ارتفاع نصيب الفرد الأردني من الناتج المحلي الإجمالي

على ذمة الإحصاءات الرسمية
ارتفاع نصيب الفرد الأردني من الناتج المحلي الإجمالي

عصام المجالي من عمّان

قالت دائرة الإحصاءات العامة اليوم أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي شهد ارتفاعا خلال السنوات 2000 و 2006، إذ ارتفع تدريجيا من 1235 دينار للفرد سنويا في عام 2000 ليصل إلى 1805 دينار للفرد في عام 2006، أي بزيادة مقدارها 46.2%.

وشهدت السنوات 2000-2006 نموا اقتصاديا بلغ معدله 5.9%، بلغ في حده الأدنى 4.2% في عام 2000، وحده الأقصى بنسبة 8.4% للعام 2004، ومن ثم تباطأ هذا المعدل في عام 2005 ليصل إلى 7.2%، أما في عام 2006 فقد استمر بالتباطؤ واستقر عند معدل 6.4%.

أما معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك فقد بلغ 6.3% في عام 2006 مقارنة مع 3.5% في عام 2005. في المقابل شهد معدل البطالة في عام 2006 تراجعا إلى مستوى 14% مقارنة مع 14.8% لعام 2005.

وشكلت نسبة الصادرات الوطنية من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 28.9% في عام 2006 ( مقابل 28.5% في عام 2005)، أما قيمة المستوردات منسوبة إلى قيمة الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغت 80.7% (مقابل 82.6% عام 2005)، والمحصلة لذلك بلغت نسبة العجز في الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 44.3% في عام 2006 مقابل 48.7% في عام 2005.

من جانب آخر شكل العجز في الموازنة بعد المساعدات والبالغ 443.6 مليون دينار في عام 2006 ما نسبته 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقارنة مع 5.3% عام 2005.أما نسبة الدين العام الداخلي والخارجي إلى الناتج فقد تراجعت من 83.5% في عام 2005 إلى 72.7% في عام 2006.

وحقق قطاع الإنشاءات أعلى نسبة نمو مطلقة بين كافة القطاعات حيث نما خلال عام 2006 بما نسبته 11.1%، وكان ذلك محصلة للنمو في القطاع المنظم للإنشاءات ( المقاولون المسجلون رسميا) بنسبة 11.6% والقطاع غير المنظم ( المقاولون غير المسجلون رسميا) بنسبة 10.6%. وفي ضوء معدلات النمو هذه ارتفع حجم قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي من 4.8% في عام 2005 إلى 5.0% لعام 2006. أما مساهمة هذا القطاع في النمو المتحقق خلال عام 2006 فقد بلغت 0.5 نقطة مئوية.

أما صافي الضرائب على المنتجات فقد نما بما نسبته 5% خلال عام 2006، وذلك نتيجة للنمو المتحقق بشكل رئيسي من الضرائب على المستوردات والبالغ 16.3%، في حين تراجعت حصيلة الضرائب المفروضة على المنتجات الصناعية بنسبة 6.1%. أما مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغت 12.8%، وبذلك ساهم النمو المتحقق في هذا القطاع بما مقداره 0.6 نقطة مئوية في معدل النمو المتحقق لعام 2006.