واشنطن:قالت وكالة تابعة للامم المتحدة إن مراجعة لايرادات النفط العراقي توصلت الى أن نظام متابعة انتاج النفط ومبيعاته يفتقر الى أدوات الرقابة السليمة مما أدى الى سوء ادارة الاموال.

وقالت مسودة تقرير أعدته شركة ارنست اند يونج لحساب المجلس الدولي للاستشارة والمتابعة حول مبيعات صادرات النفط وايراداتها لعام 2006 ان المخاوف السابقة بشأن الافتقار لوسائل المتابعة والادارة المالية للنفط العراقي لم تعالج.

وقال التقرير الذي نشر على موقع المجلس على الانترنت ان المراجعين أشاروا أيضا الى فروق كبيرة لا تفسير لها فيما يتعلق بعمليات الاستخراج والانتاج ومبيعات التصدير لانه لا يوجد نظام شامل للرقابة على الايرادات النفطية.

وأضاف أن تركيب نظام لقياس الانتاج تطبيقا لاقتراح سابق من المجلس سيؤدي الى تحسن كبير في الرقابة العامة.

وتابع أنه في حين أن الوضع الحالي في العراق صعب فان من العوامل التي تبعث على القلق عدم تحقيق تقدم كاف في معالجة نقاط الضعف التي أشارت اليها تقارير عن مراجعات سابقة.

وقال التقرير ان المراجعة أثارت من جديد مخاوف سابقة عن ادارة عقود الوكالات الامريكية في العراق.

وكان مجلس الامن الدولي شكل المجلس عام 2003 لمراقبة الموارد الطبيعية العراقية أثناء الحكم الامريكي في بغداد. وسمحت الحكومة العراقية للمجلس بمواصله عمله لطمأنة المجتمع الدولي فيما يتعلق بادارة الاحتياطيات النفطية الضخمة.