ايران تدرس تكلفة ارتفاع الطلب على البنزين

طهران

أعاد الحديث عن تقنين استخدام البنزين أو رفع أسعار الوقود في ايران ثاني أكبر منتجي أوبك الى ذهن جعفر السنوات الصعبة في ثمانينات القرن الماضي عندما كانت إيران تحارب العراق ومساعي احتواء التضخم والسوق السوداء في ذلك الوقت.

لكن جعفر (62 عاما) العامل في محطة تزود بالوقود في طهران والذي يملأ خزانات وقود السيارات بأرخص وقود في العالم إذ يقل سعر اللتر عن تسعة سنتات أمريكية غير واثق من تقبل الايرانيين لمثل هذه الاجراءات الان.

وقال جعفر الذي يخشى أن يكلفه ذكر اسمه كاملا وظيفته quot;لا اعتقد ان الناس سيكون لديهم قدرة التحمل التي كانت لديهم في ذلك الوقت. زادت أسعار كل شيء فلم يعد أحد يتحمل المزيد من الضغوط المالية.quot;وتنخرط الحكومة والبرلمان حاليا في مناقشات محتدمة بشأن ما اذا كان يتعين تقنين استهلاك البنزين أم رفع اسعاره والمخاطرة بزيادة الضغوط التضخمية الكبيرة بالفعل.

وكان الدعم الكبير للوقود على مدى سنوات قد أحبط محاولات الترشيد للاستهلاك لكن المصافي الايرانية لا تنتج الان سوى 60 بالمئة من نحو 73 مليون لتر يستهلكها السائقون الايرانيون يوميا لذلك يتعين استيراد الباقي.

ويقول المحللون ان ايران تحتاج للحد من الاستهلاك الذي تشير تقديرات الى ارتفاعه بنسبة عشرة بالمئة سنويا اذا أرادت خفض اعتمادها الكبير على الواردات المكلفة وخفض احتمالات تعرضها لعقوبات من جانب الامم المتحدة والحفاظ على نفطها لتصديره.

لكن المحللين يقولون ان ايران تجنبت مرارا هذا الاجراء وقد تفعل ذلك مرة أخرى فيما يرجع جزئيا الى الخوف من اثارة استياء الرأي العام من حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد الذي تعهد بتوزيع الثروة النفطية الايرانية بشكل أكثر عدالة لكنه بدلا من ذلك يواجه بلوم متزايد بسبب ارتفاع لاسعار.وقال محمود غولي ساركاري (55 عاما) سائق سيارة أجرة quot;التقنين أو رفع الاسعار سيزيد حياتنا صعوبة.quot;

ومما يزيد من مخاوف ايران الخلاف المتصاعد بشأن برنامجها النووي الذي يقول الغرب انه محاولة لانتاج سلاح نووي رغم نفي ايران لذلك. وفرضت الامم المتحدة عقوبات محدودة على ايران. ويقول البعض ان واردات النفط قد تستهدف بعقوبات جديدة.

ويقول دبلوماسيون غربيون ان فرض عقوبات على واردات البنزين ليس مطروحا لانه يضر الشعب وليس المسؤولين. وقالت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس في سبتمبر أيلول الماضي انها أيدت مثل هذه العقوبات.