الكويت تحقق فائضاً يتجاوز 150 مليار دولار في 2006


الكويت

قدرت مصادر اقتصادية كويتية قيمة حجم الفوائض المالية الكبرى في الخارج، والذي حققته دولة الكويت في 2006، بنحو 150 مليار دولار، فيما بلغ متوسط دخل الفرد خلال العام المنصرم، حوالي 28 ألف دولار.كما أشارت المصادر إلى أن سوق الأوراق المالية شهد نمواً في التداول، وفي عدد الشركات المدرجة، التي بلغت 176 شركة، بقيمة مالية تجاوزت 40 مليار دينار، وهو ما يعادل ضعف الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت تقارير اقتصادية أن معظم الدول الخليجية تحاول إدخال إصلاحات جوهرية على أنظمتها المالية والاقتصادية، بما يضمن استغلال الفائض المالي الذي تحقق خلال العام 2006، بفضل ارتفاع سعر النفط، في تحقيق نمو ثابت قائم على نظام تتعدد فيه مصادر الدخل.وتهدف هذه الخطط إلى تخفيف اعتماد القطاع الاقتصادي لتلك الدول، على مبيعات النفط لتمويل ميزانياتها، خاصة وأن الأسعار أثبتت عدم استقرارها بشكل يعوّل عليه.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر كويتية نجاح البلاد في تحقيق تقدم ملموس في خطوات تطبيق برامجها الإصلاحية، خاصة لناحية إزاحة بعض قيود أنظمة البناء، وتطوير النظام العقاري.كما حررت بعض القطاعات الإستراتيجية، مثل قطاع خدمات الطيران وقطاع تسويق الوقود بالتجزئة، وقطاع المصارف.

واعتبر المعنيون بالشأن الاقتصادي في الكويت، أن هذه النتائج تشكل دليلاً على قدرة اقتصاد بلادهم على تخطي الأزمات ومواصلة النمو، بالرغم من الانخفاض النسبي في أسعار النفط وقيمة الدولار، إلى جانب الانخفاض في أسعار الأسهم.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية quot;كوناquot;، عن أمين الصندوق الفخري لغرفة تجارة وصناعة الكويت، صلاح المرزوق، قوله إن quot;الاقتصاد الكويتي أثبت خلال عام 2006 أنه يتمتع بمناعة قوية، وقدرة غير مسبوقة على امتصاص الصدمات.quot;

وأضاف المرزوق أن quot;سوق الأوراق المالية شهد نمواً في التداول، وفي عدد الشركات المدرجة، التي بلغت 176 شركة، بقيمة مالية تجاوزت 40 مليار دينار، وهو ما يعادل ضعف الناتج المحلي الإجمالي.quot;

ولفت المرزوق إلى أن تقارير صندوق النقد الدولي، حددت النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت لعام 2006، بنحو 6.2 بالمائة، وأن معدل التضخم انخفض من 3.9 إلى 3.4 بالمائة، ومذكراً في الوقت عينه بالأوضاع غير المستقرة في المنطقة، سواء في لبنان أو العراق أو الأراضي الفلسطينية أو تجاه الملف الإيراني.

وقدر المرزوق متوسط معدل دخل الفرد في الكويت بحوالي 28 ألف دولار في السنة، مرجحاً أن يصل حجم الفوائض المالية الكبرى في الخارج إلى حوالي 150 مليار دولار. وحول المشاريع التطويرية الجديدة، تحدث المرزوق عن تحديث أسطول شركة الطيران الكويتية، وتطوير المطار بتكلفة ستة مليارات دولار.كما لفت إلى أن اكتشاف الغاز حديثاً في حقلي quot;الصابريةquot; و quot;أم نقاquot;، سيدخل الكويت للمرة الأولى إلى نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي، بعد أن كانت تفتقر إليه لسنوات طويلة.

بالمقابل، قال رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الكويت، عباس عبد الله المجرن، أن السيولة الكبيرة التي تحققت للاقتصاد الكويتي خلال السنوات الثلاثة الماضية، وما نتج عنها من مشروعات اقتصادية، دفعت عجلة النمو الاقتصادي في الكويت لثلاث سنوات أخرى، وربما أكثر.غير أن المجرن نبه إلى أن أداء الاقتصاد الكويتي quot;ما زال يعتمد بصورة مفرطة على الإيرادات من صادرات النفط الخامquot;، مما يجعله يتأثر بدرجة كبيرة بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية.