الصين تصدر قوانين اقتصادية جديدة

بكين

صدق مجلس الشعب الصيني يوم الجمعة على قانون جديد من شأنه تعزيز الحماية التي تتمتع بها الملكية الشخصية في البلاد.ويعتبر هذا القانون الاول من نوعه في الصين الذي يشرع لحق المواطنين بالتملك.كما صدق المجلس على قانون ينهي الافضلية الضريبية التي كانت تتمتع بها الشركات الاجنبية العاملة في الصين، حيث حدد ضريبة الشركات بـ25 في المئة.

وقد صوتت اغلبية كبيرة لصالح القانونين المذكورين رغم معارضة بعض كبار مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الحاكم لقانون الملكية.فقد صوت لصالح قانون الملكية 99,1 في المئة من اعضاء المجلس الـ2889، بينما صوتت نسبة اقل بقليل لصالح قانون الضرائب.ويقول المحللون إن قانون الملكية الجديد يعتبر خطوة مهمة للتخلص من النظام الاشتراكي واعتماد اقتصاد السوق الحر.

كما سيحمي القانون الجديد مالكي الاراضي من الاستيلاء العشوائي على اراضيهم، وهو موضوع ما لبث يشكل سببا لتململ الكثير من الفلاحين الصينيين في المناطق النائية.وكان الزعماء الصينيون يناضلون منذ عقود طويلة لاستحداث قانون يحمي الملكية الشخصية.وكان قانون مماثل قد شطب من جدول اعمال دورة مجلس الشعب في السنة الماضية بعد ان حذر منتقدوه من انه سيزيد الفوارق الاجتماعية سوءا ويشجع الموظفين الحكوميين الفاسدين على بيع ممتلكات الدولة.

كما خشي كثيرون من ان يؤدي اصدار القانون الى اضعاف المبادئ الاشتراكية التي تقوم عليها جمهورية الصين الشعبية.وجاء في البيان الذي صدق عليه مجلس الشعب يوم الجمعة ما يلي: quot;ان املاك الدولة والتعاونيات والاشخاص تتمتع بحماية القانون، ولا يسمح لأي مؤسسة او شخص ان يتجاوز عليها.quot;ولكن المشرع يعود ويقول: quot;إن الدولة الصينية في اولى مراحل الاشتراكية، ويجب عليها التمسك بنظام اقتصادي يعطي الاولوية للملكية العامة جنبا الى جنب مع اشكال الملكية الاخرى.quot;

ويسعى القانون الى معالجة مشكلة الاستيلاء - غير القانوني في كثير من الاحيان - على الاراضي، وقيام الحكومة بنقل ملكية الاراضي الزراعية الى المستثمرين دون تعويض المزارعين تعويضا مجزيا وهو امر ادى ويؤدي الى الكثير من التذمر والتململ في صفوفهم.