إفصاح غير مسبوق في سوق فلسطين المالي


بشار دراغمه من رام الله


أعلن الدكتور حسن أبولبده رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية عن انتهاء فترة إفصاح الشركات المدرجة عن البيانات الختامية الأولية للسنة المالية 2006 بإفصاح 32 شركة من أصل 34 شركة مدرجة، مشيراً إلى أن واحدة من الشركتين المتخلفتين عن الإفصاح عن بياناتها موقوفة عن التداول. وأشار د. أبولبده الى أن هذا الانجاز يأتي ثمرة للجهود الحثيثة والمتابعة الأمينة لهذا الملف من قبل سوق فلسطين للأوراق المالية، ويعبر عن المستوى الرفيع الذي وصل إليه التزام الشركات بالإفصاح كأحد المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات الرشيدة التي نسعى إلى ترسيخها في سبيل تحقيق كفاءة التداول وإرساء أسسه العادلة وتعزيز حماية المستثمر حيث يعتبر الإفصاح روح الأسواق المالية. وأضاف أنه بالرغم من التراجع الاقتصادي الذي حل في السنة المالية 2006 وما رافقه من توتر أمني وتحولات سياسية عميقة، إلا أن غالبية الشركات حققت أرباحاً مجزية، حيث تمكنت 23 شركة من تحقيق أرباح سنوية، في حين أظهرت نتائج أعمال 9 شركات خسارة سنوية، لافتاً إلى أنه بالرغم من أن حجم الأرباح تراجع لكثير من الشركات عن العام 2005، إلا أن غالبية الشركات حافظت على أرباح تشغيلية معقولة، وأن معظم التراجع نجم عن تراجع الأرباح الاستثمارية لتلك الشركات بفعل عوامل مرتبطة بالوضع السياسي والاقتصادي محلياً وخارجياً، مشيرا الى ان هذا الوضع بدأ في الآونة الأخيرة بالتحسن التدريجي الأمر الذي سينعكس على أداء هذه الشركات في العام 2007 وعلى حركة التداول في السوق.


وأكد د. أبولبده أن الشفافية التي توفرها سوق فلسطين للأوراق المالية ستسهم في استقطاب استثمارات جديدة، خصوصاً مع حالة الاستقرار في حركة الأسعار للأسهم المتداولة التي شهدتها السوق مؤخراً، معززة بإفصاحات الشركات في موعدها المحدد. وثمن التعاون الذي أبدته الشركات المدرجة وحسها العميق بالمسؤولية تجاه مساهميها والمستثمرين عموماً، مؤكداً أن الحرص الذي تبديه أي شركة في تقديم المعلومات بشكل دقيق وموعد سليم سيسهم حتماً في تعزيز مكانة هذه الشركة، وفي جذب المستثمرين إلى سهمها، وفي رفع درجة مصداقيتها وهيبتها أمام المساهمين والمقرضين والموردين والجهات الرقابية والجمهور عموماً.

وتأتي هذه الافصاحات في إطار التزام الشركات بنظام الإفصاح الساري الصادر عن السوق والمصادق عليه من هيئة سوق رأس المال والذي يمنح الشركات مدة 45 يوماً من انتهاء السنة المالية لتقديم بياناتها الختامية الأولية. ويشمل الإفصاح البيانات الختامية الأولية للسنة المالية 2006 المدققة من قبل المدقق الداخلي للشركة، مرفقاً معه نسخة من نموذج الإفصاح الالكتروني الذي بدأ استخدامه منذ 30/9 الماضي في إفصاح الربع الثالث، علماً بأنها المرة الأولى التي يستخدم فيها النظام الالكتروني للافصاحات الأولية السنوية، كما يتطلب نظام الإفصاح أن تقدم الشركة معلومات إضافية عن المواعيد المتوقعة لعقد اجتماعات الهيئة العامة ونشر التقارير السنوية، وكذلك مكان نشرها لاطلاع الجمهور عليها.


وبلغت نسبة الإفصاح 94% في ظل أن شركتين لم تفصحا حسب الأصول وهما: الشركة العربية لمنتوجات الباطون (ورمزها ACPC) وشركة بنك فلسطين الدولي (ورمزها PIB وهي موقوفة عن التداول منذ فترة طويلة). وبلغت نسبة الشركات المفصحة في قطاع التأمين 100%، والخدمات 100%، والاستثمار 100%، في حين أفصح من البنوك ما نسبته 83% رغم أن هذه النسبة تصل إلى 100% إذا استبعدنا الشركات الموقوفة عن التداول، أما قطاع الصناعة فقد أفصحت فيه 9 شركات بنسبة 90% من شركات هذا القطاع. ويعتبر تقديم الشركات لبياناتها الختامية الأولية في الموعد المحدد وبهذه النسبة غير المسبوقة في الإفصاحات السنوية، مؤشراً بليغاً وهاماً على تطور بيئة الاستثمار في فلسطين إلى مستويات واعدة تؤهل سوق فلسطين للأوراق المالية لتكون السوق المفضلة لدى جمهور واسع من المستثمرين بعد عشر سنوات من انطلاق أول جلسة تداول فيها.


وتركزت الغالبية العظمى من الافصاحات في الأسبوع الأخير من فترة الإفصاح، وجرى تعميمها على جهات عدة بما فيها شركات الوساطة الأعضاء، وإصدار بيان صحفي بكل إفصاح وتعميمه على وسائل الإعلام، كما تم نشر جميع البيانات والتصريحات على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.