان برئاسة وزيرالتجارة والصناعة الكويتي المهندس فلاح فهد الهاجري ونظيره الاردني سالم الخزاعلة وضمت مسؤولين من الجانبين على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الى مستوى طموح القيادتين في البلدين الشقيقين.

وتناول الجانبان اليات التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين مؤكدين ضرورة ايجاد صيغة مؤسسية تؤطر علاقات التعاون وتحقق نقلة نوعية في هذا المجال.

واكد الوزير الهاجري خلال المباحثات اهمية توحيد قواعد المنشأ انسجاما مع برامج منظمة التجارة العالمية والتعجيل في انجاز قواعد المنشأ التفضيلية العربية واللجوء الى التحكيم التجاري والتوفيق لفض المنازعات التجارية التي تحدث من جراء التعاقدات الثنائيةquot; الامر الذي يقلص طول فترة التقاضي بين الطرفينquot;.

ودعا الوزير الهاجري الى تعريف المستثمر الكويتي باخر المستجدات في السوق الاستثماري الاردني والفرص الاستثمارية المتاحة مؤكدا الحرص على تبادل احدث المعلومات والقوانين بين البلدين وتكثيف زيارات الوفود التجارية وتشجيع اقامة المعارض التجارية بين الكويت والاردن.

وعرض الوزير الهاجري امام الجانب الاردني الهموم والمصاعب التي تواجه الفعاليات الاقتصادية الكويتية العاملة في الاردن ورؤيتها لتطوير العلاقة بين الجانبين وتشمل الرسوم التي يفرضها الجانب الاردني على وسائط النقل الكويتية اثناء عبورها الاراضي الاردنية الى سوريا ولبنان ومقدارها نحو 150 دولارا وعزوف المصدرين الاردنيين عن الشحن الجوي لارتفاع اسعاره ما ينعكس سلبا على المنتجات الاردنية المصدرة للكويت.

واشارت الفعاليات الكويتية الى تاخر اعطاء شهادات المطابقة للمواصفات والمقاييس في الاردن التي تستغرق 12 يوما ما يشكل معاناة للمصدرين الكويتيين لجهة الوقت وتكاليف اصدار الشهادة التي تعد مرتفعة خاصة بعد اضافة ضريبة الخدمة اليها كما تمت الاشارة الى اجراءات التحليل المخبري للمواد المستوردة من الكويت والمصحوبة بشهادة من بلديتها تثبت سلامة المنتج.

ولفت الجانب الكويتي النظر الى تعدد الجهات الاردنية التي تدخل في فحص المواد المستوردة وعدد العينات التي تؤخذ لهذه الغاية وارتفاع تكاليف اجراءات التحاليل المخبرية. ووصف الوزير الهاجري لوكالة الانباء الكويتية ( كونا) اللقاء بالمثمر وقال ان الاجتماع الذي عقد على مستوى اللجنة الوزارية المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة بين البلدينquot; نجح في تشكيل لجنة فنية مشتركة ستنظر في جميع المعوقات والصعوبات التي تداول فيها الجانبان لترفع توصياتها لوزيري التجارة في البلدين للعمل على تجاوزها وتسهيل فرص الاستثمار امام المستثمرين من الجانبين quot;.

وقالquot;نقلنا خلال اللقاء هموم الاخوة في غرفة تجارة وصناعة الكويت والمعوقات التي تواجه المستثمر الكويتي خاصة بعض القيم الضريبية والمدد الزمنية التي تستغرقها بعض الاجراءاتquot; مضيفا ان الجانبين اتفقا على تقليص المدد الزمنية والعمل على حل جميع الصعوبات التي تواجه المستثمرين.

واضاف ان الوفد الكويتي عرض امام الجانب الاردني قانون المستثمر الاجنبي المعمول به في دولة الكويت وتم تزويده بالوثائق اللازمة حول القانون الذي يشجع المستثمر من خلال حق التملك والاعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات.

واعرب المسؤول الكويتي عن امله ان يتم تفعيل جميع بنود الاتفاقيات الموقعة خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الطرفين مؤكدا اهمية مثل هذه اللقاءات للارتقاء بالعلاقات وتعزيزها بين الجانبين.

من جانبه اكد الوزير الخزاعلة عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين الاردن والكويت وقال ان المباحثات التي جرت اليوم هي تمهيد للمزيد من تعزيز اواصر التعاون بين الجانبين على مختلف الصعد خاصة الاقتصادية منها.

وعرض الوزير الاردني توجهات بلاده لتعزيز فرص الاستثمار وقال انها quot;بصدد إصدار نظام يوحد جهات الفحص والرقابة على المنتجات والاعلان عن خريطة استثمارية تبرز الفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا التي توفرهاquot;.

وابدى الوزير الخزاعلة رغبة اردنية بان تدعم الكويت طلبا اردنيا لدى الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي للتوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الحر بدلا من الاتفاقيات الثنائية.

وكان الوزير الهاجري وصل الى عمان امس في زيارة تستمر ثلاثة ايام يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الاردنيين وفعاليات اقتصادية اردنية في اطار التشاور والتنسيق حول القضايا التي تهم البلدين وتعزيز اواصر التعاون بينهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما يلتقي الهاجري ابناء الجالية الكويتية في الاردن في اطار التواصل بين الفعاليات الرسمية والشعبية الكويتية داخل الدولة وخارجها والبحث في اخر المستجدات.

