إيلاف من الرياض: اختتم مساء اليوم المنتدى الأول للشركات العائلية السعودية في ظل غياب واضح للمالكين، وبجدل لم ينتهي حول عدة محاور أبرزها ضرورة إعادة النظر في هيكلية تلك الشركات ومدى أهليتها للتماشي مع عصرٍ اقتصادي جديد، والتأكيد على الاندماجات والتكتلات، ومناقشة أسباب ذلك التوجه وأهم المفترقات التي مرت بها الشركات العائلية في العالم عموماً وفي العربية السعودية خصوصاً. وأشارت آخر الإحصائيات التي أعلنت في المنتدى أن عدد الشركات العائلية الكبرى في المملكة قد بلغ 300 شركة، وهي تساهم بحوالي 25% من إجمالي الناتج المحلي في الاقتصاد السعودي،وكشف الدكتور فواز العلمي وكيل وزارة التجارة رئيس فريق التفاوض السعودي لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية خلال الملتقى الأول لمستقبل الشركات العائلية أن نسبة الشركات العائلية في المملكة تفوق 45في المائة من 14.762 ألف شركة إجمالي الشركات المسجلة في وزارة التجارة على وجه العموم، وتستحوذ على ما لا يقل عن 250 مليار ريال أصولا ثابتة وتضخ أرباحا تفوق 120 مليار ريال.

وأوضحت إحصاءات العلمي أيضاً أن الشركات العائلية السعودية ما زالت تتعامل مع السوق بذهنية محلية لا تتسق مع عولمة التجارة وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، حيث أثبتت الإحصائيات أن 77 في المائة من الشركات العائلية تعتمد على الوكالات التجارية، وأن 65 في المائة لا تهتم بفصل الإدارة عن الملكية، و43 في المائة لا ترغب في التحول إلى شركات مساهمة، و21 في المائة تعتمد على المنافسة في السوق الخليجية، و99 في المائة من أولويات الشركات العائلية السعودية هي كسب أكبر حصة من السوق المحلية، و23 في المائة من الأولويات هي الاستثمارات في أسواق المال العالمية.

ليبدأ المتخصصون بطرح أسئلة حول مدى استطاعة الشركات العائلية بهذه الأرقام مواجهة التحديات الأساسية التي تعنيها، كتخفيف العبء على النفط كسلعة رئيسية للدخل وتوطين الوظائف وبناء الطاقات، ورفع نسبة النمو الاقتصادي بحيث تزيد على نسبة نمو السكان في المملكة، والتي تتطلب تقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي وتخصيص المنشآت الحكومية لرفع كفاءاتها وقدرتها على المنافسة، وزيادة الصادرات السعودية لتخفيف الاعتماد على النفط، وهيكلة الجهاز الحكومي التنفيذي، وإصدار الأنظمة واللوائح التنفيذية.
الاندماج .. ضرورة
وبحسب الدكتور محمد بن عبد العزيز الدغيشم المدير التنفيذي لمركز المنشآت العائلية ، فإن اندماج الشركات العائلية فيما بينها لمواجهة المنافسة القوية مع الشركات العالمية متعددة الجنسيات التي تسيطر حاليا على الأسواق العالمية، والتي قد تدخل السوق السعودي بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية هو أمرٌ ملح للغاية. وعده خياراً استراتيجيا للشركات العائلية لاجتياز التحديات التي تواجهها على كافة الأصعدة.
وقد نبه الدغيشم إلى أن الشركات العائلية السعودية التي تعتمد على السوق المحلية قبل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يجب عليها في الوقت الحاضر الاعتماد على السوق العالمية، وإذا كانت تعتمد على الوكالات التجارية في احتكار السوق يجب عليها الآن أن تتحول للتحالف والتكتلات التجارية، أما إذا كانت تعتمد على استيراد السلع فقط فيجب أن تتحول إلى تصدير خدماتها إلى خارج المملكة، ويجب أن تفصل الشركات السعودية العائلية بين الملكية والإدارة، وأكد أن زيادة تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة وإدراجها في سوق الأسهم السعودي يتطلب تعديل الكثير من العقود والاتفاقيات واللوائح التي تحكم أعمال الشركات المساهمة، وفصل ملكيتها عن الأعمال العائلية وثرواتها بما يعطي الثقة في الاقتصاد والشركات. فمن أبرز المشاكل التي تعاني منها الشركات العائلية تتمثل في عدم الفصل بين الملكية والإدارة وغياب البناء المؤسسي وقصور مساهمة أفراد العائلة في إدارة الشركة، إضافة إلى تطوير الشركة quot;إعادة هيكلتهاquot;، كذلك غياب الشفافية بين أفراد العائلة، وذلك فضلاً عن مشكلة المركزية في الإدارة ومشكلة التقسيم الشرعي لتركة المؤسس .
وأكد المحامي ماجد محمد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب في ندوة الشركات العائلية والمساهمة بين الحوكمة والعولمة التي عقدت مؤخراً، أن زيادة تحول الشركات العائلية (التي تمتلك ثروة ضخمة تقدر بنحو خمسة تريليونات ريال) إلى مساهمة عامة وإدراجها في سوق الأسهم السعودي يتطلب تعديل الكثير من العقود والاتفاقيات واللوائح التي تحكم أعمال الشركات المساهمة وفصل ملكيتها عن الأعمال العائلية وثرواتها بما يعطي الثقة في الاقتصاد والشركات.
وتقيم الشركات العائلية كظاهرة عالمية، إذ يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 20 مليون منشأة عائلية تساهمبحوالي 50٪ من الناتج القومي، وتستثمر 78٪ من فرص العمل الجديدة سنوياً، وفي دولالاتحاد الأوروبي تتراوح الشركات العائلية ما بين 70 إلى 95٪ من إجمالي الشركاتالمسجلة في هذه الدول، حيث تعتبر البرتغال الأقل بنسبة 70٪ وكل من السويد وإيطاليا الأعلى بنسبة 90 و95٪ على التوالي.