انخفاض عدد المز راعين التشيك بعد الانضمام إلى الاتحاد الأوربي

الياس توما من براغ

انخفض عدد العاملين في القطاع الزراعي في تشيكيا بمقدار 20000 شخص وذلك بعد انضمام تشيكيا إلى الاتحاد الأوربي الذي تم في الأول من أيار مايو من عام 2004 . وارجع رئيس غرفة الزراعة التشيكية يان فيليبا هذا التطور إلى انخفاض الإنتاج الزراعي في البلاد بسبب المنافسة القوية التي حدثت في السوق بعد إزالة الحواجز الجمركية والضريبية والى استخدام التكنولوجيا الحديثة .


وتشير معطيات الغرفة إلى أن عدد العاملين في الزراعة في العام الماضي كان نحو 130000 الف شخص أما عددهم في عام 2003 فكان 149000 الف شخص . وقد صدرت تشيكيا العام الماضي منتجات زراعية وغذائية بقيمة 7و32 مليار كورون الأمر الذي يمثل زيادة عن عام 2005 بمقدار 30% فيما انخفضت قيمة الإنتاج الزراعي بالأسعار الثابتة بشكل عام العام الماضي إلى 66 مليار كورون الأمر الذي يعتبر اقل قيمة منذ عام 1990 .


وتؤكد الغرفة أن الفروع الزراعية المختلفة تحقق ربحا منذ انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوربي غير أن ذلك لا يتم بفضل الإنتاج وإنما بفضل تنامي الدعم الحكومي . ويقول رئيس الغرفة الزراعية أن المز راعين التشيك لا يمكن أن يسمحوا لأنفسهم بان يكونوا عديمي الفائدة في بلدهم ولذلك تطلب الغرفة مساعدة السياسيين والمستهلكين بان يعطوا الأولوية للمواد الغائية المنتجة محليا وليس للمواد المستوردة .
وتؤكد الغرفة الزراعية التشيكية بان المنتجات الغذائية التشيكية تتصف بالجودة كما أنها أكثر طراوة من المواد المستوردة ومعروف أيضا أصلها ولذلك قان إبعادها من الأسواق المحلية تحت تأثير منافسة المواد المستوردة يمكن أن يرفع قيمة المواد الغذائية لأنه لن يكون لها ما ينافسها .


ويحذر رئيس غرفة الزراعة التشيكية من أن إخفاق الغرفة في جهودها الحالية مع استمرار انخفاض الإنتاج الزراعي لصالح زيادة الاستيراد سيجعل المز راعين يتجهون للقيام بإجراءات حازمة كالتي يقوم بها المز راعون في العديد من الدول الأوربية .


إلى ذلك يؤكد رئيس غرفة المواد الغذائية ياروسلاف كامبليكا أن دخل صناعة المواد الغذائية يستمر في المراوحة على نفس المستوى للعام الثالث أما السبب في رأيه فيعود إلى لزياد حدة المنافسة في السوق بعد الانضمام إلى الاتحاد الأوربي وذلك بسبب إزالة العوائق والحواجز الجمركية والضريبية .


ورأى أن هناك حاجة ماسة لتثبيت وجود المواد الغذائية المحلية في السوق الداخلية أمام المواد المستوردة مشيرا إلى أن عدد العاملين في قطاع المواد الغذائية قد انخفض أيضا العام الماضي ووصل إلى 105000 الف عامل