وبحسب احصائيات مؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية تجاوز حجم الاستثمارات الكويتية في الاردن ستة مليارات دولار تتوزع في قطاعات متنوعة كالاتصالات والسياحة والزراعة والقطاع الصحي وفي مجالات الصناعة والزراعة والمستشفيات.

وتشير ارقام رسمية اردنية الى ان قيمة الصادرات الاردنية للكويت بلغت خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية نوفمبر العام الماضي حوالي 85 مليون دولار فيما بلغت الواردات منها خلال هذه الفترة حوالي 32 مليون دولار.


وعرض الوزير الهاجري امام الجانب الاردني الهموم والمصاعب التي تواجه الفعاليات الاقتصادية الكويتية العاملة في الاردن ورؤيتها لتطوير العلاقة بين الجانبين وتشمل الرسوم التي يفرضها الجانب الاردني على وسائط النقل الكويتية اثناء عبورها الاراضي الاردنية الى سوريا ولبنان ومقدارها نحو 150 دولارا وعزوف المصدرين الاردنيين عن الشحن الجوي لارتفاع اسعاره ما ينعكس سلبا على المنتجات الاردنية المصدرة للكويت.

واشارت الفعاليات الكويتية الى تاخر اعطاء شهادات المطابقة للمواصفات والمقاييس في الاردن التي تستغرق 12 يوما ما يشكل معاناة للمصدرين الكويتيين لجهة الوقت وتكاليف اصدار الشهادة التي تعد مرتفعة خاصة بعد اضافة ضريبة الخدمة اليها كما تمت الاشارة الى اجراءات التحليل المخبري للمواد المستوردة من الكويت والمصحوبة بشهادة من بلديتها تثبت سلامة المنتج.

ولفت الجانب الكويتي النظر الى تعدد الجهات الاردنية التي تدخل في فحص المواد المستوردة وعدد العينات التي تؤخذ لهذه الغاية وارتفاع تكاليف اجراءات التحاليل المخبرية. ووصف الوزير الهاجري لوكالة الانباء الكويتية ( كونا) اللقاء بالمثمر وقال ان الاجتماع الذي عقد على مستوى اللجنة الوزارية المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة بين البلدينquot; نجح في تشكيل لجنة فنية مشتركة ستنظر في جميع المعوقات والصعوبات التي تداول فيها الجانبان لترفع توصياتها لوزيري التجارة في البلدين للعمل على تجاوزها وتسهيل فرص الاستثمار امام المستثمرين من الجانبين quot;.

وقالquot;نقلنا خلال اللقاء هموم الاخوة في غرفة تجارة وصناعة الكويت والمعوقات التي تواجه المستثمر الكويتي خاصة بعض القيم الضريبية والمدد الزمنية التي تستغرقها بعض الاجراءاتquot; مضيفا ان الجانبين اتفقا على تقليص المدد الزمنية والعمل على حل جميع الصعوبات التي تواجه المستثمرين.

واضاف ان الوفد الكويتي عرض امام الجانب الاردني قانون المستثمر الاجنبي المعمول به في دولة الكويت وتم تزويده بالوثائق اللازمة حول القانون الذي يشجع المستثمر من خلال حق التملك والاعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات.

واعرب المسؤول الكويتي عن امله ان يتم تفعيل جميع بنود الاتفاقيات الموقعة خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الطرفين مؤكدا اهمية مثل هذه اللقاءات للارتقاء بالعلاقات وتعزيزها بين الجانبين.

من جانبه اكد الوزير الخزاعلة عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين الاردن والكويت وقال ان المباحثات التي جرت اليوم هي تمهيد للمزيد من تعزيز اواصر التعاون بين الجانبين على مختلف الصعد خاصة الاقتصادية منها.

وعرض الوزير الاردني توجهات بلاده لتعزيز فرص الاستثمار وقال انها quot;بصدد إصدار نظام يوحد جهات الفحص والرقابة على المنتجات والاعلان عن خريطة استثمارية تبرز الفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا التي توفرهاquot;.

وابدى الوزير الخزاعلة رغبة اردنية بان تدعم الكويت طلبا اردنيا لدى الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي للتوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الحر بدلا من الاتفاقيات الثنائية.

وكان الوزير الهاجري وصل الى عمان امس في زيارة تستمر ثلاثة ايام يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الاردنيين وفعاليات اقتصادية اردنية في اطار التشاور والتنسيق حول القضايا التي تهم البلدين وتعزيز اواصر التعاون بينهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما يلتقي الهاجري ابناء الجالية الكويتية في الاردن في اطار التواصل بين الفعاليات الرسمية والشعبية الكويتية داخل الدولة وخارجها والبحث في اخر المستجدات.

وبحسب احصائيات مؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية تجاوز حجم الاستثمارات الكويتية في الاردن ستة مليارات دولار تتوزع في قطاعات متنوعة كالاتصالات والسياحة والزراعة والقطاع الصحي وفي مجالات الصناعة والزراعة والمستشفيات.

وتشير ارقام رسمية اردنية الى ان قيمة الصادرات الاردنية للكويت بلغت خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية نوفمبر العام الماضي حوالي 85 مليون دولار فيما بلغت الواردات منها خلال هذه الفترة حوالي 32 مليون دولار.