الياس توما من براغ : ارتفعت المديونية الخارجية لجمهورية التشيك في نهاية الربع الأول من هذا العام إلى 24و1 بليون كورون وفق ما ذكره البنك الوطني التشيكي في أحدث معطيات له .
واوضح البنك أن هذه المديونية تمثل الآن 6و37% من قيمة الإنتاج القومي الإجمالي للبلاد وتعني بان المديونية قد ازدادت عن الربع الأول من العام الماضي بمقدار 134 مليار كورون .
وأشار البنك إلى أن حجم المديونية في نهاية العام الماضي كان 22و1 بليون كورون تشيكي وان تنامي المديونية الخارجية حدث بشكل رئيسي في مجال القروض الطويلة الأمد أي التي تستحق الدفع بعد أكثر من عام في حين انخفضت مساهمة الديون القصيرة الأمد إلى 30% .
وارجع المحلل المالي في البنك التجاري التشيكوسلوفاكي بيتر دوفيك تنامي المديونية الخارجية بشكل رئيسي إلى تنامي تدفق المصادر المالية الأجنبية إلى القطاع المصرفي والى تنامي مديونية قطاع الأعمال ثم تنامي الاقتراض الحكومي التشيكي من الخارج .
وأشار إلى أن نسبة الالتزامات المالية الخارجية للبنوك التجارية التشيكية والبنك الوطني التشيكي قد بلغت 9و22% من قيمة الديون الخارجية لتشيكيا .
تتضمن المديونية الحكومية القروض التي أخذتها تشيكيا من بنك الاستثمار الأوربي ومن مصادر أخرى لتمويل المشاريع المقامة على مستوى إقليمي ، كما تم حساب القسط الذي سدد في آذار مارس الماضي مقابل طائرات غريبين التي اشترتها تشيكيا بالتقسيط قبل عدة أعوام .
وتشكل مديونية القطاع الحكومي نسبة الخمس من اصل الديون التشيكية الخارجية أما القسم الأساسي من الديون فيقع على عاتق قطاع الأعمال حيث تبلغ نسبة مساهمته في المديونية الخارجية 5و56% .
ويرى المحللون الماليون التشيك انه على الرغم من ارتفاع المديونية الخارجية لتشيكيا فان هذه المديونية لا تمثل مشكلة بعد بالنسبة للاقتصاد التشيكي كما أنها لا تمثل تهديدا على المدى الطويل بالنسبة لإمكانيات التطور اللاحق للبلاد اقتصاديا .