فيما أكثر من نصف الفلسطينين يعيشون تحت خطر الفقر
حكومة الوحدة تبعث الآمال بالاقتصاد ونفوس موظفي السلطة


سمية درويش من غزة


بعثت استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية ، لصالح تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، الآمال في نفوس موظفي السلطة الذين يعانون أوضاعا معاشيه صعبة جراء عدم تسلمهم مرتباتهم بشكل منتظم منذ آذارquot; مارسquot; الماضي ، في حين يتطلع الاقتصاد الوطني لرفعه بعد تراجعه الكبير بسب الحصار الإسرائيلي الغربي ، الذي فرض على الشعب الفلسطيني عقب وصول حكومة حماس لسدة الحكم بالسلطة الوطنية ، ورفضها الاستجابة لشروط اللجنة الرباعية.


وتوقع محللون وخبراء في المجال الاقتصادي ، أن يتحسن الوضع الاقتصادي بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، لاسيما مع رغبة العديد من الدول بمد يسد المساعدة للشعب الفلسطيني بعد عام من الحصار والفقر المدقع الذي عاشه.


وقال محمد عبد الله خبير بالأوضاع الاقتصادية ، في حال تم تشكيل حكومة وحدة وطنية ، فان تغييرات مؤكدة ستطرأ على الاقتصاد الوطني ، مبينا بان هناك العشرات من المشاريع الحيوية أوقفت عقب وصول حماس لسلم الحكم ، وانه من المتوقع إعادة العمل بها مع إعلان حكومة الوحدة.


وأشار عبد الله خلال حديث خص به quot;إيلافquot; ، إلى ان الوضع الاقتصادي الفلسطيني ، شهد تراجعا كبيرا خلال العام الماضي بسبب الحصار الإسرائيلي الذي فرض على الشعب الفلسطيني ، لافتا أيضا إلى معاناة موظفي السلطة جراء عدم انتظام معاشاتهم .


وأوضح عبد الله ، بأنه من المتوقع عودة البيئة المواتية للاستثمار تدريجيا ، لاسيما عقب هجرة ورحيل العشرات من أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المصانع للخارج. إلى ذلك أعرب العديد من موظفي السلطة الفلسطينية ، عن أملهم بان تعود مرتباتهم للانتظام من جديد بعد المعاناة والفقر الذي لازمهم طيلة العام الماضي.


وقال عبد الرحمن محمود موظف حكومي ، quot; نأمل من حكومة الوحدة ان تطلع للموظفين وصرف مستحقات كافة الموظفين quot; ، مشيرا الى الديون المتراكمة على موظفي السلطة ، وعدم قدرتهم على الإيفاء بمستلزمات عائلاتهم.


وقد توقفت معاشات أكثر من 160 ألف موظف بالسلطة الوطنية ، منذ العام الماضي ، غير أن حكومة حماس حاولت مساعدتهم بصرف بعض السلف والتي لم تف بمستلزمات أسرهم مع الغلاء الفاحش الذي لازم مختلف المستلزمات .


وكشف معطيات فلسطينية جديدة ، بان 64% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر ، منهم قرابة 34% يعيشون في فقر شديد ومدقع .وتأتي هذه النتائج بعد عام من الحصار الإسرائيلي الغربي الذي فرض على الشعب الفلسطيني عقب وصول حركة حماس لسدة الحكم بالأراضي الفلسطينية اثر فوزها الكاسح في الانتخابات البرلمانية التي جرت في كانون ثاني quot;ينايرquot; العام الماضي.


وبحسب استطلاع للرأي أعدته مؤسسة الشرق الأدنى للاستشارات quot; نير ايست كونسلتينجquot; ، فقد تبين بان معدلات الفقر في الأراضي الفلسطينية في أعلى مستوياتها ، حيث أظهرت النتائج أن 64% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر ، نصفهم (34%) يعيشون في فقر شديد ومدقع.


وترتفع معدلات الفقر في قطاع غزة ، حيث يعيش 72% من سكان قطاع غزة تحت خط الفقر مقابل 59% من سكان الضفة الغربية. وتحجز السلطات الإسرائيلية منذ اندلاع انتفاضة الأقصى أكثر من مليون ونصف المليون من سكان قطاع غزة في سجن كبير ، حيث إغلاق كافة الأجواء البرية والبحرية والجوية عليهم ، ومنعم من الخروج لأعمالهم عبر معبر quot;ايرزquot; الفاصل بين القطاع وأراضي الخط الأخضر .


وبحسب الاستطلاع التي اكتفت quot;إيلافquot; بنشر نتائجه الاقتصادية ، فقد تبين بان معدلات الفقر في أوساط مؤيدي حركة فتح ترتفع أكثر ، حيث يعيش 67% منهم تحت خط الفقر مقابل 62% من أنصار حركة حماس.


وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري في ختام دورته الوزارية الـquot;79quot; ، التي عقدت في مقر الجامعة العربية في القاهرة مؤخرا ، قد دعا إلى تعزيز الدعم العربي المالي والعيني للاقتصاد الفلسطيني.وقرر المجلس ، دعم الجهود المبذولة لعقد المنتدى الاقتصادي لدراسة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني وتدارس كيفية دعم الاقتصاد الفلسطيني.